تغيرات كثيرة حدثت فى عالم الاستخبارات خلال 2017 ويتوقع خبراء أن يكون عام الأحداث الملتهبة، باعتبار أنه يُنتظر خلال الأشهر الأولى من 2018 أن يستقيل نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «أندرو مكابي»، بعدما تعرض لهجمات شديدة نتيجة لتحيزه المزعوم، ضد الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب». كان مكابى اليد اليمنى لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق «جيمس كومي»، كما تولى رئاسة الوكالة لفترة قصيرة، بعد إعفاء «كومي» من منصبه. تضمن هذا العام طفرة فى عمليات تغيير قيادات أجهزة الاستخبارات حول العالم، والبداية من الولاياتالمتحدةالأمريكية التى شهدت تغيير عدد من القيادات وعلى رأسهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI جيمز كومى الذى ترك منصبه، وعين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «كريستوفر راي»، خلفًا له فى سبتمبر الماضى. و«راي» محامٍ مرموق شغل عدة مناصب فى أمريكا وآخرها مساعد المحامى العام المسئول عن قسم الجريمة. وكان ترامب قد أقال «جيمز كومى» المدير السابق للجهاز بشكل مفاجئ وفى توقيت أثار العديد من الشكوك، فقد كان «كومي» وقتها يقود تحقيقًا تجريه الوكالة حول التواطؤ المحتمل لحملة ترامب عام 2016 مع روسيا وذلك للتأثير فى نتيجة الانتخابات. ومن جانبه دافع ترامب وقتها عن قراره مؤكدًا أنه لا علاقة بين إبعاد كومى عن التحقيق بقضيته بل إن الإطاحة به جاءت عقابًا له على سوء إدارته لأزمة تسريب الرسائل الإلكترونية الشهيرة للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون. أما وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA فقد اختار «ترامب» لرئاستها، السياسى وعضو الكونجرس الأمريكى «مايك بومبيو»، فى يناير 2017 خلفًا ل«جون برينان» الذى كان قد تولى المنصب فى مارس 2013. بينما تولى «روبرت أشلي» فى أكتوبر الماضى منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع CIA خلفًا ل«فينسنت ستيوارت» الذى شغل المنصب منذ يناير 2015. بريطانيا أيضًا شهدت تغيير بعض القيادات، فاختير نائب مدير المكتب الخامسMI5 الاستخباراتى البريطانى «جيرمى فليمينج»، فى مارس الماضى، رئيسًا لمكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية GCHQ وهى وكالة استخباراتية أمنية. وشهدت فرنسا مفارقة تاريخية على مستوى الاستخبارات، فلأول مرة تتولى امرأة رئاسة وكالة استخباراتية فرنسية، «فرونسواز بيلانسيني» تولت فى أبريل الماضى، رئاسة مديرية الاستخبارات بمقاطعة شرطة باريس، والتى تهتم بالاستخبارات حول باريس فقط، خلفاً ل«رينيه بايلي» الملقب بفوكس ترير، كما تولى «بيرنارد إيميه» رئاسة المديرية العامة للأمن الخارجى، خلفاً ل«برنارد باجوليت». شغل ايميه قبلها منصب المفوض السامى لدولة الجزائر منذ 2014، كما كان سفير فرنسا لدى المملكة المتحدة من 2011 حتى 2014. وعين رئيس دولة كوسوفو «هاشم ثاتشي»، ورئيس الوزراء «عيسى مصطفي» يوم 8 فبراير الماضى، مديراً جديداً لوكالة الاستخبارات فى كوسوفوKIA وتولى «دريتون جاشي» الذى شغل منصب أمين عام وزارة الداخلية قبلها، مديرًا لجهاز الاستخبارات. وكانت هناك اتهامات موجهة ضد «جاشي» قبيل أيام من تعيينه رئيسًا لجهاز الاستخبارات، بسوء استخدام السلطة، حيث رفضت محكمة «بريشتينا» الأساسية فى 3 فبراير، لائحة اتهام قدمت فى مايو 2016 ضد جاشى، عندما كان الأمين العام لوزارة الداخلية. وكان رئيس الاستخبارات السابق «باشكيم سماكاج» استقال من منصبه بعد سلسلة من الفضائح التى أوردتها الوكالة فى الشهور الأخيرة لرئاسته، وأُجبر «سماكاج» على تقديم استقالته بعد أن أفادت وسائل الإعلام، أنه كان مسئولاً عن انتهاك قواعد العمل، وإساءة استعمال السلطة، وتجنب تقديم التقارير إلى الهيئات البرلمانية لجمعية كوسوفو، والمشاركة فى محاولات اختطاف. وفى أستراليا أعلن رئيس الوزراء «مالكولم تورنبول»، تعيين «نيك وارنر» مديرًا عامًا لمكتب التقييم الوطنى، والمدير العام للاستخبارات الوطنية الأسترالية فى اليوم الأول من ديسمبر الجارى. شغل وارنر منصب وزير الدفاع سابقًا، وكان مستشارًا دوليًا رفيع المستوى لرئيس الوزراء السابق جون هوارد. أثير الجدل حول وارنر، أغسطس الماضى، بعد نشر صورة جمعته برئيس الفلبين «رودريجو دوتيرت» وهم يضمون أيديهما أمام الكاميرا كأنها لكمة، وكانت هذه الضمة التى تشبه اللكمة رمز حملة دوتيرت الرئاسية لعام 2016 التى تعهد فيها رئيس البلدية السابق بقتل الآلاف من المجرمين، وبالفعل ومنذ تولى «دوتيرت» السلطة، أظهرت الأرقام الحكومية أن الشرطة قتلت ما يقرب من 3500 شخص من متعاطى المخدرات والمدمنين والتجار. أما فى الهند فقد عين «جون جوزيف» رئيسًا لوكالة الاستخبارات الرئيسية المكلفة بالتحقق من التهرب من السلع والخدمات الضريبية (GST) فى يوليو الماضى، بعد تاريخ طويل فى العمل داخل الإدارات المهمة لوزارة المالية الهندية، بما فى ذلك مديرية استخبارات الإيرادات(DIA) . وأعلن رئيس الوزراء النيجيرى «ميشيك سيباندا»، أن «إيزاك مويو»، الذى كان يعمل سفيرًا فى دولتى جنوب إفريقيا وليسوتو سيحل محل اللواء المتقاعد «هابيتون بونيونجو» ليتسلم منظمة الاستخبارات المركزية. وأعفى الرئيس النيجيرى «محمدو بوهاري» اثنين من كبار المسئولين فى إدارته، بينهما المدير العام السابق لوكالة الاستخبارات النيجيرية «آيو أوك» فى تهمة فساد كشفت عنها وكالة مكافحة الكسب غير المشروع ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، عندما اقتحموا منزله ووجدوا أكثر من 30 مليون دولار فى شقة فى العاصمة «لاجوس».
