خلاف بين «الصحة» و«الصيادلة» على مصنع الألبان المكتشف

فجرت أزمة إعلان وزير الصحة د. أحمد عماد الدين راضى اكتشافه مصنع ألبان خلافًا جديدًا بين الوزارة ونقابة الصيادلة، حيث قال «عماد الدين»، «اكتشفنا مصنعاً مصرياً اسمه (لاكتو مصر) لإنتاج الألبان مقام فى مصر وتشارك الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) القابضة بنحو 2 % من استثماراته، وإنتاجه يُغنينا عن الاستيراد من الخارج».
ويبلغ حجم احتياج السوق المحلية من الألبان نحو 18 مليون عبوة استوردتها الحكومة خلال العام الماضى ب450 مليون جنيه، فى حين يُنتج مصنع «لاكتو مصر» 35 مليون عبوة يُصدرها كلها إلى الخارج، منذ إعادة تشغيله فى 2014.
وكان المصنع «المُكتشف» توقف عن الإنتاج فى نهاية عام 2005 عقب خلاف مع وزارة الصحة، على إثر فساد شحنتين من الألبان داخل مخازن الشركة المصرية لتوزيع الأدوية المُكلفة بتوزيع إنتاج الألبان من «لاكتو مصر» داخل المصنع. وأرجعت وزارة الصحة إبان تولى الدكتور حاتم الجبلى الوزارة، إغلاق المصنع، لورود شكاوى من الأهالى بتضرر أطفالهم جراء تناول تلك العبوات.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة: إن تصريح وزارة الصحة حول اكتشاف مصنع لألبان الأطفال بمنطقة العاشر من رمضان، يحمل اسم «لاكتو مصر» يفتقد كثيرًا من الدقة، وغير صحيح بالمرة، ما استدعى من البعض التهكم عليه. وأضاف الوكيل، إن المصنع بالفعل موجود من فترة طويلة جدًا، وكان يُنتج ألبان أطفال تُباع فى الصيدليات، لكن من فترة طويلة جدًا حصلت له مشكلة وتوقف إنتاجه عن الألبان».
ودعا «وزارة الصحة البحث فى كشوفاتهم ليتم العثور على مصانع أخرى أهملتها الدولة حتى توقفت عن الإنتاج».
على جانب آخر أكدت نقابة الصيادلة رفضها لتصريحات نقابة الأطباء البيطريين الخاصة بطلبهم بيع الدواء البيطرى، مؤكدة أن ما يقوم به عدد من أعضاء نقابة البيطريين الغرض منه القفز على مهنة الصيدلة والحصول على جزء من اختصاصاتها التى نص عليها القانون وهو ما لن تسمح به نقابة الصيادلة.
وأوضحت النقابة أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة فقط، وكما أنه ليس من حق الطبيب البشرى بيع الأدوية فى العيادات فلا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وأشارت النقابة إلى أنه لا توجد مادة فى قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى ذكرت أنه من حق الطبيب البيطرى بيع الدواء، موضحة أن نقابة الصيادلة تترفع عن الرد على هذه المهاترات حفاظاً على وحدة الصف، وتؤكد النقابة أن ترفعها عن الرد هو ثقة فى قدرتها على الحفاظ على حقوق أعضائها وثقة أيضاً فى مؤسسات الدولة فى إعلاء صحيح القانون.