تسريبات البرادعى.. بين الإباحة والتجريم

التسريبات الصوتية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسي في برنامجه «علي مسئوليتي» تحت عنوان «افضح البرادعي سليط اللسان» في الأسبوع الماضي أثارت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي بين الشخصيات العامة والسياسية والفنية والحقوقى، وهي التسريبات الخاصة بالمكالمات التليفونية التي تمت بين الدكتور البرادعي وعدد من الشخصيات المصرية والعربية والأجنبية في أعقاب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.. حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لما ذكره البرادعي ووجه إليه الكثيرون انتقادات لاذعة إلي حد اتهامه بالتحريض والمساعدة علي قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية والخيانة العظمي وطالبوا بمحاكمته وسحب الجنسية المصرية وقلادة النيل منه، بينما تعاطف معه البعض ممن يتاجرون بالديموقراطية ويتشدقون بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية، علي اعتبار أن مصر بلد مستقر وآمن، عكس ما هو كائن فعلاً، حيث مازالت تتعرض البلاد لمؤامرات وتحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث حتي الآن.
وسألني الكثيرون عن رأيي الشخصي عن قانونية إذاعة التسريبات وهل أنا معها أو ضدها؟ قلت باختصار.. في الظروف الحالية والتحديات التي تمر بها البلاد، أنا مع مصلحة بلدي!! فهل نحن أكثر ديموقراطية من أمريكا أو بريطانيا؟؟ ولنعد بالذاكرة قليلاً إلي ما حدث بعد أحداث الشغب في لندن في أغسطس 2011 حينما صرح رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون وقتها أمام العالم أجمع وعلي الملأ بأنه «عندما تصل الأمور للأمن القومي لا تسألني عن حقوق الإنسان»، واتخذ إجراءات استثنائية غير مسبوقة في تاريخ إنجلترا، ولم يتشدق حينها أحد بالديموقراطية. وأيضاً بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 أصدر الكونجرس الأمريكي عدد من الإجراءات الاستثنائية لتتحول السياسة إلي نحو مزيد من تقييد الحريات، خصوصاً للعرب والمسلمين، واتخذت السلطات الأمريكية عدداً من التدابير الجديدة التي قيدت من حريات الأقليات في الولايات المتحدة مثل قوانين الطوارئ والتحقيق مع أكثر من 5 آلاف شخص، وتم تشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين بأعمال إرهابية، وتم إصدار تشريعات تجيز التفتيش والاحتجاز والتصنت علي الهواتف والبريد الإلكتروني وغيرها من الإجراءات القمعية، ولم يعترض ولم يتهم أحد الأمريكان بالفاشية أو الديكتاتورية أو انتهاك حقوق الإنسان! لماذا؟؟ ببساطة لأن مصلحة الأوطان أعلي وأغلي وأهم من أي مصلحة!! فهل وصلت الفكرة؟