بأمر الدستور: التعديل الوزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان

كشف النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عن أن المادة 146 من الدستور تُلزم بأن يكون التعديل الوزارى المرتقب قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان، وليس بعده. وقال «عبدالمنعم»، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه طبقاً للمادة 146 يجب أن يكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، ويشمل تشكيل الحكومة إجراء أى تعديلات وزارية يراها رئيس الوزراء، بشرط أن تكون قبل عرض البرنامج، وبالتالى فالحكومة الحالية طبقاً للدستور هى «حكومة تسيير أعمال» لحين إصدار تكليف من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة بتشكيلها.
«عبدالمنعم»: الحكومة الحالية «تسيير أعمال».. «غطاس»: بقاؤها يقود ل«كوارث».. ورئيس الوزراء يلتقى نواب الغربية
وأشار إلى أن إجراء التعديل الوزارى، بعد عرض بيان الحكومة، يجب أن يكون بموافقة البرلمان، طبقاً للمادة 147 من الدستور التى تنص على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس»، كما نصت المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك». من جهته، أكد النائب سمير غطاس أن غالبية النواب سيعطون فرصة للحكومة، معتبراً فى الوقت ذاته أن بقاءها سيؤدى لكوارث على كل المستويات، وقال: رحيل الحكومة الحالية أمر لا بد منه. فيما طالب خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشاركة الأحزاب فى الحكومة من خلال كوادرها المتميزة فى صناعة السياسات والبرامج الحكومية، وأن تُؤخذ ترشيحاتها فى الاعتبار عند تشكيل الحكومة. وشدد «هيكل» على ضرورة إصلاح منظومة العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات الرسمية أنفسهم للقيام بإجراء هذا التطوير مثل «الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف» فى دعوتهم لتجديد الخطاب الدينى وتوضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة تحسيناً لمستوى الأداء والخدمات، والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة فى خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم، والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر، والتأكيد على أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هى الذراع الشعبية والدبلوماسية لدعم الحكومة والرئيس.
وطالب محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، باستحداث خطط تنمية اقتصادية جديدة، وأوضح أن الحزب طالب بأن تقود الدولة الوزارات وليس العكس، كما يجب أن توفر الحكومة ما تحتاجه الوزارات بصورة دائمة، وطالب الحكومة بأن تتبنى وجهة النظر الحديثة لإصلاح الهيكل الإدارى.
فى سياق متصل، واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية لعرض برنامج الحكومة عليهم.