هروب محمد إبراهيم سليمان..

صرنا على بعد أيام من مطالعة هذا العنوان فى الصحف الذى ينتظر فقط بيانًا خجولاً من وزارة الداخلية باختفاء وزير الإسكان الأسبق المطلوب للعدالة بحكم نهائى بات بسجنه 3 سنوات ورد نصف مليار جنيه للدولة فى قضية فساد سوديك.
مضى أسبوعان على صدور الحكم النهائى، ولم يتحرك أحد للقبض على الرجل الذى قضى 15 شهرا فقط فى الحبس الاحتياطى قبل ثلاثة أعوام، وأصبح مطلوبا بشكل نهائى لقضاء باقى مدة العقوبة بعد خصم مدة الحبس الاحتياطى، أى أنه لا مفر من حبسه لمدة 21 شهرا أخرى، قد يضاف إليها مدة أخرى بعد الحكم فى قضية الحزام الأخضر التى شهدت فصلا ساخنا قبل أيام بتنحى هيئة المحكمة لاستشعار الحرج، وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستمرار نظر القضية.
استنفد سليمان كل الإجراءات القانونية التى تمنحه حق البقاء خارج السجن، بعد أن طعن للمرة الثانية لدى محكمة النقض على حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسه 3 سنوات وإلزامه بدفع مليار جنيه ومثل المبلغ على سبيل الغرامة فى قضية تخصيص أراضى الدولة لصالح شركة سوديك التى كان يرأسها محمد مجدى راسخ صهر علاء مبارك، بأقل من سعر المثل، بالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ لتربيح راسخ وآخرين نحو مليار و200 مليون جنيه.
وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن للمرة الثانية شكلا قبل شهر ونصف، ثم نظرت فيه وقضت بالحكم النهائى البات بتأييد الحكم الأول بسجن سليمان 3 سنوات لثبوت تهم الفساد والتربح والتربيح عليه وعلى شركائه فى القضية، وقررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار أكثر من مليار جنيه من المال العام، وعدلت المحكمة إلى خفض قيمة الغرامات إلى نصف مليار جنيه، حيث ألزمت إبراهيم سليمان برد مبلغ 194 مليونا و140 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لذات المبلغ، وقضت بإلزام «سليمان» والطاعن الخامس عزت عبدالرءوف عبدالقادر (رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا) برد مبلغ 54 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهما، وإلزامهما بأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، وإلزام سليمان برد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه، وأن يؤدى غرامة مالية مساوية لهذا المبلغ، كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالحبس لمدة سنة واحدة، بحق 4 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية.
لكن هذا كله مجرد تفاصيل شكلية، فلا يزال سليمان آمنا بعيدا عن يد العدالة وإن طالته لسانها بهذا الحكم النهائى، حيث ترشح الأيام المقبلة لتكرار السيناريو الذى كشفت عنه «روزاليوسف» قبل عدة أشهر، وهو اختفاء سليمان الذى ظل لمدة عام كامل بمنأى عن تنفيذ حكم محكمة الجنايات بسجنه، والذى طعن عليه وانتهت محكمة النقض إلى تأييده، وتجاهلت مباحث تنفيذ الأحكام عناوين الصحف المتسائلة عن سر عدم القبض على المتهم المدان محمد إبراهيم سليمان طوال تلك المدة، حتى ترددت الشائعات عن هروبه إلى خارج مصر، إلا أنه بدد تلك الشائعات بعمل حفل زفاف لنجله شريف فى قصره بالتجمع الخامس بحضور شخصيات بارزة على رأسها والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ثم ظهر سليمان فى جلسة الطعن بالنقض، ليعود بعدها إلى الظهور العلنى والتردد على مسجد لقمة المجاور لقصره فى الجولف كل جمعة.
وهو نفس ما حدث مع أحمد نظيف الذى أشيع نبأ القبض عليه فى شاطئ هاسيندا وهو برفقة حفيدته، واختفى لمدة تسعة أشهر ليظهر فى قاعة المحكمة، بجلسة قبول طعنه على حكم سجنه فى قضية اللوحات المعدنية، ما يعنى أن هناك أيادى تحرص على حماية رموز النظام السابق من الحبس بمقتضى القانون، أسوة بأى متهم صدر ضده حكم بالسجن على ذمة جناية من محكمة الجنايات!
ويتجدد السؤال: من يحمى سليمان من السجن رغم جريمته الثابتة اليوم بما لا يدع مجالا للشك؟ ومن يمنع رد المال العام الذى استولى عليه؟
اعتاد سليمان التنقل بين عدة قصور خرج بها من الوزارة فى 2005، وفى صدارتها قصران بمصر الجديدة بجوار قصر مبارك نفسه، باع أحدهما فى 2006 إلى شريكه يحيى الكومى مقابل 45 مليون جنيه وكان بناه على ما تهدم من قصر النقراشى، وقصر فى أبوسلطان بمنطقة لسان الوزراء قام بتوسعته باغتصاب قطعة أرض مملوكة للسيدة فاطمة حسن عباس، وقصر آخر فى مارينا على البحر مباشرة وآخر فى جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، لكن أهمها قصر منطقة الجولف بالتجمع الخامس على مساحة 6 آلاف متر مربع والذى يزيد سعره على 150 مليون جنيه، وقد جعل بداخله خزينة هائلة للأموال والتحف واللوحات والمقتنيات الثمينة، وبنى لذلك عددا من السراديب تحت الأرض وضع فى أحدها خزانة ضخمة للهدايا والمقتنيات المعدنية النفيسة وأخرى للأموال السائلة بالعملة الصعبة، فضلا عن مخزن للأداوت الكهربائية الغالية جدا والحساسة، بينما نثر التحف واللوحات فى أغلب ردهات القصر لدرجة جعلت وزير الثقافة السابق فاروق حسنى يصاب بالصدمة حين دعاه إلى القصر ذات مرة ويصيح فى وجهه «يخرب بيتك يا محمد إيه دا كله».!
على بعد خطوات من القصر يوجد قصر ابنته جودى، وفى المقابل من منتجع الجولف من مدخل القطامية هايتس اعتاد سليمان الدخول بسهولة إلى قصر ابنه شريف المبنى على ربوة عالية منفردا داخل ملاعب الجولف، والذى ادعى عند بنائه بالمخالفة لشروط البناء فى المنتجع الذى يملكه صديقه خالد أبو طالب واعتراض السكان، أنه مملوك للدكتور أحمد فتحى سرور، وهو نفس القصر الذى أقيم فيه حفل زفاف شريف قبل عدة أشهر خلال هروبه من الحبس!
وفى الجهة المقابلة أيضا على شارع التسعين يوجد فندق دوسيت ليك فيو المملوك لصديقه عماد الحاذق الذى منحه سليمان مساحات هائلة من أراضى الدولة وحوله من مقاول مدين إلى ملياردير، وكان شريكا له فى عدة مشروعات من بينها الفندق ذاته، وهو الفندق الذى اعتاد إيواء هاربين من العدالة، حيث سبق ضبط زوج الراقصة دينا نزيلا به باسم مستعار حين كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس فى قضايا نصب وشيكات دون رصيد!
وتضم قائمة عناوين عقارات سليمان الفيللا رقم 9 شارع امتداد رمسيس بمدينة نصر والفيللا رقم 16 و17 بمنطقة لسان الوزراء منطقة أبو سلطان وعدد 3 قطع أرض مقابر أرقام 135، 126. 137 نموذج (و) بالتجمع الخامس، وكابينه رقم 21/1 شاطئ عايدة بالإسكندرية وقطعة أرض مساحتها 350 مترًا بجزيرة شعير البحرية طريق الشاليهات بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية ومقام عليها فيللا دورين والوحدة السكنية رقم 10 الدور الخامس بالعقار رقم 51 شارع الحرية مصر الجديدة محافظة القاهرة باسم المشكو فى حقه والوحدة السكنية رقم 6 الدور العاشر البرج رقم 2 بمشروع أبراج شيراتون المنتزة بالإسكندرية والوحدة السكنية رقم 9 بالدور الثامن بالعقار رقم 2 بعمارات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى بمشروع مدينة النور بمدينة نصر والوحدة السكنية رقم 3 مدخل 5 الباب الأخضر قسم الجمالية محافظة القاهرة، فضلا عن سيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحات أرقام (ب ه ل/ 385) ملاكى وسيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحات أرقام (س ج ل/495) ملاكي. بينما تشمل ممتلكات زوجته منى صلاح المنيرى الوحدة السكنية رقم 16 نموذج (ب) بمساحة 200 متر من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة أطباء القاهرة والوحدة السكنية رقم 3 الدور الثانى بالعقار رقم 50 شارع الحجاز مصر الجديدة وفيللا كائنة بأبو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية، إضافة إلى سيارة ماركة رينو تحمل لوحات أرقام (ق ن أ/684) ملاكي.
فى حين يمتلك نجله شريف الوحدة السكنية رقم 14 الدور الثالث الكائنة بشارع فريد بمصر الجديدة وقطع أراضى أرقام 148، 149، 150، 151 بالحى المتميز بمنطقة غرب الجولف التجمع الخامس القاهرة الجديدة مقام عليها أربعة قصور على هذه القطع وإحاطتها بسياج خارجى، والفيللا رقم 56 بالمنطقة 22 بقرية مارينا العلمين الساحل الشمالى محافظة مطروح إلى جانب سيارة ماركة أودى تحمل لوحات أرقام (ح ق ع/328) ملاكى والفيلا رقم 83 D 1 على مساحة 1340 مترًا المشتراة من شركة القطامية للاستثمارات العقارية.
وتمتلك ابنته جودى قطعة الأرض رقم 35 بمنطقة غرب الجولف بالحى المتميز بالتجمع الخامس. والفيللا رقم 12 بالمنطقة رقم 24 بقرية مارينا العلمين، إضافة إلى سيارة ماركة بى إم دبليو تحمل لوحات أرقام (ن ب ل/879) ملاكي.
أما ابنته دينا فلديها الفيللا رقم 11 بالمنطقة رقم 24 بقرية مارينا العلمين، فضلا عن سيارة ماركة ألفا روميو تحمل لوحات أرقام (ل ط ح/ 389) ملاكى وسيارة ماركة متسوبيشى تحمل لوحات أرقام (و ط ي/871) ملاكي. بينما يشترك الأبناء الثلاثة فى تملك قطعة الأرض رقم 189 بالتجمع الخامس مساحتها 692 مترًا وكذا مساحة 699 مترًا.
من جهة أخرى ينتظر سليمان حكمًا آخر ربما يزيد مدة سجنه فى قضية مخالفات الحزام الأخضر، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين الماضى، إحالة قضية «الحزام الأخضر» المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وسمير زكى عبدالقوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار عضو يسار الدائرة الحرج. وصدر القرار، برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة محمد على، ويحاكم فى هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكور سابقًا، كل من الشافعى عبدالحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ الوزير والمسئولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين بقيمة 28 مليون جنيه تقريبًا وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها، وهى القضية التى كادت النيابة تنهيها بالتصالح لولا اعتراض هيئة المفوضين.
إلى جانب ذلك، لا يزال تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة الذى أوصى بمصادرة فيللات وقصور سليمان وأولاده لتخصيصها بالمخالفة للقانون، وتربحه من ورائها، معلقا، وكنا انفردنا فى فبراير الماضى بنشر التقرير قبل صدوره، والذى أكد أن قطع الأراضى المخصصة لكل من سليمان وزوجته منى المنيرى وأولاده دينا وجودى وشريف تمت بواسطة استغلال النفوذ وأعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، وقال التقرير إن قرارات الوزير بالتخصيص باطلة وتعد خيانة لأمانة مسئوليته أثناء توليه الوزارة، ومنحة ممن لا يملك لمن لا يستحق.