«اللائحة» تهدد بنسف مجلس إدارة الأهلى

يواجه مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر أزمة جديدة بعد أن قام أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادى بتحريك دعوى قضائية جديدة للطعن على تعيين المجلس الحالى لمدة سنة بدعوى عدم قانونية ذلك، وهو ما مثل ضربة قوية للمجلس قبل الجمعية العمومية المقرر عقدها فى مارس القادم.
بدأت الأزمة بإقامة الدعوى المسجلة برقم 29049 لسنة 71 ق شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة رقم 76 لسنة 2017 والصادر فى 8 فبراير الجارى، بشأن تعيين مجلس إدارة الأهلى وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
واستند المحامى حمدى عتريس الذى يترافع فى القضية إلى أن هذا المجلس أكمل دورتين، بالانتخاب مرة وبالتعيين مرة أخرى، ومن ثم لا يجوز للوزير تعيينهم مرة أخرى، وفقا لنص المادة 55 من اللائحة رقم 929 لسنة 2013، مشيرا إلى أن مجلس طاهر تم انتخابه فى 29 مارس 2014 وتم حله فى 27 ديسمبر 2015 بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ثم أعيد تعيينه بقرار وزير الرياضة رقم 102 لسنة 2016 وصدر فى 26 يناير 2016 لمدة عام وانتهى فى 8 فبراير الجارى.
وأوضح عتريس أن القرار المطعون فيه جاء بالمخالفة لنص المادة 27 من القانون 77 لسنة 1975 والتى تنص فى فقرتها الأخيرة على أن تكون لمجالس الإدارة سلطات واختصاصات الجمعية العمومية إلا أن القرار الوزارى هنا قد أسند بغير حق لمجلس الإدارة المعين دعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة.
حالة من القلق يعيشها مجلس الإدارة خاصة أن عتريس سبق له الترافع فى قضية حل مجلس الإدارة وأدى ذلك الى موقف صعب للغاية ترتب عليه تعيين المجلس لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء.