نظام الكفالة ظهر فى دول الخليج العربى مع بدايات ظهور النفط، وهو يضع المكفول تحت مسئولية الكفيل، ووجد لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج. وبموجبه، تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته فى العمل لدى أى جهة أخرى، إلا بموافقة الكفيل، نظام يرسخ لما يمكن تسميته بالتجارة والتحكم فى البشر، فهو يتيح للكفيل التحكم فى حياة من يكفلهم، فيقرر أجورهم وأماكن عملهم وساعات العمل ومحلات السكن. ويستطيع أيضاً إبعاد أيى منهم عن البلاد من دون إبداء الأسباب. كما يستطيع الكفيل منع المكفول من السفر بحجز جواز سفره، وإنهاء عقد العمل ومنع العامل من البحث عن عمل آخر. وعلى مدار عشرات السنين كان العامل المصرى هو المتضرر الأكبر من نظام الكفيل فى دول الخليج، وعلى مدار عشرات السنين أيضا لم يظهر للحكومات المصرية المتعاقبة أى دور فى مواجهة هذا النظام المشين، وترتب على ذلك إهدار حقوق وكرامة المصريين من الخليج فانتهينا إلى واقعة مخزية، قتل خلالها عامل مصرى فى العشرينيات تحت عجلات سيارة مواطن كويتى دهسه أكثر من 15 مرة ذهابا وإيابا حتى قسم جسده نصفين. (1) لو لم أكن سنغافوريا فى أكتوبر الماضي، كانت بوادر أزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة سنغافورة تلوح فى الأفق، إلا أن المملكة لم ترد تصعيد الأمور، وكان سبب الأزمة هو رفض سفارة سنغافورة بالمملكة العربية السعودية منح تأشيرات دخول لمواطنين سعوديين إلى الأراضى السنغافورية بدون كفيل لكل راغب فى الحصول على تأشيرة زيارة، واشترطت السفارة أن يكون لكل سائح سعودى كفيل داخل سنغافورة لكى تتم إجراءات منح التأشيرة بشكل سليم. غضب مكتوم انتاب الخارجية السعودية بعد هذه الواقعة التى لم تحدث من قبل، خصوصا مع مواطنى المملكة، فصاغت هذا الغضب فى تصريحات دبلوماسية من النوع البارد، وكلفت الصحف السعودية لنقل هذا الغضب السعودى المكتوم على استحياء إلى سفير سنغافورة داخل المملكة الذى رد بعبارات دبلوماسية براقة قائلا «ليست معاملة بالمثل، فوجود الكفيل فى طلبات الفيزا السياحية إلى سنغافورة موجود من البداية فى نموذج التقديم، إلا أننا كنا نتغاضى أحياناً عن هذا البند فى حال استكمل طالب التأشيرة كامل البنود المنصوصة لمنح التأشيرة، لكن فى الوقت الراهن عمدت الحكومة السنغافورية إلى تشديد الإجراءات وقررت ألا تتغاضى عنه مهما كانت جنسية المتقدم». مرت الأزمة بسلاسة بعد أن انصاعت المملكة لإجراءات الجانب السنغافوري، ولم تحرك الحكومة السنغافورية ساكنا تجاه الغضب السعودي، ولم تلتفت لردود الأفعال التى أصابت الحكومات الخليجية بعد هذه الواقعة، وفعلتها سنغافورة بالفعل، لا دخول إلا بكفيل، واللى مش عاجبه، يشرب من مياه الخليج. هل نحن أقل من سنغافورة؟ الإجابة: نعم (2) احتجاز عمالى نظام الكفيل تعرض طوال السنوات الماضية لهجوم حاد من المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، فيما تواجه دول الخليج هذا الهجوم بدفاع مستميت عن حقها فى اتباع هذا النظام من أجل تنظيم العمل لديها ولم يغرد خارج هذا السرب سوى دولة البحرين التى ألغت بالفعل نظام الكفيل منذ 6 سنوات تقريبا، واحتلت السعودية المرتبة الأولى فى الاستماتة فى الدفاع عن هذا النظام الاستعبادى. من أبرز الانتقادات التى تعرض لها نظام الكفيل ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية حيث اعتبرت احتجاز العمال فى بلد من أجل إجبارهم على العمل عن طريق مصادرة وثائق سفرهم، جوازات سفرهم، أو بطاقات هويتهم وتذاكر الطيران، صورة من صور الإتجار فى البشر. كما أن عددًا من المنظمات الحقوقية داخل دول الخليج نفسها هاجمت هذا النظام ومنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها السعودية، حيث سلط تقرير صادر حديثاً عن الجمعية الضوء على 13 انتهاكاً حقوقياً يتسبب فيها نظام الكفيل المعمول به من قِبل وزارة العمل، تم رصدها من خلال 193 قضية وتظلماً عمالياً ورد إليها. وأوضحت الجمعية أن هذه الانتهاكات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ونظام العمل بالمملكة. معظم الانتهاكات التى تصدر تجاه العمالة الأجنبية فى الخليج، موجهة للعامل المصري، ومع ذلك نكتفى بالابتسامات والعبارات الدبلوماسية المملة ولا نقترب أبدا من «سيرة الكفيل». قد نتفهم على مضض صمت العامل نفسه على انتهاك آدميته على يد الكفيل من أجل لقمة العيش التى لم يجدها فى بلده، لكن لا يوجد تفسير واحد منطقى لصمت الحكومة المصرية على مر السنوات، تخشى هى الأخرى من غضبة الكفيل؟ (3) تغريدة محرجة «أنا شايف إن مصرى دى مش جنسية دى حالة نفسية، يعنى لو حد قالك مالك قول عادى مصرى شوية كده وهفك».. تغريدة تقابلها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى تعبر عن واقع المصريين فى الداخل والخارج، وقام بعض المصريين العاملين فى دول أجنبية بدعم هذه التغريدة الساخرة بهاشتاج #«مصري_والعيشة_مرة» لترصد مأساة المصريين العاملين بالخارج وتحديدا فى دول الخليج، وعلى هامش هذا الهاشتاج قام البعض بتدوين مأسى المصريين الواقعين تحت سطوة الكفيل. ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة القوى العاملة والهجرة، يعمل فى دول الخليج حاليا حوالى مليون ونصف المليون مواطن مصري، ما يعادل 10% من نسبة العمالة الأجنبية فى دول الخليج، جميعهم يخضع لنظام الكفيل، والسعودية تحظى بأكبر عدد من العمالة المصرية فى الخليج حيث يصل عدد المصريين فى المملكة إلى حوالى مليون عامل، وتليها فى المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بحوالى ربع مليون عامل وتحل ثالثا دولة الكويت بحوالى 220 ألف عامل. مليون ونصف المليون عامل مصرى فى الخليج تحت رحمة الكفيل، تعرض بعضهم لانتهاكات خطيرة لا يمكن أن تندرج تحت بند الحالات الفردية، فروايات التعذيب والمهانة وإهدار حقوق المصريين فى الخليج على يد الكفيل لا تنتهى ولا يمكن حصرها هنا بأى حال من الأحوال، لكننا سنكتفى بذكر أبرز الحالات التى هزت ضمير المنظمات الدولية والإقليمية ولم تحرك شعرة فى رأس الحكومة المصرية. أهمها على الإطلاق قصة نجلاء يحيى وفا، المصرية التى تجرأت وأغضبت الأميرة السعودية عندما طالبت بحقوقها، حيث صرحت منسقة رابطة أهالى المصريين المعتقلين بالسعودية شيرين فريد إن المواطنة المصرية المسجونة بالسعودية منذ ست سنوات تعرّضت فى سبتمبر الماضى للجلد 50 جلدة أخرى ليبلغ عدد ما تلقته من جلدات حتى الآن 400 جلدة. وقالت شيرين إن المواطنة المصرية نجلاء وفا تعانى من حالة صحية ونفسية سيئة جدًا، وأنها تصرّ على إضرابها عن الطعام داخل السجن بسبب سوء المعاملة وسلبية الحكومة المصرية وتجاهلها لقضيتها. السلطات السعودية ألقت القبض على نجلاء يحيى وفا خلال سبتمبر من عام 2009 بإيعاز من أميرة تنتمى إلى العائلة الحاكمة كانت تكفلها داخل المملكة وشريكة لها أيضا فى أعمال تجارية. وأشارت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن السعودية داهمت منزلها وصادرت منها الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة وأخضعت للاستجواب من قبل محققين تابعين لشرطة السليمانية فى الرياض على مدار أربعة أيام، لافتة إلى تعرضها لسوء المعاملة والسب من قبل المحقق ومن محامى خصمها فى الوقت الذى لم يسمح لها فيها بتوكيل محام بإيعاز من الخصم. وقالت المؤسسة أن السجينة المصرية تعانى من إعوجاج فى العمود الفقرى استنادا لتقارير طبية، وأضافت «بعد الانتهاء من التحقيق مكثت رهن الاحتجاز التعسفى بدون محاكمة لمدة عام و8 أشهر مثلت على أثرها أمام المحكمة الجزئية فى الرياض ولم يقدم لها أى دعم قانونى كما لم يسمح لها بتوكيل محام خلال 13 جلسة محاكمة قبل أن تصدر ذات المحكمة عليها حكما منتصف يونيو من عام 2011 قضى بحبسها لمدة 5 سنوات و500 جلدة مما جعلها تتقدم بالاستئناف أمام محكمة التمييز التى قررت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها غير أن ملف القضية عاد مجددا إلى المحكمة بطريقة غير قانونية فأجبرت على الموافقة على الحكم. (4) اليد قصيرة لن نطالب الحكومة المصرية بأن تسير على خطى الحكومة السنغافورية، فاليد قصيرة كما يؤكد المثل الشعبى الشهير، ولن نطالب الحكومة بالضغط على دول الخليج لإلغاء نظام الكفيل، فلا شأن لنا بقوانينهم الداخلية، كل ما نطالب به أن يحظى المصريون فى دول الخليج باهتمام الخارجية والحكومة المصرية، والتدخل الفورى فى حال تعرض العامل المصرى للإيذاء أو الانتهاكات على يد الكفيل الخليجى. يجب أن تكون واقعة مقتل العامل المصرى بالكويت ودهسه تحت عجلات سيارة مواطن كويتى سببا فى تغيير سبل التعامل التى تنتهجها الحكومة المصرية إزاء العاملين المصريين بالدول الأجنبية، وتحديدا الدول العربية الشقيقة، فطبقا للإحصائيات الرسمية، الصفعة تأتى دوما من عند الاشقاء، ولا تسألن عن السبب.
