بروتوكول لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح «البترول»

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس الماضى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، بشأن آلية سداد جميع المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، والتى تقدر بنحو 12 مليار جنيه.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول أن البروتوكول يسعى إلى تحسين كفاءة الأداء لشركات قطاع البترول وتمكينها من تطوير قدراتها وضمان استدامة الخدمات التى تقدمها، مشيراً إلى أنه بموجب البروتوكول، تقوم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بسداد جزء من المديونيات التى تمت المصادقة عليها بين تلك الشركات وشركات قطاع البترول المختصة بالتحصيل نقداً، بالإضافة إلى المبادلة بأصول عقارية مملوكة لها، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلًا بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولًا بأول دون تأخير.
وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الوزارة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لها والمتراكمة منذ سنوات، بما يسهم فى استعادة التوازن المالى للشركات المدينة، وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات.
وقع البروتوكول من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة البقلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعن وزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور مدحت محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.