التفسير النسوى للدين

من النهاردة «فى نظرة مختلفة لقوامة الرجال على النساء».. كيف يستقيم التفسير القديم ونسبة المرأة المعيلة فى مصر تجاوزت %44.. إضافة لأشياء كثيرة.. هذا هو الهدف من حركة «مساواة»
مشكلة حركة «مساواة» التى تتبنى الفكرة فى خمس دول إسلامية كبرى أنها ستصطدم بالمادة الثانية من الدستور، تلك المادة التى تمثل عازلاً قويًا عن حلم المصريين بدولة مدنية تحترم الاختلاف الدينى، وتلغى التمييز على أساس العرق واللون.. كيف يمكن أن تتجاوز حركة «مساواة» تحكمات المادة الثانية من الدستور التى تقر بأن الإسلام هو مصدر التشريع، وكيف يمكن الانتصار إلى الواقع المعاش حاليا على حساب تفسير أو تأويل قديم جدا للنصوص يمكن إعادة النظر فيه.
بعد ثورات الربيع العربى، أصبحت الحركات النسوية ذات تأثير واضح، والمدافعات عن حقوق النساء ضمن الإطار الدينى كسبن من هذا الصدى أيضًا لأن اقتحام تابوهات تفسير وضع المرأة ضمن الإطار الدينى من أكثر المناطق حساسية واستطاعت النسويات المسلمات أن يقدمن إعادة قراءة لتأويل النصوص.
المنظمة الماليزية «الأخوات فى الإسلام»، عندما رأت أن هناك هجمة متطرفة تنال من النساء باسم الدين، فركزت على تكوين جماعات تقرأ القرآن للوصول لأى مدى نال من المرأة فتوصلت لنقطة اتفاق أن الأمر بأكمله تعلق بالفقهاء العارضين لكتب التفسير باسم القرآن، وبتنقلها عبر الدول الإسلامية، وجدت أن الفقهاء يأثرون فى التفسير عن الشريعة.
«الأخوات فى الإسلام» طرحن مجموعة من القضايا غير المألوفة وكان لها صدى واضح فى الأمر، انبثق منها ما يعرف بحركة «مساواة» فى 2009، وأصبحت حركة عالمية موجودة فى الدول الإسلامية وغير الإسلامية التى بها عدد كبير من المسلمين، وكونت من مؤسسات محلية فى الدول المختلفة يتم التحرك من خلالها، مثلما قالت ندى نشأت، عضو اللجنة الاستشارية بحركة «مساواة»، وأضافت: فى هذا الإطار ترسخت فكرة أن التغيير ليس فقط ممكنًا ولكنه أصبح ضروريًا، مستندًا على التفرقة بين الشريعة والفقه فتيقنا أن الفقه ما هو إلا تفسير بشرى للشريعة وبالتالى لا يتم التدخل فى جزئية الشريعة والتركيز على الفقه.
عملت حركة مساواة - حسب المحامية عزة سليمان إحدى المؤسسات - طول الوقت على بناء معرفة خاصة بالتفسيرات مرتكزة على 4 ركائز أساسية، الشريعة لتغيير قوانين الأحوال الشخصية أو الأقلية فى البلاد الإسلامية، واستخدام الدساتير، والاتفاقيات الدولية، والواقع المعايش للمرأة، لتصميم جديد وتقديم فقه جديد يتلاءم مع العصر وتحقيق العدالة والمساواة والإنفاق داخل الأسرة المسلمة.
لا نتدخل فى العبادات، ولكننا نتحدث عن العلاقات والمعاملات، فالبداية للمرأة من خلال حرمان النساء من حقوقهن باسم الشريعة، وكٌشف أن السبب هو المنظومة الأبوية فى الأساس، وما تم أخذه وتفسيره، فتلك الآيات منذ الطبرى حتى الآن تم تفسيرها من قبل أشخاص عدة وكل شخص أضاف عليها المنظور السياسى والطبقى المنتمى له وبالتالى عندما توجد آية واحدة تؤدى لأكثر من تفسير يجب الوقوف أمامها، والمثال الأوضح على ذلك دولة تونس واتخاذها لقرار منع تعدد الزوجات، فهذا القرار لم يكن نتاج تفكير علمانى كما يٌزعم ولكنه استند على أحد الآراء الموجودة فى الفقه الإسلامية بأن الآية الخاصة بتعدد الزوجات واضحة وصريحة، أما الركن الثانى فهو الدستور، فمعظم الدساتير فى الدول الإسلامية، تنص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والوجبات ولا يجوز التمييز على أساس الجنس واللون إلخ، الركن الثالث الذى اعتمد على الاتفاقات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وعدم وجود تعارض فى المساواة بين الرجل والمرأة وما أتى به الفقه والتشريع، أما الاستناد على الواقع المعايش بمعنى أنه لا يجوز القول بأن الرجال قوامون عن النساء وأصمت فى حين أن 40 بالمائة من الأسر فى مصر تعولها سيدات فأين القوامة هنا.
تستكمل عزة: اعتمد البناء الأساسى لحركة مساواة على فكرة القوامة والحكم، وما هى البناءات فى تمييز الرجل عن المرأة، فيما يخص التراث والنصوص الواضحة والصريحة كما يعتبرها العلماء، لكن لا يجوز الرجوع لها فى هذا الزمن فالمرأة العاملة التى تعول أين موقعها من التشريع.
طول الوقت تستخدم الأنظمة ظروف نقص العدالة، والظلم والتمييز ضد النساء وعدم تحقيق المساواة، فهى أسباب تتحجج بها الأنظمة باسم الشريعة، فى حين أن الشريعة بريئة من تلك الأنظمة وهذا الظلم الواقع على النساء والأسرة بشكل محدد، وبالتالى نوضح لهم أن هذه الشريعة آتية لتحقق المساواة وأن الظلم المتحدثين به غيرموجود فى الشريعة والقرآن.
مشيرة إلى أن هناك فقهًا قلل من قيمة النساء وهو اجتهاد بشرى وهنا يأتى حقى فى التكلم عن هذه التفسيرات الموضوعة من قبل العلماء العظماء الذى يزيد عمر تقديمها على 1200 عام، وبالتالى لا بد علينا تقديم تفسيرات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات والظروف التى نعيشها، فهنا يلعب العامل الزمنى دورًا كبيرًا فى هذا الأمر، لأن التفسير فى ذلك الوقت كان محاطًا بظروف سياسية واجتماعية مختلفة، عكس الواقع الحالى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدداً كبيراً من الأسر تعولها امرأة، وبرجوع لنص «الرجال قوامون على النساء» نتساءل: وهل الإنفاق هنا تحدث عن المال فقط أم المجهود المبذول، «وماذا عن التطور فى حركة تعليم النساء المختلفة عن الماضى؟».
وعن منهجية تنفيذ تلك المفردات على أرض الواقع، تقول ندى: «هناك 4 مجالات أساسية للمساواة بدأت ببناء المعرفة بحيث تطرح الحركة فكرة احتوائها على آراء مخالفة للآراء القديمة والمعاصرة أيضًا وللجميع حرية الاختيار، فهناك فقه الاختلاف فى الفقه الإسلامى ذاته.. ويكون أيضًا بطرح الكتب والأبحاث طوال الوقت لمن يستطيع استخدام تلك المعرفة فى التغيير فيما يخص الأوضاع القانونية، فتطبيق الفقه بالقوانين يتم وفقًا لعملية سياسية بحتة دون الأخذ فى الاعتبار بالحقوق والحريات للمرأة، هنا تقول مساواة هناك رأى مخالف وخبرات موسعة.. كما توفر الحركة تدريبًا على مستوى العالم يمنح الأدوات للمتدرب فى كيفية البحث وأحقيته فى التفسير، الحركة بتقدم الفئات النوعية المختلفة، بعد ذلك على الناس التفكير تشتغل إزاى ومتى ومع من، لكنها لا تحدد لأى حد فى أى دولة ماذا يقول وعلى ماذا يعمل فقط طرح أدوات منهجية فى التفكير، كطلب زمن نزول الآية فى أى توقيت والهدف منها، وهل طرحت القضية التى عرضتها الآية فى موضع آخر من القرآن أم لا، وهل تعطى منهجيات مختلفة لقراء القرآن.. وعليهم التفسير والبحث والقرار لهم فى النهاية.
نحاول تصحيح مفهوم مقولة «مش هنعطى للمرأة حرية عشان مفيش حرية للنساء» فإذا كان المبدأ الأساسى فى الاختيار من الله هو حرية اختيار دخول الإسلام فكيف لا توجد حرية للمرأة.
تقول عزة سليمان: نعلم أننا نفتح تابوهات حساسة لكن لابد من فتحها، لافتة إلى أنهن لا ينتظرن المساءلة القانونية فهن يطرحن القضايا فى منتهى العقلانية من أجل رفع الظلم عن النساء.
أوضحت عزة، يتم تحديد زيارات دورية للاجتماع مع البرلمانيين والأئمة، والمبادارت الشابة للتعريف ب«مساواة»، ووجدنا قبولاً كبيرًا فى الاجتماعات الخاصة بالأئمة والبرلمانيين وأقروا أننا نحتاج هذه النوعية من المعرفة غير الموجودة.
أكدت ندى أن الحركة مستمرة منذ انطلاقها حتى الآن وهى قائمة على ناشطات وناشطين من الدول الإسلامية من بينهم مصر، مثل د.أميمة أبوبكر، د. أميرة سنبل وغيرهن من المؤسسات، مشيرة إلى أنه كان هناك فكرة انتقال السكرتارية الرئيسية ل«مساواة» من ماليزيا إلى مصر، فى عام 2013، ونتيجة للوضع الأمنى والإجراءات ومشاكل التضييق على المجتمع المدنى، قمنا بتصويت وانتهى إلى نقل السكرتارية إلى المغرب.
مع الإشارة إلى أن الحركة تضم رجالاً ونساء، ويتم اختيار الأبحاث المضافة وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، وتم تنفيذ كتاب «الرجال قوموان!» الكتاب تم ترجمته للعربية، وهو تأليف مجموعة باحثين أكاديميين دوليين فى العلوم الإنسانية وعلم النفس وعلم الدين والاجتماع والفقه والفلسفة حيث تم اختيارهم بمعايير مهمة جدًا، والاحتفال لطرحه سيكون على شكل يناير القادم.