أخيرًا وبعد طول انتظار، تخرج نقابة الإعلاميين للنور بشكل فعلى، حيث تسلّمت الدفعة الأولى والمكونة من «300 عضو» بطاقات العضوية، وذلك قبل أيام، فهل يكون هذا ال«كارنيه» هو المنقذ الذى طال انتظاره من أجل تنظيم الحالة الإعلامية المتخبطة منذ سنوات، وهل ننتظر من حاملى ال«كارنيه» أن يتوقفوا عن التجاوزات الأخلاقية والمهنية التى نشهدها فى إعلامنا منذ سنوات؟.. حاولنا أن نرى المزيد من التفاصيل فى تلك الصورة الغامضة والمبهمة من أجل الوصول لمعلومات أكثر حول هذا الأمر، خصوصًا أن عقولنا ملأتها الأسئلة حول: السبب فى الانتقادات الموجهة للنقابة؟ وكيف يرد عليها مجلس التأسيس؟ ولأن القانون لا يسمح بجواز الجمع بين نقابتين؛ هل سيفضلها أعضاء باقى النقابات على نقابتهم الأصلية؟ والمتمثل معظمها فى نقابتىّ الصحفيين والسينمائيين؟. تركزت الانتقادات الموجهة للنقابة الوليدة، أولاً فى غياب الرموز الإعلامية مثل «عمر بطيشة» و«حسن حامد» و«أبلة فضيلة» عن اللجنة التأسيسية، ثم فى تباطؤ تنفيذ مهام اللجنة وبعض الغموض الذى ساد على هياكلها ومؤسساتها الإدارية والتنفيذية، خصوصا بعد انقضاء مدة الأشهر الستة المخصصة لذلك وفقًا لنص القانون 93 لسنة 2016، تفرّعت وتطوّرت لنسمع عن «وجود المحاباة والمجاملات فى منح العضوية وأن الدفعة الأولى جميعهم من رؤساء الإذاعات والقنوات ولا يوجد فيهم شاب واحد، وأن تكلفة العضوية وهى 1500 جنيه ليست فى متناول الشباب الذين هم يجب أن يكونوا محط اهتمام اللجنة، بالإضافة إلى أن «حمدى الكنيسى» ليس نقيبًا حتى يكتب اسمه وتوقيعه على كارنيه العضوية، وهذا ما قاله لنا الإذاعى «عماد الدين حسن» كبير المذيعين بشبكة الشباب والرياضة بالإذاعة المصرية. وبسؤال الإعلامى «حمدى الكنيسى» عن تعليقه على هذه التصريحات قال: «التأخر كان بسبب الدعم المالى والإدارى للنقابة، وهذا هو السبب الرئيسى فى تأخر اللجنة عن تنفيذ مهمتها، كما أن الوقت كان مفتوحًا بناءً على قرار مجلس الوزراء انتظارًا لدعم الحكومة، والمقر الدائم بشارع قصر العينى يحتاج لإصلاح وترميم يتطلب شهورًا وشهورًا.. هذا بالنسبة للتأخير، أمّا عمّا ذكر عن المجاملات، فأتحدى أن يثبت أحد وجود أى مجاملات فى منح العضوية، فعملية قبول طلبات العضوية تأتى بالترتيب وفقًا لتواريخ تلقيها، وفيما يتعلق برسوم العضوية فهى 1000 جنيه فقط لا غير و500 جنيه «اشتراك سنوى»، وهذه أقل رسوم لعضوية النقابات. فعلى سبيل المثال لا الحصر عضوية نقابة السينمائيين 7 آلاف جنيه والصحفيين 5 آلاف ونادى الإعلاميين 4 آلاف جنيه. وعن كتابة اسمه على كارنيه النقابة قال: «من قال ذلك لم يقرأ القانون الخاص بتأسيس النقابة أو قانون مجلس الوزراء الذى ينص على أن اللجنة التأسيسية تقوم بجميع مهام النقابة، وحدد صفتى كنقيب للإعلاميين، وأكد أن اللجنة بجميع أعضائها تعمل كمتطوعة ولا تتقاضى أى بدلات.. ولكن للأسف مثل هؤلاء المتربصين وأصحاب الهوَى الذين يهاجمون النقابة يتبعون سياسة «يا فيها يا أخفيها» لأغراض شخصية، ويحاولون عرقلة التقدم، وللأسف هؤلاء عطلوا إنشاء وتأسيس النقابة عشرات السنين، وهم قلة لديهم نوايا سيئة بدلاً من أن يحمدوا الله على انطلاق كيان حقيقى يحمى مصالحهم ويحافظ على المهنة، فالمميزات التى ستقدمها «الإعلاميين» تفوق غيرها من النقابات، فبقدر ما لها من أهمية ستحقق جميع تطلعات الإعلاميين، وأنا أثق فى تقدير الدولة لى شخصيّا ولدورى فى العمل النقابى، وسبق أن وعدت الإعلاميين بتنفيذ كل ما يتمنونه، وسنتواصل مع أجهزة الدولة، خصوصًا مجلس الوزراء لتوفير بدل شهرى لأعضاء النقابة مثلما يُصرف للصحفيين، وسنُجرى مشاورات مع الأجهزة المعنية بذلك، وسيتاح للأعضاء الكثير من المميزات كتوافر تذاكر طيران، ورعاية طبية كاملة، ومدينة للإعلاميين فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى مدينة السادس من أكتوبر، وسيكون هناك دخول للمباريات وعضوية الأندية باشتراكات مخفضة، كما نحقق لكل إعلامى الوصول إلى المعلومات وحماية حقه فى التعبير وحمايته فى منطقة عمله وتوفير كل وسائل الأمان الوظيفى له وتقديم الدعم له أثناء المساءلة القضائية وتوفير «بادج» لسيارات الأعضاء والكثير من المميزات»..المعلومات الأخيرة أوضحها «الكنيسى» عندما سألناه عمّا يميز العضوية عن غيرها، والدوافع التى من الممكن أن ما تجعل أعضاء النقابات الأخرى يتنازلون عن نقابتهم فى مقابل نقابة الإعلاميين، خصوصا لأن قانون تأسيسها يمنع جمعها مع أى نقابة أخرى. الكاتب الصحفى «حاتم زكريا»، سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال: «أعضاء نقابة الصحفيين سيحصلون على تصريح مزاولة المهنة من «نقابة الإعلاميين» فى حالة ممارستهم لنشاط ما داخل إحدى الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، مع الإبقاء على عضويتهم «بالصحفيين» التى لها جذور ممتدة منذ أكثر من 30 سنة، بينما تعتبر نقابة الإعلاميين لاتزال تحت التأسيس، وأتمنى لهم التوفيق والانتهاء من تأسيسها، وأرجو أن يكون هذا التأنى من أجل خروجها بقوة لتكون بالفعل مؤثرة وإضافة للمجال الإعلامى وأن تكون سببًا لنزاهة وشرف الإعلام، ونقابة الصحفيين مستعدة دائمًا لتقديم أى دعم لها». وهذا ما أكده الكاتب الصحفى «حسام فاروق»، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعضو نقابة الصحفيين، وهو مُعد ومقدم برنامج «بالبنط العريض» منذ خمس سنوات على شاشة الفضائية المصرية، حيث قال إنه عضو فى «الصحفيين» منذ ما يقرب من 20 سنة، وأنه سعيد بهذه العضوية، ويشرفه الانضمام للإعلاميين ولكن فى ظل احتفاظه بنقابته الأصلية، وأضاف: «من وجهة نظرى فإن النقابتين قريبتان جدّا من بعضها البعض، وأعتقد أن الخطوة المقبلة للإعلاميين هى منح عضوية مستثناة أو شرفية وليست دائمة لأعضاء «الصحفيين» مثل «لميس الحديدى» و«مجدى الجلاد» و«أحمد موسى»..وغيرهم. مثلما يحدث فى كل دول العالم، التى تعتبر أن المذيع هو نفسه الصحفى سواء كان «صحفى تليفزيونى أو إذاعى أو ورقى» فكلها صحافة، ومصر فقط هى من تفصل بين الاثنين.. ولكنى فى النهاية سعيد بوجود جهة تتولى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى وتتعقب الأخطاء، وأناشد «الكنيسى» بأن يحرم الصحفيين الراغبين فى الانتساب للنقابة بما لا يتعارض مع القانون». أمّا المخرج «أكرم فاروق»، وهو مخرج برامج حوارية ومنوعات بالعديد من القنوات الفضائية، وعضو نقابة «المهن السنيمائية»، فقال: «ترجع أهمية أى نقابة لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمهنة للأمام، ومميزاتها فيما تقدمه لأعضائها، لذلك سأفضل البقاء فى نقابتى لأنها الأقدم والأفضل، ولكن إذا أثبتت «الإعلاميين» إمكانياتها وقدرتها على تحسين المحتوى الإعلامى وإعطاء فرص حقيقية للمؤهلين وإبعاد الدخلاء، وإزالة الكثير من العراقيل التى أصابت الإعلام المصرى اليوم فلِمَ لا؟».
