رغم الجهود المتواصلة على مدار عام تقريبا لإنشاء مدينة دمياط للأثاث برأس مال 500 مليون جنيه، وعلى مساحة 331 فدانا بدمياط، لتضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، للانتهاء منها سبتمبر 2017 وإتاحة قروض ميسرة لصغار المنتجين بفائدة 5 % لمساعدتهم فى توطين نشاطهم بمدينة الأثاث، إلا أن عاصمة الفن والصناعة والتجارة التى أبهرت العالم على مدار عقود طويلة باعتبارها أبرز مدن صناعة الأثاث، تحولت إلى مأوى للعاطلين بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار، وتأثير الظروف الاقتصادية بالبلد على أسعار الخامات التى ارتفعت بصورة جنونية، فضلا عن سيطرة كبار التجار على السوق. وإحجام الأهالى عن الشراء بسبب الركود الاقتصادى وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وغياب الرقابة، ودخول الماكينات الصينية، الأمر الذى كان سببا رئيسيا فى تحول عدد كبير من الورش خاصة الصغيرة ل«خرابات»، وتسريح العمالة - عدد كبير من العمالة - بينما استسلم أصحابها إلى تغيير النشاط أو الانضمام لطابور «العاطلين». نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام بعد تفاوت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، والتى يعتمد عليها ما يزيد على 110 آلاف ورشة تعمل فى صناعة الأثاث والصناعات المغذية لها، شهدت تجارة الأخشاب زيادة مفاجئة فى الأسعار تتراوح ما بين 25 و50% فضلا عن باقى الخامات الأخرى، ومن أبرزها خامات مواد الدهان، ما أثر بشكل مباشر على الصناعة وارتفاع أسعار المنتج النهائى. ويقول «محمد الجبالي» نجار وصاحب ورشة بمدينة الروضة: «سوق الأثاث فى دمياط شهد ارتفاعا غير مبرر فى أسعار معظم الخامات، خاصة الأخشاب، وارتفع سعر متر الخشب الزان الرومانى من 3400 إلى 9000 جنيه للمتر، وسعر الخشب السويدى من 2300 إلى 5800 جنيه للمتر، وخشب البياض من 1200 إلى 3800 جنيه للمتر.، وتتراوح أسعار الأبلاكاش بين 33 إلى 89 جنيها للوح، ما أثر على صغار الصناع بشكل مباشر، علما بأن معظم الصناع يعدون الخامات اللازمة لهم بشكل يومى، ما يجعلها تتأثر بتفاوت الأسعار حسب سعر السوق بشكل كبير». وأكد «محمد الحسانين» - نجار وصاحب معرض أثاث - أن أسعار الحدايد ولوازم النجارة والدهان والتنجيد ارتفعت 5 أضعاف الأسعار القيمة، وأن تجارة لوازم النجارة الآن أكثر ربحاً من تجارة الدولار فى السوق السوداء، كما أن مستلزمات النجارة المصنعة محلياً، مثل «غراء الجلاتين»، ارتفعت من 15 إلى 24 جنيها، رغم أنها منتج محلى، لافتا إلى أن بعض صناع الأثاث يشكون من حالة الركود بدأت منذ عام تقريبا، واضطر عدد كبير من أصحاب الورش الصغيرة إلى تخفيض عدد العمال لتوفير النفقات، فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار وأعباء الكهرباء والنظافة والضرائب والرسوم الإدارية التى تمثل عبئا على كاهل أى صانع صغير. وأكد أن غياب دور الدولة فى توفير المادة خام أضر بالصانع الصغير، وغياب الرقابة فى الأسواق، فضلا عن استيراد أخشاب رديئة تهدد صناعة الأثاث، مثل الأبلاكاش الصينى، لكن الصانع الصغير مضطر للتعامل مع هذه النوعية من الأخشاب ليضمن استمراره فى العمل حتى لا يضطر لإغلاق ورشته. يقول «أحمد حوزة» أحد صناع الأثاث فى دمياط: إن ما يعانى منه استغلال التجار الكبار، حيث يصل ثمن لوح الابلاكاش الصينى إلى 38 جنيها بفارق 11 جنيها عن الأسعار القديمة، ما يؤكد عدم وجود رقابة على الإطلاق، وأن السبب الرئيسى فى الأزمة تحكم كبار التجار فى أسعار الخامات، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة بالرقابة وتوفير الخامات لتجنب تحكم كبار التجار بمستقبل الصناعة والصناع. ويضيف: «مشكلة الخامات المستوردة أعباء متتابعة، بداية من المستورد ورسوم الدولة على الخامات مرورا بتاجر الجملة وضرائب المبيعات إلى أن تصل إلى الصانع بأعلى الأسعار، فالمشكلة ليست فى استيراد الخامات فقط، لأننا نضيف إليها بالصنعة الجيدة، لكن الأزمة تكمن فى تحكم كبار التجار فى أسعار الخامات، ما يلحق بنا خسائر فادحة تجعلنا أمام خيار واحد، غلق الورش وتغيير النشاط، ما يعود بالسلب على صناعة الأثاث الدمياطى الذى عرف بجودته وتميزه عالميا». ويقول «على حرز» أحد صناع الأثاث: إن من بين الأسباب المؤثرة وبقوة على مستقبل صناعة الأثاث فى دمياط، الاعتماد على الماكينات، خاصة الصينية، فى الحفر بدلا من العمالة البشرية، ما أدى إلى زيادة البطالة وتراجع الجودة، لافتا إلى أن استخدام الماكينات أدى إلى تسريح العمالة، ويلجأ الصناع للسفر ونقل خبراتهم بالمهنة للخارج، كما أن الحكومة ساعدت بشكل كبير فى التدهور والركود وزيادة البطالة. ويقول «أحمد العشماوي» أحد أصحاب الورش الصغيرة: إن صناعة الأثاث فى دمياط وتسويقه يتعرض لحملة شرسة من «سماسرة الرزق» الذين يتسابقون على الزبائن لرفع السعر عليهم، كما أن شارع عبدالرحمن تم تدميره وتشويه سمعته لأن معظم العمال يعانون من البطالة ويعملون بالسمسرة، بعد أن كان العامل يتصارع على العمل فيه، فالآن يهرب منه واتجه إلى السمسرة لكسب قوت يومه، مؤكدا أن حالة الركود التى يعانى منها شارع عبدالرحمن ليست هى المقياس الحقيقى لعمليات البيع والشراء فى دمياط، لأن هناك ركودا منذ 5 سنوات بسبب غلاء الخامات والبطالة وشبه توقف حركة البيع، أما الورش الصغيرة فلم تشهد مثل الركود إلا بعد الارتفاع غير المبرر لسعر المواد الخام. أما بالنسبة لحالة الرواج العامة والتسويق فى الشارع الدمياطى فيرى «العشماوي» أن من أغلق شارع الجلاء وحوله من شارع مزدوج الاتجاه إلى شارع وحيد الاتجاه هو المسئول وبنسبة 80% عن تدمير تسويق صناعة الأثاث فى دمياط، فالشارع الذى كان عصب المدينة ومحورها أصبح اليوم واحدا من الشوارع المهجورة، فمن يضطر لدخوله للتسوق فعليه أن يخرج منه فى أقصى المدينة، لأن عملية الخروج من الشارع والعودة لوسط المدينة أشبه بعملية الطواف فى أشد أيام الحج ازدحاماً، كما أن حيتان الصناعة يعرضون منتجاتهم فى معارض القاهرة والإسكندرية بأسعار أقل بكثير من أسعارها فى معرضهم ومعارضنا فى مدينة دمياط، لأنهم يضمنون مكاسبهم من فروق أسعار المواد الخام والأخشاب. يقف صاحب ورشة اسمه «الشبراوي» أمام ورشته ويضرب «أخماسا فى أسداس» ولا يعلم من أين يدبر أجور العاملين، بعد أن سرح 50% من العمالة لعجزه عن تدبير أجورهم وسوء الحالة الاقتصادية، مضيفا: «نعانى منذ ثورة 25 يناير من ارتفاع أسعار الخشب والخامات بنسبة 100% دون أدنى رقابة من الجهات المختصة، ما دفع المستوردين ورجال الأعمال إلى السيطرة التامة على الأسواق، ونقابة صناع الأثاث والغرفة التجارية لا تبحث إلا عن (الشو الإعلامي) دون تقديم أى خدمة للعامل، واقتصر دورها على خدمة طبقة رجال الأعمال التى سيطرت على الأسواق واستنزفت دماء الصانع البسيط»، مطالباً بحل الغرفة وعدم تهميش فئة صناع الأثاث وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ومنع الماكينات الصينية من منافسة الصناع. يقول «محمود بعيت» أحد أهالى قرية البصارطة: إن القرية التى كانت تعد قلعة صناعة الأثاث بالمحافظة شهدت السنوات الماضية كسادًا كبيرًا، مؤكدًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ساءت جميع أحوال القرية بانتشار المخدرات وخاصة «الهيروين»، وتباع فى وضح النهار أمام المارة، وأن الأهالى قاموا بإبلاغ الشرطة عن أحد الأشخاص الذين يقوم بترويج المخدرات بالقرية، وتم إلقاء القبض عليه وإخلاء سبيله بعدها بساعات.
