المرأة للحرية.. وجوه كثيرة!

بعد 50 عامًا من الآن سيكتب التاريخ أن القيادة السياسية خصصت عام 2017 ليكون عام المرأة، وأن الأمر جاء استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح المجلس القومى للمرأة بذلك، وكان الهدف التوعية بدور المرأة المحورى فى المجتمع، والعمل على تحجيم العنف ضدها.
«مايا مرسى» رئيس المجلس القومى للمرأة، قالت فى تصريحات لها: «إن هذا العام لو مر دون تحقيق ما تصبو إليه المرأة، فلن يتحقق لها شيء بعد ذلك».
الآن انتهى عام 2017 فهل حصلت المرأة على ما كانت تصبو إليه؟
سناء السعيد رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة قالت ل«روزاليوسف»: إن 2017 شهد نقلة نوعية تجاه حقوق المرأة وترجمة حقيقية لقرار الرئيس السيسى باعتباره عامًا للمرأة، وذلك على عدة مستويات سواء المشاركة السياسية وتقلد مناصب صنع القرار فى المجال العام، ومنها تعيين الرئيس السيسي، السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الأمن القومي، ولأول مرة تعيين سيدة فى منصب محافظ وهى الدكتورة نادية عبده محافظ البحيرة، كما شهد العام زيادة أعداد النساء فى تولى مناصب قضائية بالهيئات المختلفة.
وأضافت أنه لأول مرة تعين النساء عميدات بالجامعات فى خطوة غير مسبوقة وهى قرارات جديدة تبنتها الرئاسة فى إطار دعمها لحقوق النساء وتطبيق دستور 2014 الذى نص على التزام الدولة بتحقيق المساواة بين النساء والرجال فى تولى المناصب الإدارية والعليا.
وعن تأخر المجلس فى الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ومناهضة العنف ضد المرأة، تقول «السعيد»: المجلس لم يتباطأ واللجنة التشريعية بالمجلس انتهت بالفعل من إعداد مشروعات القوانين، ويبقى دور مجلس النواب فى طرحه للنقاش وإقراره مع دور الانعقاد الجديد مطلع 2018.
وبسؤالها عن استمرار أزمة رفض مجلس الدولة تعيين النساء ومخالفته لنصوص الدستور، ترد سناء السعيد وتقول: «الأمر به إشكالية حقيقية، لكن هناك بادرة أمل لحلها خلال العام الجديد، خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية والرئيس لحقوق المرأة»، مشيرة إلى أن المجلس القومى أجرى مناقشات خلال الفترة السابقة مع عدد من المستشارين بمجلس الدولة وسيعلن نتائجها خلال الأيام القادمة.
فتحى فريد «منسق مبادرة أمان لمناهضة التحرش» قال ل«روزاليوسف»: إن القيادة السياسية أطلقت دعوة مهمة لتمكين المرأة، لكن التفعيل لم يكن على المستوى المتوقع فى المتابعة والمحاسبة والمساءلة لما تم اتخاذه من عدمه بعد إعلان الرئيس 2017 عامًا للمرأة، خاصة أن هذه المحاسبة والتقييم مسئولية الدولة من الدرجة الأولى.
وأضاف «فريد» لا أنكر أن هناك جهودًا تحققت هذا العام، لكن أراها تحركات فردية ومتفرقة، سواء كانت من جانب الآلية الوطنية الممثلة فى المجلس القومى للمرأة، أو المجتمع المدني، أو بعض النائبات والنواب بالبرلمان، أو الإعلام.
وبسؤاله عن تقييمه لدور أكثر من 89 نائبة بالبرلمان بعد عامين من الانعقاد، يرد فريد: «وجودهن لا يدل على أى أداء نسوى تحت القبة، ليس هناك حضور لهن بشكل مشرف يجعل التجربة تتكرر وتزيد، النائبات لم يسهمن فى حل مشكلات المصريات المطروحة على الساحة الاجتماعية طول الوقت، من خلال تشريعات منصفة لحقوقهن ولو بنسبة 1 %».
يُكمل: «لم نر قانونًا حتى الآن يحقق أى مكاسب ملموسة للمرأة المصرية، بُحت أصوات النساء والمجتمع المدنى بضرورة سن تشريع معاصر لقانون الأحوال الشخصية بدلاً من تشريع مضى عليه قرن من الزمان ويحكم به النساء حتى الآن»، متسائلا: «أين قانون مفوضية العنف ضد التمييز وقانون مناهضة العنف ضد المرأة، لا نرى سوى تصريحات إعلامية للنائبات والنواب فقط.
تقول عبلة الهوارى عضو مجلس النواب عن أداء النائبات فيما يخص قضايا المرأة، أن البرلمان ترجم دعوة الرئيس لعام المرأة بسن حزمة من التشريعات المنصفة لحقوق النساء أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث، الذى عدل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضحت أنها لا تنكر تأخر إقرار بعض القوانين المهمة مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة، نظرًا لازدحام أجندة المجلس التشريعية بقوانين مرتبطة بمكافحة الإرهاب والظروف الاستثنائية التى تستهدف البلد، ومن ثم نحرص فى دور الانعقاد الحالى على إنهاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأهميته القصوى على استقرار المجتمع، ثم نستطيع التفكير فى قوانين حقوق النساء، لأنه بدون أمن وسلامة الدولة لن يكون هناك حقوق لأحد.
أكدت الهوارى أن البرلمان يعكف خلال 2018 على سن عدة تشريعات ضرورية أبرزها قانون الإدارة المحلية، والذى يضمن للنساء 12 ألف مقعد بالمجالس المحلية، بالإضافة إلى قانون النظام الانتخابى الجديد طبقا للمادة (11) من الدستور الذى ينص على التزام الدولة بتمثيل عادل للنساء فى المجالس النيابية.