أين وكيف اختفت فضيحة نواب التأشيرات؟

حدد الدستور المصرى الذى أقره الشعب اختصاصات محددة واسعة الصلاحيات لمجلس النواب، باعتباره الهيئة السياسية التى اختارها بالاقتراع الحر المباشر، ومن بين هذه الصلاحيات الدور الرقابى، حيث يتولى مجلس النواب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل أساليب الرقابة المقررة وفقًا للدستور فى الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها. وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أى بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. ولمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.. ناهيك عن دور المجلس فى ترشيح رئيس الجمهورية ومناقشة برنامجه وبرنامج الوزارة وتعديل الدستور.
أقول ذلك بمناسبة قيام صاحب شركة سياحة بتفجير فضيحة بيع عدد من نواب البرلمان المصرى لتأشيرات الحج بأسعار تقترب من مائة ألف جنيه. ومن بين هؤلاء النواب: «ث. أ»، «ن. ق»، «م، ع»، «ع. ت»، ووعد صاحب شركة السياحة بأنه سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة لفتح التحقيق فى هذه الواقعة؛ بتهمة استغلال موقعهم فى تحقيق مكاسب شخصية، بعد أن قامت مجموعة من الحجاج بعمل محاضر ضد النواب لدى بعثة وزارة السياحة التى كانت موجودة فى مكة، بعدما حصل أحدهم على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة.. على أثر ذلك قامت الدنيا ولم تقعد وهاج الإعلام المصرى وهاجت مواقع التواصل.. وفجأة سكت كل شيء ولم يعلم أحد ماذا حدث بعد ذلك! هل هذه هى الشفافية ومكافحة المحسوبية والفساد التى يطالب بها المجلس جميع جهات الدولة؟ إن هذا الأمر يسيء للبرلمان أمام الرأى العام، ويعكس صورة من صور الفساد بحق ممثلى المصريين تحت قبته، وهم المنوط بهم التشريع والرقابة على أوجه الفساد. وكيف يتم تنفيذ ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه؟ 