مبارك انتصر

استقبل المصريون خبر موافقة محكمة النقض المصرية والتى تمثل أعلى سلطة قضائية، على انتقالها لأول مرة فى تاريخها خارج دار القضاء العالى، من وسط القاهرة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«قتل المتظاهرين»، بشىء من التخوف والقلق، فبعد تداول القضية فى المحكمة لأكثر من عام و4 أشهر، ورفض- النقض- الانتقال للأكاديمية، معللة ذلك بكونه مكانًا غير مستقل، وافقت المحكمة على الانتقال.
وأجلت محكمة النقض نظر موضوع الدعوى منذ يناير العام الماضى لحين توفير مكان مؤمّن ومستقل، بعد أن رفضت الشرطة وجود مبارك فى مقر المحكمة- دار القضاء العالى- لصعوبة تأمينه، مقترحة عقد الجلسات فى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لسهولة تأمينه، وهو ما رفضته المحكمة كثيرًا لعدم استقلالية المكان، وأرسلت المحكمة 3 خطابات رسمية، يوم الخميس الماضى، إلى 3 جهات رسمية تعرب فيها عن موافقتها الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس، لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية «قتل المتظاهرين».
الخطاب الأول تم إرساله إلى مديرية أمن القاهرة، والثانى إلى أكاديمية الشرطة، والثالث إلى مستشفى المعادى العسكرى المتواجد فيه مبارك، تفيد جميعها بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة مبارك ورئيس محكمة النقض على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير المكان المناسب بالأكاديمية، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك قبل الساعة التاسعة صباحًا إلى الأكاديمية، لتنعقد الجلسة فى تمام التاسعة صباحًا.
وفى ذكرى التنحى ورغم مرور نحو 6 سنوات على ثورة يناير ينتظر الشارع المصرى والشباب الثورى القصاص لدماء شهدائهم الذين شاركوهم فى الميدان، فالبعض يرى أن القضية ليست انتصارًا على مبارك فى شخصه، بل هى انتصار لحلم الثورة والتغيير الذى قُتِل بقتل هؤلاء الشباب، فبرغم الجلسات التى تؤجل إلا أنهم ينتظرون آملين أن يروا حكمًا عادلاً فى من كان يملك زمام الأمر وقتها محملينه مسئولية قتل شباب هذا الوطن.
ومن جهته كشف المستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، أن انتقال هيئة المحكمة النقض لأول مرة فى تاريخها إلى أكاديمية الشرطة لاستكمال محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين لا يترتب عليه بطلان المحاكمة.
وأوضح عبدالرحمن أن المادة الثانية من قانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية حسمت الجدل حول انتقال المحكمة من مقرها إلى مقر آخر شريطة أن تكون فى القاهرة.
وأشار النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على: «محكمة النقض مقرها القاهرة» ولم يحدد المشرع فى أى مكان أو حتى فى دار القضاء العالى المتواجدة فيه، وبالتالى فإنه ليس هناك ما يمنع أن تنتقل المحكمة إلى التجمع أو أى مقر آخر طالما فى داخل القاهرة.
ويخشى المصريون من إحراز مبارك انتصارًا جديدًا عليهم بعد أن انتصر فى عدة مواقع قضائية سابقة، وتعد هذه الموقعة هى الحرب الأخيرة فى سجل مواجهة الثورة مع نظام مبارك الذى سلبهم أحلامهم.. فهل يشهد يوم الثانى من مارس انتصارًا لمبارك؟!