تأخر «التعديل الوزارى» يشعل «البرلمان»

تسبب تأخير الحكومة فى إعلان التعديلات الوزارية فى تخبط شديد داخل البرلمان، وشهدت اللجان النوعية داخل مجلس النواب أمس تغيب عدد كبير من النواب عن الاجتماعات التى بدأت متأخرة عن المعتاد نظرًا لتغيب معظم الوزراء الذين كان مقررًا حضورهم فى هذه الاجتماعات.
وبينما قالت مصادر برلمانية: «إن التعديل الوزارى المرتقب قد يعرض اليوم على البرلمان بعد الانتهاء من اختيار القائمة النهائية، وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على أداء الحكومة لعدم قدرتها على انجاز التعديلات منذ عدة أسابيع».
وأضاف النواب: «إن البرلمان عقد جلساته على مدار 3 أسابيع متتالية رغم أن الجلسة العامة تنعقد كل أسبوعين»، مؤكدين أن سبب الانعقاد هو انتظار البرلمان إعلان التشكيل الوزارى وعرضه على مجلس النواب لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ومن جانبه اعترض النائب سمير غطاس على تأخر التعديل الوزارى حتى الآن، متهمًا رئيس الوزراء بأنه بطىء فى أدائه، قائلاً فى تصريحات خاصة: «إن وظيفة نواب البرلمان للأسف فى التعديل الوزارى هى أن يبصموا عليه فقط، رغم أنه فى كل برلمانات العالم يعرض التعديل الوزارى على البرلمان ومن حقه يرفض أو يوافق مثلمًا حدث فى الكونجرس الذى رفض اثنان من الوزراء رشحم الرئيس الأمريكى ترامب».
وأضاف غطاس: «أتوقع أن يتم قبول التعديل الوزارى كما هو، لأن لدينا أغلبية برلمانية مستقرة وهى ائتلاف دعم مصر»، مؤكدًا أنه لا توجد أسس للتعديل أو التغيير، وأن التعديل الوزارى يعرض على البرلمان فى صورة «باكج» من أجل أن يوافق عليه فقط.
وتوقع غطاس أن يتم عرض التعديل الوزارى على البرلمان اليوم، وعن تقديم أول استجواب للحكومة حول خطورة الوضع الاقتصادى رغم أنه سيتم تغيير عدد من الوزراء، أكد غطاس أن ذلك الاستجواب مقدم إلى رئيس الوزراء، وأنه باقٍ إلى أن يشاء الله - على حد قوله.
وتابع النائب: «أرفض ترميم الحكومة من خلال التعديلات التى تتم حاليًا عليها، ونحن أمام حكومة «آيلة للسقوط» وفاقدة للشرعية الشعبية والدستورية»، معتبرًا أن هذه الحكومة ورطت مصر فى أكبر مديونية فى تاريخها، وقد لا تستطيع مع تفاقم أزمة هذه المديونية أن تسدد فوائد الدين»، لافتًا إلى أنه رغم المقابلات التى يجريها شريف إسماعيل مع الوزراء الجدد إلا أننا نحن أعضاء البرلمان لا نعلم أى شىء حتى الآن، فى الوقت الذى نرى فيه الدول الديمقراطية، عند تغيير حكوماتها يتم ذلك فى شفافية وأمام المؤسسات التى تمثل الشعب وخاصة البرلمان.
كما طالب النائب علاء سلام بتغيير شامل للحكومة وليس تعديلها، معتبرًا أن الحكومة اخفقت فى السيطرة على السوق فى ظل ارتفاع الأسعار مما حمل المواطنين أعباء جديدة، رغم وجود 14 جهازًا رقابيًا فى الدولة.
وبدأت الجلسة العامة للبرلمان متأخرة أمس لساعات بسبب ارتباط الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بسفره لأسوان للمشاركة فى مؤتمر الشباب، ووصل عبدالعال للقاهرة متأخرًا.
وحسب جدول الجلسة العامة ناقش البرلمان الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب عليه من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية.
واتهم النائب فى الاستجواب، الحكومة بالتخبط نتيجة سياسات مالية غير مدروسة، رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلاً عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين أو المواطنين ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدم أحقية المجلس فى رفض وزير معين فى التعديل المرتقب، وإنما الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل، وفى حالة الرفض يقوم مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وهذا النص يضع البرلمان فى مأزق قبول التشكيل الوزارى الوارد من رئيس الجمهورى، حيث لا يوجد حزب قوى تحت قبة البرلمان قادر على تشكيل حكومة جديدة.
ويضطر مجلس النواب إلى قبول التعديل الوزارى فى شكله النهائى دون إجراء أى تعديلات حتى لا يكون المجلس عرضة للحل، خاصة أن ائتلاف دعم مصر التكتل الأكبر تحت قبة البرلمان، لا يمتلك الكتلة التصويتية اللازمة بالموافقة على تشكيل الحكومة وهى ثلثا الأعضاء.
وتنص المادة 147 من دستور مصر 2014 على: «أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ومن جهته قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر: «إن المجلس ملتزم باللائحة الداخلية فيما يتعلق بالتعديل الوزارى»، مشيرًا إلى أن المجلس سيبحث التعديل الوزارى فور وصوله، لافتًا إلى أنه لن يكون قرار البرلمان مسبقًا بالموافقة على التعديل، وأن قرار الموافقة أو رفض التعديل الوزارى مرهون برأى الأغلبية.
وأضاف وهب الله: «جميع أعضاء المجلس وفى مقدمتهم أئتلاف دعم مصر، هدفهم من التعديل الوزارى تحسين أحوال المواطنين وتقديم الخدمات بشكل أفضل ومواجهة أزمات التراجع الاقتصادى وارتفاع الأسعار».
ودعا النائب إلى ضرورة أن يكون التعديل الوزارى فى الفكر وطريقة الأداء، وليس تعديلاً لبعض الأشخاص، مشيرًا إلى أن تغيير الأشخاص مع استمرار السياسات بلا تعديل لن يكون له فائدة.
يذكر أنه فى جلسة الموافقة على تعيين محمد على المصيلحى وزير للتموين بدلاً من خالد حنفى، قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: «إن من حق البرلمان فى التعديل الوزارى الذى يعرضه رئيس الجمهورية يقتصر فقط على الموافقة أو الرفض، ولا يوجد هناك مجال للمناقشة فى هذا الشأن، وفقًا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور».
فى السياق ذاته أدت حالة الارتباك داخل البرلمان والحكومة على حد سواء إلى اعتذار الوزراء عن عدم حضور اجتماعات اللجان النوعية أمس، وأرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها الذى كان مقررًا انعقاده أمس لمناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن الثروة المعدنية والعمل فى مجالات البحث والتنقيب والتعاقدات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يدعم الاقتصاد القومى ويسهم فى تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة، وجاء قرار اللجنة بالتأجيل بسبب ارتباط الوزير طارق الملا باجتماع مجلس الوزراء.
كما عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعًا مغلقًا أمس لمناقشة خطة وزارة الداخلية، بشأن تطوير منظومة التأهيل والإصلاح للمسجونين، وعقدت لجان أخرى منها الإسكان واللجنة الدينية وغيرها اجتماعاتها متأخرة.