ماذا سيقول رئيس FBI السابق عن ترامب وصلاته بروسيا أمام مجلس الشيوخ؟

يدلي الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، بشهادته في جلسة علنية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عن تقييمه لدور روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة.

وأعلن رئيس اللجنة، السناتور ريتشارد بور، ونائبه السناتور مارك وارنر، أن " مدير FBI السابق، جيمس كومي، وافق على إلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للجنة"، حسبما جاء في بيان نشره نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي مارك وارنر في مدونته على تويتر.

وذكر البيان أن جلسات الاستماع ستعقد بعد إحياء وتكريم ذكرى الجنود القتلى في الحروب، الذي يحتفل به في الولايات المتحدة يوم 29 مايو هذا العام.

وينتظر رجل الشارع الأمريكي والرأي العام بشغف، شهادة كومي الذي يعتبر كاتم أسرار ما دار في الولايات المتحدة خلال السنتين الأخيرتين، خصوصا أن مكتبه تولى التحقيق باستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لنقل معلومات دبلوماسية سرّية أثناء شغلها هذا المنصب بين العامين 2008 و2012، كما تولى التحقيق في صلات مساعدي ترامب بروسيا، وعلى رأسها مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي استقال إثر فضيحة كتمه أسرار مباحثاته مع السفير الروسي في واشنطن قبيل تسلم الإدارة الجديدة مهامها.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن أملهم في أن يسمعوا من كومي "عن دوره في تقييم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في العام 2016" والحصول منه على "توضيح للأحداث الأخيرة، التي وجدت تغطية واسعة في وسائل الإعلام" (أي مزاعم كشف الرئيس الرئيس الأمريكي لأسرار استخباراتية أمام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء استقباله له في البيت الأبيض الأسبوع الماضي). كما يأمل أعضاء مجلس الشيوخ في أن تنير شهادة مدير FBI السابق الأضواء أمام التحقيق المستقل الجاري فيما يتعلق بدور روسيا وتأثيرها على الانتخابات الأمريكية، والذي تشرف عليه وتجريه لجنة الاستخبارات.

وقد أقال الرئيس دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كومي من منصبه، الأسبوع الماضي، قائلا إنه غير قادر على قيادة المكتب، الأمر الذي أثار عاصفة سياسية في البلاد، وصلت إلى حد نشر عدد من التسريبات في وسائل الإعلام، التي تعتبر أن ترامب أقال كومي بعدما طلب منه إنهاء التحقيق ضد المستشار الرئاسي السابق مايكل فلين، ما اعتبرته المعارضة الديمقراطية محاولة تدخل في القضاء والتأثير على نظام العدالة.