تزويغ النواب.. هل أصبح ظاهرة مرضية يستعصى حلها؟

فى مقالى السابق بتاريخ 28/10/2017 وتحت عنوان «أخيرًا.. أفلح وصدق» الدكتور على عبدالعال فى مواجهة نواب التزويغ أشرت إلى الظاهرة المفجعة وغير المقبولة من صفوة رجال وسيدات المجتمع وهى ظاهرة الغياب المستمر لنواب البرلمان، مما يعطل إصدار القوانين ومصالح الجماهير التى وثقت فى هؤلاء ليكونوا ممثلين عنهم، وقد أشدت بما قام به الدكتور على عبدالعال من رفع البصمة بعد العاشرة والثلث من صباح يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الماضى وتساءلت عن أسباب الصحوة المفاجئة لأداء والتزام رئيس المجلس بعد أن كانت المقاعد الخالية أبرز مشاهد برلمان الأمل كما كان يطلق عليه، والذى بدأ فى عام 2015 واضطر رئيس المجلس كثيرًا إلى التهديد بتطبيق اللائحة وخصم المكافأة ونشر أسماء النواب الغائبين. ولم يمض على الواقعة أكثر من شهر واحد حتى تكررت الظاهرة بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضى، برئاسة الدكتور على عبدالعال أيضًا، حيث تمت مناقشة عدد 6 مشروعات قوانين وتمت الموافقة عليها فى مجموعها، ولكن لم يتمكن البرلمان من إقرار هذه القوانين بسبب غياب النواب عن حضور الجلسات العامة، وبالتالى غياب النسب المخصصة للتصويت، وقد عاد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس للمرة الألف، وأكد خلال تلك الجلسة العامة للبرلمان أن العقوبات فى اللائحة متدرجة بالنسبة لغياب النواب عن الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية، وشدد على أن اللائحة الداخلية للمجلس حددت عقوبات متدرجة تصل إلى حد إسقاط العضوية عن النواب فى حالة إخلال العضو بواجبات عضويته، لافتًا إلى أن من أول واجبات العضوية هو حضور النائب الجلسات.. ولكن لا حياة لمن تنادى.. فما الحل؟
فى كثير من الأحوال كان الرئيس يتدخل لحل أزمة أو مشكلة ما معقدة! ولكن الرئيس فى هذه الأزمة هو رئيس السلطة التنفيذية ووفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات بالدستور فلا سلطة له على البرلمان باعتباره سلطة تشريعية مستقلة، والأمر يحتاج إلى إرادة قوية فى تقويم الظاهرة.. إذن فمن يحل هذا اللغز؟ لا أحد غيره، إنه أيضًا الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس الحالى ولا أحد غيره، فماذا أنت فاعل يا دكتور على؟ 