أمان لمن لا أمان له

طال انتظار المصريين لتساقط ثمار التنمية وانعكاس معدلات النمو الاقتصادى الذى تجاوز 7% قبل 2010 دون جدوى، ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011؛ سرعان ما انهارت تلك المعدلات بعدما توقفت عجلة الإنتاج، فتضاعفت المعاناة، وازداد الفقير فقرا، واكتوت جيوب المصريين بنار التضخم، وطال طابور العاطلين.
ولم تكن ثورة الثلاثين من يونيو بمثابة تصحيح لمسار سياسى أو استعادة لمؤسسات الدولة المختطفة من قِبَل جماعة إرهابية فحسب، بل امتدت آثارها لتقدم برنامجًا حقيقّيا للإصلاح الاقتصادى بقرارات صعبة؛ من بينها تحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية التى لم يجرؤ رئيس سابق على اتخاذها.
فى مطلع عام 2018، وها نحن نحصد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى؛ ليصل إلى 5.3 % فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018؛ ليبلغ نسبة 5.2 % عن النصف الأول من العام ذاته، مقارنة ب 2.9 % عن العام المالى 2014/2013.
وتراجع معدل التضخم فى يناير 2018 إلى 16 % مقارنةً بنحو
25.2 % فى ديسمبر 2017، وانطلقت المشروعات القومية الكبرى هنا وهناك تتحدى الركود، وتبعث الأمل فى عودة حقيقية لمعدلات نمو اقتصادى ينتظر كل مواطن مصرى أن يجنى ثمارها كما جنى متاعبها.
وهنا كان للرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب هذا الإنجاز الاقتصادى والسياسى فى قيادة سفينة الوطن إلى بَرّ الأمان وقفة بتوجيه الحكومة والقطاع المصرفى لإيجاد آلية حقيقية للتأمين على العمالة اليومية أو الموسمية أو أصحاب المهن الحُرة، وتوفير شبكة تأمين ضد الوفاة والحوادث، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة والفلاحين وأى مواطن يفتقر للحماية التأمينية.
بالأمس خرج إلى النور مشروع وثيقة «أمان» التى تتبناها البنوك الأربعة: «الأهلى، مصر، القاهرة، والزراعى المصري»، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف من البنك المركزى، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للشركات التى تعمل بالمشروعات الكبرى لمنظومة السداد الفورى نيابة عن العمال، على أن تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه، وسوف يتم خصم الأقساط التأمينية من الفائدة المقررة على الشهادة بمعدل 16 %، بحسب قيمة كل منها، وتُسدد مرَّة واحدة وتُستحق قيمتها فى حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين 50 ألفًا و250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهرى لمدة ما بين 5 إلي10 سنوات، بمقدار يتراوح من 1000 و3000 جنيه.
ومن المتوقع أن تنخفض الفائدة إلى نحو 12 أو 10.75 % بدلاً من
16 %، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيّا، ويمكن استردادها أو استرداد جزء منها بعد 6 أشهر من الشراء.
وتسرى وثيقة التأمين على الحياة لمشترى الشهادة حتى بلوغ سن ال 60 عاما، وبعد هذه السن تسقط الوثيقة، كما أن الوثيقة تسقط فى حال قيام العميل باسترداد الشهادة.
وتستهدف وثيقة «أمان» الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، ومن دون كشف طبى، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد فى أقرب وقت.
وتكون الأقساط التأمينية على الشهادة، 4 جنيهات شهريّا، على شهادة ال 500 جنيه، و 8 جنيهات على شهادة الألف جنيه، و12 جنيهًا على شهادة ال 1500 جنيه، و 16 جنيهًا على شهادة ال 2000 جنيه، و20 جنيهًا على شهادة ال 2500 جنيه، ستخصم من الفائدة على الشهادة.
ويبدأ المبلغ التأمينى الذى يمكن سداده دفعة واحدة فى حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة، كما أنه يمكن الحصول على معاش شهرى لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات بدلاً من المبلغ التأمينى.
وكعادته يثبت الرئيس عبدالفتاح السيسى انحيازه للفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا بأفكار غير تقليدية تحقق الأمان لمن لا أمان له، بقدر رعايته للمستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار ما يجعلنا أكثر تمسكًا بدعوته لاستكمال ما بدأه من إنجازات فى ولايته الرئاسية الثانية بإذن الله.