مجلس نقابة الإعلاميين يتحدى أحكام المحكمة الدستورية العليا

أثارت شروط الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين التى أقرتها اللجنة المكلفة بتأسيس نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامى حمدى الكنيسى فى إجتماعها أول أمس حالة من الجدل الشديد داخل الأوساط الإعلامية عامة وفى مبنى ماسبيرو بصفة خاصة .
ومن بين الشروط المثيرة للجدل , البند رقم 8 الذى ينص على أن " من يكون عضواً بنقابة مهنية اخرى لا يحصل على العضوية العاملة ولكن يحق له الحصول على عضوية النقابة كمنتسب ويحصل على العضوية العاملة بالنقابة اذا تنازل عن عضويته العاملة بالنقابة الأخرى " .
هذا النص أثار غضب وإستياء الكثير من العاملين فى مهنة الإعلام الرسمى وخاصة المخرجين الذين تنطبق عليهم شروط الانضمام لنقابة الإعلاميين لكنهم فى نفس الوقت أعضاء فى نقابة المهن السينمائية وكذلك المعدين والمذيعين أعضاء شعبة السيناريو بنقابة السينمائيين .
حيث أن هذا النص سيحرم كل هؤلاء من الانضمام كأعضاء عاملين بنقابة الإعلاميين التى طالما راودهم الحلم طويلا بتأسيسها , وعندما أوشك الحلم على الخروج للواقع تعرضوا للصدمة من قرار اللجنة التأسيسية بتخييرهم بين الانضمام للنقابة وترك النقابة الأصلية أو الانتساب لنقابة الإعلاميين إلى جانب العضوية العاملة لنقابة السينمائيين , وهنا سيكون الإعلاميين بماسبيرو أعضاء نقابة السينمائيين على المحك فهم لن يضحوا أبدا بسنوات عضويتهم العاملة الطويلة فى نقابة السينمائيين من أجل الانضمام لنقابة الإعلاميين بما تتضمنه هذه التضحية من معاشات وغيرها من إمتيازات .
واذا كانت وجهة نظر قيادات مجلس نقابة الإعلاميين المؤقت أن الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين غير جائز قانوناً فأقول لهم : إن هذا الأمر فيه مغالطات كبيرة لأنكم بذلك تتحدون حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 ه برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارون: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ( رئيس الجمهورية السابق ) ومحمد عبد القادر عبد الله .
هذا الحكم قضى بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى " .
وهنا نشير أيضاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المهنة ومهنة أخرى " .
وبالطبع الكل يعلم أنه لا يوجد أدنى تعارض بين المهن التى يمارسها الكثير من الإعلاميين المنضمين لنقابة السينمائيين وبين الشروط التى أقرتها اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ومنها البند 6 الذى ينص على أن " يحصل على العضوية العاملة للنقابة ” المذيع ، مقدم البرامج ، المحرر، المخرج ، المراسل ، المعد ، المندوب ، المحرر المترجم " . ( للعلم .. هناك بعض الأشخاص جمعوا بين عضوية نقابة الصحفيين ونقابة المحامين بعد حكم المحكمة الدستورية المشار اليه ) .
والسؤال هنا : لماذا يناقض أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين أنفسهم ؟ ولماذا لا يستعينون ببعض المستشارين القانونيين قبل أن يصدروا قرارات تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية والقانون .
والسؤال الذى يطرح نفسه : كيف يقر مجلس نقابة الإعلاميين حرمان أعضاء بنقابة السينمائيين من الإنضمام اليها رغم أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين نفسها تضم أسماء منها ممدوح يوسف نائب رئيس التليفزيون السابق و حمدى متولى مدير عام التنويهات بالتلفزيون وهما من الأعضاء العاملين بنقابة السينمائيين .
وهذا الأمر يدفعنا لفتح ملف كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين , وما معايير إختيارهم ؟ وماهى الشروط التى توفرت فيهم دون غيرهم لنيل عضوية اللجنة المكلفة بوضع قوانين النقابة الوليدة ؟ خاصة وأن هناك من جاهدوا لسنوات طويلة فى حمل ملف النقابة وتم تهميشهم تماما الآن وتجاهلهم لحساب آخرين هبطوا بالبراشوت على عضوية اللجنة ومن هذه الأسماء التى ناضلت طويلا وتم تجاهلها على سبيل المثال لا الحصر الإعلامى د. مصطفى عبدالوهاب والمذيعة د. هالة فهمى والمونتير حسن عبدالعزيز ومدير التصوير حامد عيد وعامر الوكيل و سيد الغضبان وغيرهم , ومما يثير حفيظة الكثيرين هو دفع البعض بأن مجلس الوزراء هو من اختار أعضاء اللجنة التأسيسية وان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على هذه الاختيارات فهل كان رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على علم بتاريخ ومسيرة ومهنية هذه الأسماء ؟ وهناك من يدفع بأن هذه اللجنة مؤقتة ولايحق لأعضائها الترشح للانتخابات وهى كلمة حق يراد بها باطل فالأولى أن المجموعة التى حملت ملف النقابة كان من حقها إستكمال طريقها أسوة بمحجوب سعدة رفيق طريقهم من البداية والذى استكمل وحده الطريق , فمن المسؤل عن تجاهل باقى الأسماء السابق ذكرها ؟ وهل كان علم أعضاء اللجنة التأسيسية ويقينهم انهم لن ينضموا للنقابة كأعضاء عاملين لأنهم لن يضحوا بعضوية السينمائيين وبالتالى لن يترشحوا للانتخابات القادمة هو السبب الرئيسى لتكالبهم على عضوية اللجنة التأسيسية ؟ .
هذا ماستجيب عنه الأيام القادمة .