أهم ما حققت حواء

مع نهاية كل عام وانتظار قدوم عام جديد يحمل كل إنسان آمال وطموحات، ولكن تظل المرأة عبر السنوات تبحث عن حقوقها المسلوبة عبر أحلام مشروعة متمنية أن تمحوكلمة التهميش من قاموس المجتمع، فرغم كل ما حصلت عليه إلا أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات التى لاتزال محلك سر لم تحرك ساكنًا لتنصفها لتظل حبرًا على ورق وكلامًا مرسلًا يتحدث به المثقفون فى وسائل الإعلام.. ولنتعرف على المكتسبات التى تحققت للنساء مصر فى عام 2015 تحدثنا مع عدد من المتخصصين فى شئون المرأة.
ترى نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن جميع المؤشرات تشير إلى تراجع الاهتمام بالمرأة خلال عام 2015 فهى لم تحقق اى مكتسب سوى نجاحها فى انتخابات مجلس النواب وارتفاع نسبة مشاركتها عن الأعوام السابقة، مشيرة إلى أنه رغم المناداة ملايين المرات بتعيين المرأة فى منصب المحافظ الا إنه لم يؤخذ بهذا المطلب بعين الاعتبار حتى الآن، فعندما تولت د.سعاد الخولى نائب محافظ الاسكندرية القيام بأعمال المحافظ بعد استقالته وأثبتت كفاءتها الا أنها لم تعين محافظ عقبًا له حتى الآن.
وتضيف أن هناك الكثير من التشريعات والقوانين التى تحتاج إلى إعادة نظر فقانون الخدمة المدنية الجديد لم يراع حقوق المرأة بأى شكل سوى المادة الخاصة بمد مدة إجازة الوضع أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة وهى فى الأساس مادة تراعى حق الطفل، فمازالت حقوق المرأة غائبة ولا نسمع عنها سوى فى خطاب الرئيس ولكنها غير مترجمة فى الواقع الملموس.
وتوقعت أبوالقمصان أن يشهد العام الجديد مناقشات أكثر جدية ونفعًا للمرأة ومراعاة إدخالها فى السياسات العامة بشكل أكبر فى جميع المجالات تعليميًا وصحيًا واجتماعياً.
كما اعتبرت أيضًا د.عزة هيكل، عضوالمجلس القومى للمرأة، أن أهم مكتسب حققته المرأة العام الماضى يتمثل فى تواجدها فى البرلمان بشكل أفضل ونجاحها على القوائم الفردية مما يثبت جدراتها وعلى أمل أن يكون هناك نسبة جيدة من التعيينات فى مجلس الشعب للفتيات والسيدات ليمثلن جميع الفئات العمرية والاجتماعية، لافتة إلى أن عام 2015 شهد تحريكًا لقانون التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة وهو يعد مؤشرًا إيجابيًا.
وأعربت هيكل عن تفاؤلها بوجود امرأة كنائب محافظ ما يعطى أملاً فى تعيين السيدات فى مناصب قيادية، وتتمنى أن تلتفت الدولة إلى حق المرأة فى التعيين بالقضاء والنيابة، فحتى الآن تُمنع المرأة من التعيين فى مجلس الدولة، وأكدت أنها تنتظر فى العام الجديد حزمة من القوانين والتشريعات تنصف نساء مصر وتعطيهن المزيد من حقوقهن، وتتوقع أن يكون لنائبات البرلمان دور إيجابى من خلال المشاركة الفعالة وعدم الصمت وإعلاء مصلحة الوطن عن أى مصالح أخرى حتى أن كانت خاصة بالمرأة فقضايا الوطن أهم.
وأشارت د. عزة كامل، مدير مركز «أكت»، إلي أن الدستور الجديد أنصف المرأة وأعطاها نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى نجاح أكثر من 80 امرأة بمجلس النواب، ويعد ذلك أبرز المكتسبات التى حصلت عليها نساء مصر بينما جاء التشكيل الوزارى العام الماضى على غير المستوى المتوقع فجاء تمثيل المرأة بشكل رمزى وغير ملائم لما تستحقه .
وحملت د.عزة كامل آمالًا للعام الجديد بتواجد النساء فى كافة مجالات الحياة دون تمييز أواضطهاد خاصة فى الحياة السياسية وتعيينها بالمناصب القيادية والمهمة بالدولة بنسبة لا تقل عن 50% لأنها جديرة بذلك.
ولكن تبقى المرأة المعيلة والفقيرة والمهمشة فى الريف والصعيد وسيناء هى الأكثر احتياجًا إلى الدفاع عن حقها فى حياة أفضل ونأمل أن يصل إليها حقوقها المهدرة لرفع المعاناة عنها وإشراكها فى الحياة العامة بشكل عادل.