الإخوان والفلول يهددون صناعة الموبيليا في دمياط

تتعرض ورش صناعة الأثاث بدمياط والبالغ عددها أكثر من 125 ألف ورشة لحالة من الركود والكساد التي تسيطر علي سوق صناعة الأثاث وما يترتب عليه من صناعات أخري منذ ما يقرب من شهر تقريباً ويرجع السبب إلي ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة الأخشاب بمختلف أنواعها
والابلاكاش التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار وبصورة مفاجئة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدي إلي تعطل العمل داخل الورش بعد رفض التجار والصناع الاستجابة إلي هذه الزيادات المستمرة، حيث شهدت المدينة خلال الأربع سنوات بعد ثورة 25 يناير عام 2011 أسوأ فترات الصناعة وهو ما ترتب عليه وقف الحال وانتشار البطالة بالاضافة إلي ارتفاع الخامات التي تتزايد بارتفاع غير مسبوق، كما تسود حالة من الاستياء الشديد بين مصنعي الموبيليا بدمياط وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع الموبيليا، كما يشهد السوق ارتفاعاً غير عادي في أسعار الخامات الاساسية المستخدمة في التصنيع كالأبلاكاش الذي شهد ارتفاعاً كبيراً جداً في سعر القطعة الواحدة، حيث تدرج الارتفاع من 30 جنيهاً سعر لوح الابلاكاش إلي 45 جنيها، بينما لوح الابلاكاش الصيني وصل سعره إلي 20 جنيهاً وطالب مئات الآلاف من العمال بتلك الورش بإيجاد حل لارتفاع سعر الخشب، بالاضافة إلي وقف استيراد خشب الابلاكاش من رومانيا لارتفاع سعره، وأضاف بعض العمال المتضررين أن الزيادة ليست في الابلاكاش فقط وإنما في الخشب السويدي الذي كان يتراوح سعره بين 2100 و2400 جنيه للمتر فأصبح الآن بين 3500 جنيه قابلا للزيادة، كما ارتفع سعر الخشب البياض أيضاً حيث قفز من 2000 جنيه للمتر إلي 2500 جنيه، أيضاً ما أثر سلباً علي أصحاب الورش لان سعر الخامة يرتفع والتاجر يرفض زيادة سعر الشغل يعني النجار هو اللي بيدفع الفرق في زيادة الاسعار من جيبه وهناك أصحاب ورش كثيرة أغلقت ورشها بسبب زيادة الأسعار في الخامات واختتم محمد عسيلي نجار بقرية الشعراء الملقبة بقلعة الموبيليا إن زيادة الأسعار يتحكم فيها المستورد ودائماً إما أن يكون «فلول» تابعا للحزب الوطني المنحل أو «فلول» للإخوان الإرهابية وهم من يبررون الزيادة بارتفاع سعر الدولار وعدم سهولة الحصول عليه ونحن لا نملك إلا الانصياع ما يؤدي إلي غلق الورش وتسريح العمال علي المقاهي وناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء شن حملات علي تجار السوق السوداء وعودة الأسعار كما كانت في السابق وذلك من أجل عدم إغلاق الورش وتسريح 150 ألف عامل من 125 ألف ورشة.