الجيش يحرر ألبان الأطفال من الاحتكار

كتبت - أميرة العناني
اتخذت وزارة «الصحة» إجراءات سريعة فى محاولة منها لمواجهة أزمة لبن الأطفال للمواطنين، عبر صرف 40 ألفًا و354 علبة لبن للأطفال أقل من 6 أشهر، على مستوى الجمهورية منذ مطلع الشهر الجاري.
وشكّل وزير الصحة 16 فريقا طبيا من مكتب المتابعة والمكتب الفنى التابع له مباشرة، للمرور على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأكد من توافر ألبان الأطفال، وعدم وجود أى معوقات تتعلق بصرفها لمستحقيها.
وحددت الوزارة عدة شروط لصرف الألبان، وعلى ولى الأمر ومعه الطفل التوجه إلى أقرب منفذ لصرف الألبان المميكنة، حاملا صورًا من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الطفل وبطاقة الرقم القومى للوالدين، بعدها يفحص الفريق الطبى المدرب الطفل والأم للتأكد من شروط الاستحقاق، ثم يتوجه ولى الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد 15 جنيهًا تدفع مرة واحدة فقط، ثمنا لاستخراج البطاقة الذكية.
لكن محاولات الصحة والقوات المسلحة لم تنجح فى إخماد الأزمة، فطالب العديد من نواب البرلمان بإقالة وزير الصحة، موضحين أن الوزارة ليس لديها أى رؤية أو خطط واضحة، ليرد وزير الصحة على تلك الاتهامات بأنه لا يوجد نقص مطلقًا فى ألبان الأطفال، موضحًا أن هناك رصيدا يكفى ل3 شهور.
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المركز ومنظمات أخري، ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة، بسبب اتهاماتهما بأن علب ألبان الأطفال يتم تهريبها لمصانع الحلويات.
فؤاد أشار أيضا إلى أن تصريحات وزارة الصحة بشأن ألبان الأطفال، تعد بمثابة اتهامات، منوها إلى أن الوزارة أصبحت مصدرة للأزمات، وتهدد السلم الاجتماعي.
وشددت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على ضرورة توفير لبن الأطفال، فى الوحدات الصحية، وقالت: «فى كارثة نقص ألبان الأطفال تحتاج حلاً فوريًا بتوفير اللبن المدعم فى جميع الوحدات الصحية.. وهذا يقتضى بالطبع عدم تخفيض قيمة الدعم.. باختصار يجب إخراج دعم لبن الأطفال من شروط تخفيض الدعم التى يدفعنا لها دفعًا صندوق النقد الدولي.. لأن عدم دعم لبن الأطفال معناه إصابة آلاف الأطفال بأمراض سوء التغذية التى قد تقضى على حياتهم أو تصيبهم بأمراض تؤثر على حياتهم كلها».
وتابعت: «نحتاج رقابة من منظمات المجتمع المدنى لمنع استيلاء الفساد والفاسدين على لبن الأطفال.. ونحتاج لفتح تحقيق بالنيابة فى اتهامات الفساد المتبادلة التى سمعناها فى اليومين الماضيين بين وزارة الصحة والشركة المصرية لتجارة الأدوية».
قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بشأن تعديل شروط صرف لبن الأطفال المدعم، أثار حفيظة عدد كبير من الأطباء والأهالي، فالوزارة أغفلت شرائح كبيرة بحاجة إلى لبن الأطفال، لكنها خارج الاشتراطات الموضوعة.
وجاءت شروط «الصحة» بصرف ألبان الأطفال المدعمة للفئات المستحقة، وتشمل ولادة توأم أو أكثر، والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية، وعدم كفاية لبن الأم «ضعف فى إدرار اللبن» ويحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية، وإصابة الأم بمرض مزمن مثل السكرى أو الضغط أو أى مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها فى لبن الأم وتنفر الرضيع، مثل الروماتويد أو مرض عقلى شديد أو مرض موضعى بالثدي، أو وفاة الأم.
الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة صيادلة مصر، قال: إن الشرط الذى وضعته وزارة الصحة لصرف اللبن، وهو الكشف على الأم للتحقق من وجود «اللبن فى صدرها» من عدمه، ب«المهزلة».
وأضاف أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 562 لعام 2016 واشترط لصرف اللبن المدعم للأطفال «أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر»، وهى الشروط التى سخر منها الوكيل قائلا: «الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة»!
اعتبر وكيل النقابة، الشروط «مجحفة وتعجيزية»، قائلاً: «ما يفعله الوزير لا يهدف فقط لتقليل الدعم للمستحقين، ولكن يكاد يلغيه كليًا».
وعلى جانب آخر نسقت القوات المسلحة مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى 30 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا، أى بنسبة تخفيض تصل إلى 50%. وذلك للقضاء على الاحتكار ومحاربة جشع الصيدليات فى منتصف الشهر الجاري.
وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة: إن الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال، تقوم باحتكارها ل«المغالاة فى سعرها ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط»، متحدثًا عن أن دور القوات المسلحة هو التعاقد لإبقاء سعر العبوات ب30 جنيهًا بدلا من 60 جنيهًا.