..و«سعودى»: الاسم العلمى للدواء يحل 90 % من أزمة النواقص

الصيادلة لديهم اعتراضات على قانون التأمين الصحى فهو لم يضع تعريفًا محددًا لهم، كما أنه يحرم الصيادلة من سوق الدواء فمعظم الأدوية ستصرفها الحكومة.. هكذا تحدث الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق ل«روزاليوسف» وقال إن أزمة نواقص الأدوية لن تنتهى لأن سببها سوء الإدارة وأن الحل فى اعتماد الاسم العلمى للدواء.

أزمات النواقص تتجدد كل فترة وتحل ومنها «البنسلين».. نريد أن نضع يدنا على السبب؟
أزمة البنسلين انتهت، لكن هناك أزمات أخرى ستظهر، لأن الأمر يتعلق بسوء الإدارة، فمثلًا هناك دواء ل«شلل الرعاش» هو وبدائله اختفوا من السوق، كما أن أزمة المحاليل حُلت جزئيًا، لكنها مستمرة، وأزمة البنسلين حدثت رغم أن الحكومة لديها علم أنها ستحدث منذ أبريل الماضي، وإدارة النواقص أبلغت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالأمر، ولم تكن هناك حلول فطبيعى أن تتكرر الأزمات.
 إذن ما الحل؟
- اعتماد الاسم العلمى للدواء يحل 90% من أزمة النواقص.
 لماذا ألغيت «عمومية المهن الطبية» التى كان مقررًا لها مناقشة قانون التأمين الصحي؟
- نقابات «الأطباء، والأسنان، والأطباء البيطريين، نما إلى علمهم قبل عقد «العمومية» أن نقابة الصيادلة تحضر لمكيدة، باستغلال أن النقابات الثلاث لن يحضر أعضاؤها، وستكون أغلبية الحضور للصيادلة، وستستغل نقابة الصيادلة الأمر فى إقرار معاش خاص للصيادلة، أو تقسيم صندوق المعاشات وهو ما كان سببًا للفُرقة من قبل، وطبيعى أن تمر مكيدة «الصيادلة»، خاصة أن النقابات منشغلة بأمور أخري، ف«البيطريين» تستعد للانتخابات، وهناك تحالف خفى بين محيى عبيد نقيب الصيادلة وياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، وحينما علمت نقابة الأطباء بهذا الأمر، طلبت تأجيل «العمومية»، خاصة أنها كانت مُحددة مُسبقًا من أجل قانون التأمين الصحي، والعلاقة المتوترة بين نقيب الصيادلة ونقابة الأطباء تجعلهم حريصين فى التعامل معه.
 لصالح من مناقشة أمور بعيدة عن قانون التأمين الصحي؟
- يُسأل فى هذا من كان يريد أخذ «العمومية»، لمسار آخر غير الذى كان مُحددًا له سلفًا، خاصة أنه يمكن أن يكون مكسبًا انتخابيًا فى انتخابات الصيادلة التى يتبقى عليها عام.
 لماذا يعترض «الصيادلة» على القانون؟
- القانون جيد، وهذا أمر لا خلاف عليه، لكن لنا ملاحظات تتعلق بدور الصيادلة فى التأمين الصحي، منها أننا نرى أن تصدر الدولة لصرف الدواء فى جميع مستشفياتها يأتى بنتيجة سلبية علينا، لأن 75 % من المرضى سيحصلون على العلاج من التأمين، وفى بند التعاقد الأمور غير محكومة، لأنه فى هذه الحالة لن يُرسل للصيدليات إلا نواقص الأدوية، ومن ملاحظاتنا أيضًا أن نسبة التأمين لصاحب العمل 15 % وهى نسبة مرتفعة، كما أن بعض مواد القانون أتاحت الضبطية القضائية والسجن والغرامات لموظفى التأمين الصحى على من لم يتقدم ببلاغات عن الصيدلى أو الطبيب الذى يسهل لمريض الحصول على دواء، فنحن مع العقوبة، لكن لا تصل إلى السجن، والطبيعى أن يكون هناك تدريج فى العقوبة.
 هل هذه كل الملاحظات؟
- لم يكن هناك تعريف واضح للصيدلي، ولا الصيدلة الإكلينيكية، رغم أن القانون فى مقدمته قدم تعريفات لأمور كثيرة.
 نقيب الصيادلة حضر مناقشات القانون فى البرلمان لماذا لم يعترض عليها فى المجلس؟
- النقيب أبدى اعتراضه على أشياء كثيرة، وبالتأكيد أُخذ ببعضها، لكن فى النهاية لدينا اعتراضات على القانون، وفى مسألة إتاحة التعاقد مع الصيدليات فى الخارج، تم ربطها بعبارة «طبقًا للحاجة»، وهى عبارة مطاطة.
 إذن ماذا ستفعل النقابات؟
- أعتقد أن عليهم طلب لقاء مع رئيس الجمهورية لبحث الأمر، خاصة أن القانون فى يديه، وبعدم ذلك ليس أمامنا سوى القضاء.
 هل يمكن الطعن بعدم دستوريته؟
- القانونيون هم من يفتون فى هذا الأمر، لكنه مسلك لا يجب تركه، خاصة أنه مخرج مهم فى حل الأزمة. 