سمير غطاس: مشاورات التعديل الوزارى بين «دعم مصر» فقط

أرجأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التعديل الوزارى المرتقب، إلى الأسبوع المقبل، حيث مازالت المشاورات قائمة ومن المقرر تقديمه للبرلمان فور عودة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان من الخارج 12 فبراير الحالى.
ويناقش البرلمان اليوم طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، وإجراءات الوزارة رفع خطوط الضغط العالى من فوق المنازل.
ورغم أجواء التعديل الوزارى المسيطرة على أروقة المجلس فإنه يلاحظ اختفاء أغلب أعضاء دعم مصر من البهو الفرعونى وطرقات المجلس، مما دفع عددا كبيرا من أعضاء المجلس خارج دعم مصر إلى نشر شائعة أن رئيس المجلس يتشاور مع أعضاء دعم مصر بشأن التعديل الوزارى.
ويؤكد العضو سمير غطاس أن المشاورات تجرى بين أعضاء دعم مصر فقط، وأن المجلس لا يعلم لماذا تم التغيير الأول ولماذا سيتم الثانى وما هى المعايير التى سيتم على أساسها اختيار الوزراء الجدد.
وأوضح غطاس أن البرلمان لن يعترض على التعديل المرتقب، وذلك لأن الأغلبية ستوافق، وبصفتى عضوا فى لجنة التعليم فقد طلبت من رئيس المجلس أن يتقدم المرشح لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم إلى اللجنة لطرح أفكاره، ومناقشته فى المشاكل التى تراها اللجنة فى التعليم حتى يكون الاختيار على أسس ومعايير ويكون لنواب الشعب دور حقيقى فى الاختيار والتقييم، وأن تعمم التجربة فى جميع لجان المجلس.
وأشار إلى أن الحكومة ارتكبت ثلاثة خطايا على الأقل كافية للإطاحة بها، الأول توريط الدولة فى اتفاقية تيران وصنافير، وإخفاء معلومات مهمة عن الدولة والشعب، والثانية توريط مصر فى أكبر مديونية فى تاريخها على يد وزير المالية الذى أعلن عن تفاقم الدين الداخلى والخارجى لمصر، والمشكلة الثالثة هى وصول مصر إلى أعلى نسبة تضخم فى تاريخها.
وقال إن الشيء الوحيد الجيد ولا سبب للحكومة فيه هو وصول مصر لتصفيات كأس العالم.
ويتوقع العضو خالد حنفى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة الاستثمار والتجارة والصناعة، والإبقاء على سحر نصر والخارجية والداخلية والتموين، وذكر حنفى أن التعديل يتم بالتشاور بين المجلس والحكومة فى حين أنه غير سليم من الناحية القانونية أن يتشاور المجلس مع الحكومة فى الاختيار لأن إحدى وظائف المجلس الأساسية الرقابة على السلطة التنفيذية.
وتمنى رؤية جيل جديد من الشباب قادر على الإدارة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة فى محاولة للنهوض بالوزارة.
أما النائب محمد أنور السادات فقد أكد أن التعديل سيتم غالبا اليوم، وأن الحكومة تتشاور مع دعم مصر فقط، وليس جميع الأعضاء وأن التشاور يكون مع فئة واحدة فقط من الأعضاء، وأن التشكيل الجديد لن يواجه أى مشكلة من البرلمان، حيث إن الموافقة جاهزة قبل العرض.
وعلى الرغم من تكهنات النواب فإن التعديل لن يتم اليوم ومن المقرر أن يكون بعد عودة رئيس المجلس من السفر بعد يوم 12 فبراير، وذلك لأن المفاوضات لم تحسم حول ثلاث حقائب وزارية بعد.
وكان هناك اقتراح بعقد جلسة استثنائية السبت المقبل لطرح التعديل على المجلس، ولكن كل الدلائل تؤكد أنه لن يعقد أى جلسات استثنائية وأن التعديل سيطرح فور عودة على عبدالعال بعد يوم 12 فبراير.