نجحت الدولة.. وطارت الدبابير

تابعت باهتمام شديد اجتماع الرئاسة الخاص بإعلان نتائج حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى الأربعاء الماضى.
جاء اهتمامى من منطلق معرفة مدى قوة الدولة فى مواجهة مافيا الأراضي، ومدى قدرتها على اختراق ما يسمى ب «عش الدبابير»، كناية عن تمتع بعض واضعى اليد بالقوة والنفوذ، وكان السؤال الذى يدور فى ذهنى دائما هو: هل تستطيع الدولة الحفاظ على هيبتها أمام فساد حقيقى استشرى فى البلاد منذ سنوات طويلة وأصبح أمرا واقعا يحتاج للضرب بيد من حديد لمواجهته؟ فمنذ صدور القرار الجمهورى فى فبراير عام 2016 الخاص بتشكيل لجنة لحصر أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها دون وجه حق والتوجيه بإزالة جميع المخالفات المقامة عليه بمختلف أنحاء الجمهورية والشائعات تتردد عن ضعف الدولة وعدم قدرتها على استعادة الأراضى المنهوبة من قبل بعض كبار المستثمرين غير الجادين واستثناء رجال الأعمال أصحاب المراكز والسطوة، وأن الدولة لن تستطيع تنفيذ أى إزالات سوى على المبانى المخالفة للمواطنين البسطاء فقط الذين لا حول لهم ولا قوة، لذلك لا أخفى أن بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بشأن نتائج إزالة التعديات على أراضى الدولة أثلج صدري، حيث كشف عن قدرة الدولة على مواجهة الفساد والتصدى لمشكلة كبيرة تفاقمت منذ زمن بعيد وأصبحت تحتاج لقرارات مصيرية وحل جذرى لاستعادة حقوق الشعب المنهوبة، وما قامت به أجهزة الدولة من إزالة ما يقارب 69 % من إجمالى التعديات الخاصة بالبناء وإزالة 87 % من الأراضى الزراعية يعتبر إنجازا كبيرا وخطوة إيجابية من قبل الحكومة تبشر بالخير وتثبت أن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على إنفاذ دولة القانون، لكن يبقى السؤال: إذا كانت الحكومة قد تساهلت فى الماضى وتركت أراضى الدولة للنهب والاغتصاب فكيف نمنع حدوث ذلك فى المستقبل؟!
أعتقد أننا فى حاجة ماسة لوضع تشريع يغلظ العقوبة على كل من يضع يده على أرض الدولة دون وجه حق.