نص خطاب الرئيس مبارك الذي فوض فيه اختصاصات رئيس الجمهورية لنائبه

الإخوة المواطنون..
الأبناء شباب مصر وشاباتها..
أتوجه بحديثي اليوم لشباب مصر.. بميدان التحرير.. وعلي اتساع أرضها. أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب.. حديث الأب لأبنائه وبناته.. أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد.. يدعو إلي التغيير إلي الأفضل ويتمسك به.. ويحلم بالمستقبل ويصنعه. أقول لكم قبل كل شيء.. إن دماء شهدائكم وجرحاكم.. لن تضيع هدرا.. وأؤكد أنني لن أتهاون في معاقبة المتسببين عنها.. بكل الشدة والحسم.. وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا، بأقسي ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة.. وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء.. إنني تألمت كل الألم من أجلهم.. مثلما تألمتم.. وأوجع قلبي ما حدث لهم.. كما أوجع قلوبكم.
أقول لكم.. إن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم.. هو التزام لا رجعة فيه.. وإنني عازم كل العزم علي الوفاء بما تعهدت به.. بكل الجدية والصدق.. وحريص كل الحرص علي تنفيذه.. دون ارتداد أو عودة إلي الوراء.
إن هذا الالتزام ينطلق من اقتناع أكيد.. بصدق ونقاء نواياكم وتحرككم.. وبأن مطالبكم هي مطالب عادلة ومشروعة.. فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي.. وفي أي دولة.. لكن المهم هو الاعتراف بها.. وتصحيحها في أسرع وقت.. ومحاسبة مرتكبيها.. وأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية.. لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا.. في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معه.. لكن الحرج كل الحرج.. والعيب كل العيب.. وما لم - ولن- أقبله أبدا.. أن أستمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج.. أيا كان مصدرها.. وأيا كانت ذرائعها أو مبرراتها. الأبناء شباب مصر..
الإخوة المواطنون..
لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل.. عدم ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة.. مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن.. لأكثر من ستين عاما.. في سنوات الحرب والسلام. أعلنت تمسكي بذلك.. وأعلنت تمسكا مماثلا وبذات القدر.. بالمضي في النهوض بمسئوليتي.. في حماية الدستور ومصالح الشعب.. حتي يتم تسليم السلطة والمسئولية.. لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل.. في انتخابات حرة ونزيهة.. نوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.. فذلك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن.. وسوف أحافظ عليه.. حتي نبلغ بمصر وشعبها.. بر الأمان.
لقد طرحت رؤية محددة للخروج من الأزمة الراهنة.. ولتحقيق ما دعا إليه الشباب والمواطنون.. بما يحترم الشرعية الدستورية ولا يقوضها.. وعلي نحو يحقق استقرار مجتمعنا ومطالب أبنائه.. ويطرح في ذات الوقت إطارا متفقا عليه للانتقال السلمي للسلطة.. من خلال حوار مسئول بين جميع قوي المجتمع.. وبأقصي قدر من الصدق والشفافية.
طرحت هذه الرؤية.. ملتزما بمسئوليتي في الخروج بالوطن من هذه الأوقات العصيبة... وأتابع المضي في تحقيقها أولا بأول.. بل ساعة بساعة.. متطلعا لدعم ومساندة كل حريص علي مصر وشعبها.. كي ننجح في تحويلها لواقع ملموس.. وفق توافق وطني عريض ومتسع القاعدة.. تسهر علي ضمان تنفيذه قواتنا المسلحة الباسلة.
لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء.. يضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة إلي التغيير.. وجميع القوي السياسية.. ولقد أسفر هذا الحوار عن توافق مبدئي في الآراء والمواقف.. يضع أقدامنا علي بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة.. ويتعين مواصلته للانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه.. إلي خريطة طريق واضحة وبجدول زمني محدد.. تمضي يوما بعد يوم علي طريق الانتقال السلمي للسلطة.. من الآن وحتي سبتمبر المقبل.
إن هذا الحوار الوطني قد تلاقي حول تشكيل «لجنة دستورية» .. تتولي دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور.. وما تقتضيه من تعديلات تشريعية. كما تلاقي حول تشكيل «لجنة للمتابعة».. تتولي متابعة التنفيذ الأمين لما تعهدت به أمام الشعب.. ولقد حرصت علي أن يأتي تشكيل كلتا اللجنتين.. من الشخصيات المصرية المشهود لها بالاستقلال والتجرد.. ومن فقهاء القانون الدستوري ورجال القضاء.
وفضلاً عن ذلك.. فإنني.. إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر.. في أحداث مأساوية حزينة.. أوجعت قلوبنا وهزت ضمير الوطن.. أصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات.. حول أحداث الأسبوع الماضي.. وإحالة نتائجها علي الفور إلي النائب العام.. ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.
ولقد تلقيت بالأمس التقرير الأول.. بالتعديلات الدستورية ذات الأولوية.. المقترحة من اللجنة التي شكلتها من رجال القضاء وفقهاء القانون.. لدراسة التعديلات الدستورية والتشريعية المطلوبة.. وإنني.. تجاوباً مع ما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات.. وبمقتضي الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية وفق المادة «189» من الدستور.. فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل ست مواد دستورية.. هي المواد «76» و«77» و « 88» و«93» و«189» فضلاً عن إلغاء المادة «197» من الدستور.. مع تأكيد الاستعداد للتقدم في وقت لاحق.. بطلب تعديل المواد التي تنتهي إليها هذه اللجنة الدستورية.. وفق ما تراه من الدواعي والمبررات. تستهدف هذه التعديلات ذات الأولوية.. تيسير شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.. واعتماد عدد محدد لمدد الرئاسة تحقيقاً لتداول السلطة.. وتعزيز ضوابط الإشراف علي الانتخابات ضماناً لحريتها ونزاهتها.. كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان.. وتعدل شروط وإجراءات طلب تعديل الدستور.
أما الاقتراح بإلغاء المادة «197» من الدستور.. فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب.. بين حماية الوطن من مخاطر الإرهاب.. وضمان احترام الحقوق والحريات المدنية للمواطنين.. بما يفتح الباب أمام إيقاف العمل بقانون الطواريء.. فور استعادة الهدوء والاستقرار.. وتوافر الظروف المواتية لرفع حالة الطواريء.
الإخوة المواطنون..
إن الأولوية الآن.. هي استعادة الثقة بين المصريين بعضهم البعض.. والثقة في اقتصادنا وسمعتنا الدولية.. والثقة في أن التغيير والتحول الذي بدأناه.. لا ارتداد عنه أو رجعة فيه.
إن مصر تجتاز أوقاتا صعبة.. لا يصح أن نسمح باستمرارها.. فيزداد ما ألحقته بنا وباقتصادنا من أضرار وخسائر.. يوما بعد يوم.. وينتهي بمصر الأمر لأوضاع.. يصبح معها الشباب الذين دعوا إلي التغيير والإصلاح.. أول المتضررين منها.
إن اللحظة الراهنة ليست متعلقة بشخصي.. ليست متعلقة بحسني مبارك.. وإنما بات الأمر متعلقا بمصر.. في حاضرها ومستقبل أبنائها. إن المصريين جميعا في خندق واحد الآن.. وعلينا أن نواصل الحوار الوطني الذي بدأناه.. بروح الفريق وليس الفرقاء.. وبعيدا عن الخلاف والتناحر.. كي نتجاوز بمصر أزمتها الراهنة.. ولنعيد لاقتصادنا الثقة فيه.. ولمواطنينا الاطمئنان والأمان.. وللشارع المصري حياته اليومية الطبيعية.
لقد كنت شابا مثل شباب مصر الآن.. عندما تعلمت شرف العسكرية المصرية.. والولاء للوطن والتضحية من أجله.. أفنيت عمري دفاعا عن أرضه وسيادته.. شهدت حروبه بهزائمها وانتصاراتها.. عشت أيام الانكسار والاحتلال.. وأيام العبور والنصر والتحرير.. أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء.. واجهت الموت مرات عديدة.. طيارا.. وفي «أديس أبابا».. وغير ذلك كثير، لم أخضع يوما لضغوط أجنبية أو إملاءات.. حافظت علي السلام.. عملت من أجل أمن مصر واستقرارها.. اجتهدت من أجل نهضتها ومن أجل أبنائها.. لم أسع يوما لسلطة أو شعبية زائفة.. أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب.. يعرفون من هو حسني مبارك .. ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني.
وعلي أية حال.. فإنني إذ أعي تماما خطورة المفترق الصعب الحالي.. واقتناعا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها.. تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن.. وأن نضع مصر أولا.. فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر.. فقد رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية.. في اختصاصات رئيس الجمهورية.. علي النحو الذي يحدده الدستور.
إنني أعلم علم اليقين أن مصر سوف تتجاوز أزمتها.. لن تنكسر إرادة شعبها.. ستقف علي أقدامها من جديد.. بصدق وإخلاص أبنائها.. كل أبنائها.. وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين.
سنثبت نحن المصريين.. قدرتنا علي تحقيق مطالب الشعب.. بالحوار المتحضر والواعي.. سنثبت أننا لسنا أتباعا لأحد.. ولا نأخذ تعليمات من أحد.. وأن أحدا لا يصنع لنا قراراتنا.. سوي نبض الشارع ومطالب أبناء الوطن.
سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين.. وبوحدة وتماسك هذا الشعب.. وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة.. فهي أساس وجودنا وجوهره.. لأكثر من سبعة آلاف عام. ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر ودام شعبها.. ستعيش في كل واحد من فلاحينا وعمالنا ومثقفينا.. ستبقي في قلوب شيوخنا وشبابنا وأطفالنا.. مسلميهم وأقباطهم.. وفي عقول وضمائر من لم يولد بعد من أبنائنا.
أقول من جديد.. إنني عشت من أجل هذا الوطن.. حافظا لمسئوليته وأمانته.. وستظل مصر هي الباقية فوق الأشخاص وفوق الجميع. ستبقي حتي أسلم أمانتها ورايتها.. هي الهدف والغاية.. والمسئولية والواجب.. بداية العمر ومشواره ومنتهاه.. وأرض المحيا والممات.. ستظل بلدا عزيزا.. لا يفارقني أو أفارقه.. حتي يواريني ترابه وثراه.. وستظل شعبا كريما.. يبقي أبد الدهر مرفوع الرأس والراية.. موفور العزة والكرامة.
حفظ الله مصر بلدا آمنا.. ورعي شعبه وسدد علي الطريق خطاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...