10 مؤشرات على تغير «الموقف الإثيوبى» فى قضية سد النهضة

بعيدًا عن التفسيرات «المختلفة» لأهمية القسم الذى ردده رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد» فى قصر الاتحادية، بألا تضر إثيوبيا بمصالح مصر المائية.. فإن هذا لا يعنى بأى حال من الأحوال التقليل من شأن زيارة آبى أحمد للقاهرة، فهى زيارة فارقة بالفعل، ولتقدير أهمية التطور الحاصل فى هذا الملف يجب إلقاء الضوء على سياق الأحداث الذى سبق الزيارة وأهم ما جرى خلالها من ملابسات، وهى تفاصيل تستحق الإشارة إليها تفصيلًا.

عندما جاء رئيس الوزراء الشاب «آبى أحمد» للقاهرة.. تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكن قد مضى على توليه الحكم فى بلاده سوى شهرين تقريبًا، إذ تقلد السلطة رسميا فى 27 مارس وبدأ ممارسة مهام منصبه فى أول أبريل، وهى الزيارة الرابعة له لدول الشرق الأوسط بعد أن زار الخرطوم فى أول مايو ثم السعودية والإمارات قبل أيام من مجيئه إلى القاهرة.
لكن ما الذى جرى فى زيارات آبى أحمد الثلاثة الأخيرة؟، وهل هناك رابط بينها؟
فى القاهرة اتفق رئيس الوزراء الإثيوبى مع الرئيس المصرى على زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين عبر إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا وتشجيع المزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلاً عن التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية والمزارع السمكية وفى مجال الصحة.
تضاف قائمة الاتفاقات إلى ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان قبل أسابيع قليلة بشأن إنشاء صندوق ثلاثى لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، والبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، ومن المقرر عقد اجتماع تستضيفه القاهرة يومى 3 و4 يوليو المقبل على مستوى كبار المسئولين لهذا الغرض».
قبل أن يغادر الضيف الإثيوبى تلقى رسالة ودية تتناسب مع أجواء الزيارة، وتتمثل فى إصدار الرئيس المصرى قرارًا بالعفو عن 30 إثيوبيًا كانوا مسجونين فى مصر فى قضايا متنوعة، والأهم أن رئيس الوزراء اصطحبهم معه على نفس الطائرة التى أقلته فى طريق العودة لبلاده.
الإفراج عن المسجونين الإثيوبيين له وقع إيجابى على الرأى العام المحلي، ففى لقاءٍ جماهيرى بساحة «منيليام» فى أديس أبابا عقب عودته من السعودية قال آبى أحمد أن مُضيِّفيه فى المملكة قالوا له اطلب ما شئت، فردّ عليهم لا نريد شيئًا غير إطلاق سراح أبنائنا من السجون وهو ما تم فعليًا، إذ أطلقت السعودية سراح آلاف السجناء الإثيوبيين، ووعدت بالإفراج عن رجل الأعمال محمد حسين العمودى المعتقل منذ سبتمبر من العام الماضى ضمن حملة اعتقالات شنتها المملكة على رجال أعمال ومسئولين بتهمة مكافحة الفساد وله قصة سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقًا.
رغم السرية التى أحاطت جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى لدولة الإمارات العربية، لكنه حظى خلالها باهتمام وترحيب كبيرين، إذ تقدم مستقبليه فى مطار البطين ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان، ومن المعروف أن الأخير يستقبل الرؤساء وكبار الشخصيات منذ العام 2014 عندما توارى أخاه رئيس الإمارات الشيخ خليفة عن الأنظار إثر وعكة صحية مفاجئة.
وعقب الزيارة أفاد بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أن الإمارات وافقت على إطلاق سراح 118 محتجزًا إثيوبيًا من سجونها، بالإضافة إلى المسجونين فى مراكز التوقيف بناء على طلب «آبى أحمد».
لكن هل هناك رابط حقيقى بين الزيارات العربية بخلاف قضية الإفراج عن المسجونين الإثيوبيين الذى قد لا يكون تم بتنسيق مشترك بين العواصم الثلاث؟
الرابط موجود بالفعل، فالزيارات الثلاث أتت فى وقتٍ تشهد فيه المنطقة استقطابًا حادًا على وقع الأزمة المستمرة منذ عام بين قطر من جانب وكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين من الجانب الآخر.
ونذكر هنا بأن إثيوبيا ومعظم دول القارة الإفريقية اختارت ألا تنحاز إلى أى طرف من أطراف الأزمة، وبالنسبة لإثيوبيا جاءت الأزمة العربية فى وقتٍ بدأت فيه علاقاتها مع قطر فى التحسن، فقد استقبلت أديس أبابا قبل شهرٍ ونصف من تفجر النزاع، أمير قطر فى زيارةٍ وقّع فيها الطرفان عددًا من اتفاقيات التعاون، لذلك اختارت إثيوبيا أن تقف فى الوسط بين الطرفين، لا سيما أنها ترتبط فى الوقت نفسه بروابط اقتصادية واستثمارية متينة مع كل من الرياض وأبو ظبي.
نعود مرة أخرى لقصة رجل الأعمال محمد العمودي.. فمن هو «العمودي» وما أهميته بالنسبة لإثيوبيا؟
بالعودة للوراء قليلًا سنجد أن اسم العمودى بدأ فى الظهور للعلن أثناء مرحلة ماضية «مختلفة» من العلاقات بين مصر والسعودية، وتم التركيز عليه باعتباره المستثمر السعودى صاحب النصيب الأكبر فى تمويل سد النهضة الإثيوبى .
فمن هو الشيخ العمودى الذى وصفته مجلة فوربس ذات يوم بأنه أغنى شخص أسود فى العالم؟
شهدت حياة العمودى منعطفًا حادًا فى نوفمبر الماضى عندما تم احتجازه فى فندق ريتز كارلتون فى الرياض إلى جانب العديد من الأمراء والمسئولين على خلفية تهم بالفساد.
والعمودي، 71 عامًا، من مواليد إثيوبيا عام 1946، ابن رجل أعمال يمنى وأم إثيوبية، هاجر إلى السعودية فى سن المراهقة حيث صار مواطنًا سعوديا فى ستينيات القرن الماضي، تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار ويعمل بشركاته نحو 40 ألف شخص، وصنف ثانى أغنى رجل عربى حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008.
فى الثمانينيات قامت شركاته بإنشاء مرافق تخزين النفط تحت الأرض، كما دخلت شركاته مجالات متنوعة مثل البناء والهندسة والأثاث والأدوية، وعن نفوذه فى إثيوبيا تقول وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التى تسربت لويكيليكس إنه ومنذ عام 1994 حصلت شركاته على امتياز أغلب المشاريع فى ذلك البلد وتغطى أنشطتها مجالات عديدة بداية من القهوة وحتى السياحة.
وقالت نيويورك تايمز إن العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز كان مؤيدًا لمبادرته «النجمة السعودية للتنمية الزراعية»، وهو المشروع الزراعى الكبير فى إثيوبيا، والذى أطلق لتزويد السعودية بالأرز.
يعد العمودى داعمًا رئيسيًا للنظام فى إثيوبيا لدرجة أن المعارضة أعربت عن ارتياحها لاحتجازه، وقال هينوك غابيسا الأستاذ الزائر بكلية الحقوق بجامعة واشنطن: «إن حضور أو غياب الشيخ العمودى فى إثيوبيا يشكل فارقًا كبيرًا».
هل ننتقل إلى ما جرى فى الداخل الإثيوبى قبل الزيارة؟
فور انتخابه رئيسًا لوزراء إثيوبيا فى نهاية مارس الماضى - عقب استقالة هايلى مريم ديسالين فى فبراير - انطلق آبى أحمد يجرى عدة جولاتٍ داخلية هدفت إلى استعادة السلم والوحدة بين مكونات الجمهورية، ولفهم مبرر هذه الجولات ينبغى الإشارة إلى أن آبى أحمد، البالغ من العمر 42 عامًا مسلم ينحدر من قومية «الأورومو» التى تمثل أغلبية الشعب الإثيوبي، وجاء اختياره بمثابة تحول كبير فى موازين القوى الداخلية هناك .
ظلت قومية التجراى التى تمثل حوالى 6 % فقط من الشعب مسيطرة على مفاصل الحكم هناك وهو ما تسبب فى احتجاجات واسعة من قبل قوميات الأورومو (38 % من الشعب) والامهرا (26.9 % من الشعب ) ضد سياسات رئيس الوزراء مريام ديسالين حتى تقدم باستقالته وانتخب الائتلاف الحاكم هناك آبى أحمد الذى عمل ضابطًا فى المخابرات الحربية وشارك فى الحرب الإثيوبية – الإريترية قائدًا لفريق استخباراتى لاكتشاف وتحديد مواقع الجيش الإريترى فى الجبهات الأمامية للقتال.
بعد أن اختتم زياراته الداخلية التى شملت معظم الأقاليم، انطلق إلى دول الجوار مبتدئًا من جيبوتى الجارة القريبة التى تربطها علاقات اقتصادية قوية مع إثيوبيا، إذ تعتمد الأخيرة بقدرٍ كبيرٍ على ميناء الأولى ويربط بينهما خط سكة حديد يبلغ طوله 700 كيلومتر مربع، ومن هناك زار السودان وكينيا وهما لا يقلان أهمية لإثيوبيا عن جيبوتي، لأن الخرطوم شريكة أساسية لأديس أبابا فى سد النهضة كما يرتبط البلدان بعدة ملفات اقتصادية وإستراتيجية أخرى، وكذا الحال بالنسبة لكينيا.
قد يسأل سائل: ولكن ما أهمية زيارات آبى أحمد ودلالتها؟
أهمية الزيارات أنها تأتى فى سياق أشمل وهو سعى آبى أحمد لتسوية خلافات إثيوبيا القديمة وفتح صفحة جديدة فى علاقاتها الدولية قائمة على المصالح المشتركة لا على الصراع وهو ما سنراه فى ملف العلاقات مع الجارة إريتريا.
أعلنت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا بعد أن صوت أغلبية سكانها لصالح الانفصال فى استفتاء عام 1993وتطورت العلاقات بين البلدين سلبًا حتى أدت فى وقت لاحق إلى حرب شاملة استمرت عامين وخلفت ما يقرب من 70 ألف قتيل.
فى خطوة غير مسبوقة، اتخذ رئيس وزراء إثيوبيا المعين حديثًا فى خطاب تنصيبه خطوة جريئة وقال: «إننا ملتزمون تمامًا بالتصالح مع إخواننا الإريتريين» ، وحث الحكومة الإريترية على القيام بدورها من خلال بدء حوار من شأنه أن يساعد على إعادة العلاقة السلمية.. وأقال آبى أحمد كلًا من رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات باعتبارهما من الحرس القديم الواجب تغيير سياساته الإقليمية والداخلية.
حتى الآن لم يجد ردًا مواتيًا من أريتريا التى تطالب إثيوبيا بالوفاء بالتزاماتها الدولية بالانسحاب من الأراضى الحدودية المحتلة، ومن غير المعلن إذا ما كان آبى قد طلب من مصر أو الإمارات خلال زياراته الأخيرة التوسط بحكم علاقاتها القوية مع إريتريا لتسوية الأمور بين بلديهما وتطبيع العلاقات بين البلدين.
هل اتضحت الصورة الآن؟
تكمن أهمية زيارة آبى فى أنها تأتى فى إطار تحركات سياسية ودبلوماسية لتأسيس مرحلة جديدة من التوافق المصرى الإثيوبي، مغايرة لما درجت عليه السياسة الإثيوبية خلال السنوات الماضية، وربما يكون اختياره منذ اللحظة الأولى، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلى ماريام ديسالين، الذى غلب التشدد على مواقفه فى ملف سد النهضة، محاولة جادة من إثيوبيا للتحرك باتجاه التوافق مع القاهرة.
بجانب ما تؤكده الزيارة من تحولات إيجابية على صعيد رؤى وانحيازات الجانب الإثيوبي، فإنها تشير بقوة إلى نجاح الدبلوماسية المصرية والمؤسسات السيادية والتنفيذية التى انخرطت مؤخرًا فى المفاوضات، فى دفع دفة العلاقات باتجاه تعظيم قيم الحوار، ومراعاة توازن القوى والمصالح.