أسرار من دفتر عقود الحُب والمتعة

أظهرت دراسة صادرة حديثًا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 80 بالمائة من المتزوجين عرفيّا ينتمون إلى فئة عمرية تتراوح ما بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين، وهى تقريبًا سن الطلاب فى مراحل التعليم الثانوى والجامعى.
وبعيدًا عن آراء الخبراء وعلماء النفس والدين والقانون كان من المهم أن نستمع لأبطال الحكاية ذاتها.. «محمد» الشاب ذو ال25 عامًا الحاصل على بكالوريوس هندسة، بدأت قصته مع فتاة كانت زميلته بالكلية، يقول: فى البداية كانت مجرد علاقة صداقة، بالإضافة إلى أنها صديقتى فى الكلية فكان لا بد أن أراها يوميًا ونتحدث كثيرًا، أحيانًا عن أمور دراسية وأحيانًا أخرى عن مشاكل شخصية إلا أن علاقة الصداقة بدأت تتحول شيئًَا فشيئًَا إلى «علاقة حب» استمرت علاقة محمد بصديقته لخمس سنوات، ففى العام الأخير فى دراستهما كان كل تفكيرهما بالزواج بمجرد الانتهاء من الدراسة وانتهاء محمد من خدمته العسكرية وعندما أنهيا دراستهما قرر محمد التقدم لخطبة صديقته ولكن رُفض من أهلها لعدة أسباب، أولها كان أن قدرته المادية لا تكفى الكثير من طلبات أهلها وإصرارهم على زواج ابنتهم «بشقة تمليك» أما عن السبب الثانى للرفض فكان لأنه لم ينته من خدمته العسكرية، بعد رفض الشاب العشرينى من الزواج بصديقته، عرض محمد الزواج على صديقته بعقد الزواج العرفى وحينها استطاع أن يبرر لها قائلا: «أنا اتقدمت لك وأهلك هما إلى رفضونى»، موضحا أن الفتاة كانت فى حيرة من أمرها إلى أن وافقت فى النهاية، وأوضح محمد أن فى البداية كانا يتقابلان فى شقة لصديقه الأعزب الذى شهد على زواجه منها، إلى أن تحولت المقابلة بعد ذلك إلى شقته، وأضاف محمد أن زواجهما استمر قرابة السنتين إلى أن انتهى من جيشه، حينها أخبرته زوجته بأن هناك أحد الشباب تقدم لخطبتها وحاولوا إقناعها بالزواج منه، حينها قرر محمد العودة للتقدم لها مرة أخرى ولكن قابله الرفض للمرة الثانية، حينها أفصحت الفتاة عن سرهما الذى ظل مدفونا معهما لمدة سنتين حتى تتمكن من الزواج به علنا، فى ذلك الحين وافق الأهل على زواجهما ولكن المفاجأة كانت أن «محمد» رفض الزواج بها قائلا: «ردا لرجولتى التى أهينت»، واستمر أهل الفتاة فى محاولات معه حتى يتزوجها رسميا ولكنه رفض، حتى تم تهديده بإقامة دعوى قضائية لإثبات زواجها منه، فى ذلك الحين خافت أسرته على التشهير بهم وأقنعوه بأن يتزوجها، ولكن بعد شهرين قرر أن يطلقها.
أما «م.م» الرجل الذى كتب مع فتاة عقدًا للزواج العرفى فقط من أجل المتعة، وهو رجل ثلاثينى يعمل بالغردقة أعجب بإحدى صديقاته وقرر أن يقضى معها «سهرة حمراء» فى أحد الفنادق، ولأن للفنادق قانونًا محددًا منعوا حجز غرفة لهما، فكان الحل الذى أشاره على صديقته عقدًا للزواج العرفى حتى يُسمح لهما بحجز الغرفة وقضاء سهرتهما، واستمر لشهرين إلى أن شبعا من بعضهما البعض وقررا تقطيع عقد الزواج.
«نورهان» فتاة ثلاثينية لقبها أصدقاؤها وبعض جيرانها ب«العانس» اعتقادًا منهم بأن «قطر الجواز فاتها»، حصلت على بكالوريوس تجارة، وتعمل بإحدى المصالح الحكومية، أبوها يعمل بإحدى الشركات الخاصة، ووالدتها ربة منزل، تعد الابنة آخر العنقود، لها أخوان أحدهما يكبرها ب5 سنوات والآخر ب3سنوات، فى «اليوم المشئوم» كما وصفته قابلها أحد أصدقاء أخيها الأكبر؛ لكى تساعده فى بعض الإجراءات فى المصلحة التى تعمل بها، استمر العمل والمقابلات بينهما قرابة الأسبوعين وفى نهاية آخر يوم «طلب منها ألا تكون آخر مرة للتعامل بينهما»، انتهت من عملها معه، وطمأنت أخاها بأنها ساعدت صديقه وأنجزت له ما طلبه، لتتفاجأ نورهان بعدها بأسبوع باتصاله بها، وطلبه بأن يتقابلا، فى بادئ الأمر ظنت بأنه يريد شيئًا آخر خاصًا بأحد إجراءات العمل، ولكن وجدت أن اعتقادها كان خاطئًا فقد كان يريد أن يتعرف عليها أكثر، إلى أن فاجأها بأنه متزوج منذ 15 عامًا ولديه طفلان، فاستنكرت سبب اتصاله بها، وطلبه بأن يتقابلا أكثر وأكثر، وألا يقتصر حديثهما سويا عن أمور العمل فقط، فى بادئ الأمر لم تجب على مكالمته الهاتفية، ولكن مع الوقت بدأت تفكر فى أنها من الممكن أن تتخلص من لقب العانس من خلاله، وبالفعل استجابت له ولاتصالاته ومع الوقت استمرت علاقتهما لأشهر إلى أن طلب منها الزواج، ولكن طلب منها أن يكون زواجًا عرفيّا حتى يمهد الأمر لأخيها ويصارح زوجته بأنه يريد أن يتزوج بأخرى، فأوضحت «نورهان» بأنها رفضت وقررت أن تنهى علاقتهما سويا، ولكن أشارت إلى أنه ظل يُلح عليها لأشهر إلى أن شعرت بصدقه تجاه علاقتهما، وأن زواجهما العرفى لن يطول أمره ووافقت على زواجهما السرى وأوضحت بأنه استأجر لها شقة حتى يتمكنا من المقابلة بها، وأضافت أنه لم يدم أمر زواجهما طويلا، حيث حملت منه، وعندما صارحته بأمر حملها تغير معها كثيرًا وطلب منها إسقاطه، وذلك لأنه لم يستعد بعد لزواجها وكالعادة تهرب من اتصالاتها أو مقابلتها.
وصفت نورهان شعورها بهذه اللحظة «استيقظت على جريمة ارتكبتها بحق نفسى وقررت الانفصال عنه، وأن أمحى كل شىء يربط بيننا، وقتلت جنينى لأدفن خطئى وسرى معه».
قال إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين: إن زيادة انتشار الزواج العرفى خلال الفترة الأخيرة تسبب فى ضياع حقوق آلاف المصريات، وعدم قدرتهن على إثبات الحقوق القانونية التى تترتب على العلاقة الزوجية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة، وكذلك يتسبب فى ضياع الكثير من حقوق الأطفال وتأخر إثبات نسب الأطفال الناتجين عن زواج عرفى.
وتابع: رغم عدم وجود فتاوى شرعية واضحة تحرم الزواج العرفى بشكل واضح وصريح، فإن الزواج العرفى إذا توافرت فيه شروط الزواج، وأركانه فهو زواج من الناحية الشرعية صحيح، ولكن الزواج العرفى لا يضمن أدنى الحقوق القانونية التى يكفلها القانون، حيث وضع القانون المصرى الضوابط التى تحمى الحقوق المتبادلة بين الزوجين وبالأخص المرأة.
مشيرا إلى أن أغلب حالات الزواج العرفى التى تم عمل ما يسمى بعقد التصادق على زواج عقد يتم إجراؤه بطريقة رسمية على يد المأذون الشرعى لإثبات قيام العلاقة الزوجية من فترة سابقة؛ هو لفتيات لم يسبق لهن الزواج من قبل، حيث أظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر عقود لزواج التصادق فى العام الماضى كانت آنسات، حيث أقبلت 124.871 ألف فتاة لم يسبق لها الزواج على توثيق «زواج عرفى» والتصديق عليه.
وأضاف قد بلغ عدد المطلقات اللاتى قمن بعمل تصادق على قيام الزوجية ما يقرب من 24 ألف حالة هذا بالنسبة للعقود المثبتة بطريقة رسمية، وإذا نظرنا للعقود العرفية التى لم يقم أصحابها بإثباتها بطريق رسمية فإن الأعداد المذكورة والمقدرة 149.232 حالة زواج عرفى فى آخر إحصاء ستزيد كثيرًا على هذا الرقم، وهذا ناقوس خطر يهدد سلامة المجتمع وضياع حقوق المرأة وضياع حقوق الأطفال، وهو باب خلفى للتلاعب وزواج القاصرات، والاستيلاء على أموال المعاشات والتهرب من أداء الخدمة العسكرية.
وأكد أن السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة الزواج العرفى، هو المغالاة المتفشية فى طلبات وتكاليف الزواج الرسمى، التى تجعل البعض يلجأ إلى الزواج العرفى، ما يستدعى ضرورة التيسير فى أمور الزواج وعدم المغالاة فى المهور والتكاليف الأخرى، لتجنب لجوء البعض للزواج العرفى الذى يضيع حقوق الفتاة، ويتسبب فى العديد من المشكلات والقضايا المجتمعية، إلى جانب ضرورة زيادة الوعى الأسرى حول مخاطر اللجوء للزواج العرفى بسبب المغالاة فى تكاليف الزواج الرسمى.
وطالب بضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة، من أجل التصدى لخطر انتشار ظاهرة الزواج العرفى، من خلال كشف نتائج وسلبيات تلك الظاهرة على المجتمع، وتوضيح مدى تأثير ذلك على ضياع حقوق الفتيات وتشريد الأطفال فى المستقبل، مشددا على ضرورة التصدى للظاهرة بكل الوسائل، ومؤكدا إمكانية اللجوء لِسَن تشريعات جديدة إذا لزم الأمر، وذلك فى سبيل الحفاظ على المصلحة العامة للفرد والمجتمع.
وأكدت دكتورة سوسن فايد، استشارى علم النفس بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أن «كل ما هو سرى يعنى حالة من الخوف الداخلى والخوف الخارجى، وازدياد الخوف يؤدى بصاحبه إلى اضطراب نفسى دائم. والخوف هو أساس كل الأمراض النفسية، وعندما يقوم الإنسان بعمل ما، وهو خائف وقلق، فإنه يذهب إلى المرض النفسى بنفسه».
وأضافت أن المرض النفسى، هو اختيار أحيانا، يأتى غالبا بسبب التكوين النفسى الضعيف. وسرية الزواج العرفى إنما تعنى التناقض بين غايتين؛ الرغبة والرهبة، الرغبة فى الاجتماع بأنثى، والرهبة من إعلان ذلك. وتلك الثنائية، إنما تمثل جوهر الصراع النفسى الذى يوقع صاحبه فريسة للمرض، مشيرة إلى أن الزواج العرفى ليس محرمًا ما دام هناك شهود على هذا الزواج، لكن المشكلة فى أنه يحرم من جميع الحقوق؛ لأنه لا يسجل عند كاتب العدل. وقد لجأ الشباب إلى هذا النوع الرخيص من الزواج، هروبا من الزواج الشرعى، الذى يضع ضوابط متعددة للزواج. فقد لا يكلف الزواج العرفى ذلك الشاب أكثر من خاتم خطبة رمزى.