دبلوماسية حرب الشوارع فى السفارة الليبية

على طريقة الكراسى الموسيقية، لم تمض سوى أيام قليلة على حسم الصراع على تركة السفارة الليبية بالقاهرة لصالح القائم بالأعمال الحالى طارق شعيب، والإطاحة بسلفه محمد الدرسى، حتى اقتحم الأخير- الإثنين الماضى- مقر بيت الضيافة بمصر الجديدة والذى يضم مدرسة الطلبة الليبيين النازحين بالقاهرة، بعد أن اتخذته السفارة الليبية مقرا مؤقتا لها.
«روزاليوسف» حصلت على محضر اجتماع القائم بالأعمال طارق شعيب بونصيرة مع الموظفين الرسميين بمقر الملحقية العمالية عقب الهجوم صباح الأحد 25 أكتوبر، نوقش خلاله الأحداث المترتبة على اقتحام «بلطجية» للمقر الرسمى للسفارة، إلى جانب توزيع العمل بأقسام السفارة.
ووجه المجتمعون إلى أبناء الجالية الليبية المقيمين بمصر والجهات ذات الصلة رسالة بأن مقر السفارة المؤقت هو 11 شارع عامر ميدان المساحة الدقي، بناء على تعليمات رئيس الوزراء الليبى التى تقضى باستغلال مقر الملحقية العمالية بصفة مؤقتة إلى حين إخلاء مقر السفارة الرسمى من المقتحمين، واعتبار جميع الأختام السابقة التى كانت تتعامل بها السفارة والشئون القنصلية ملغاة اعتباراً من تاريخه، ويتم الاعتداد بالأختام الجديدة الموجودة فى مقر السفارة المؤقت والشئون القنصلية بها.
من ناحية ثانية، قال طارق شعيب القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة ل«روزاليوسف» إنه استلم فعليا مهام عمله قائمًا بأعمال السفارة بالقاهرة فى 21 سبتمبر 2015 عقب إيقاف محمد الدرسى القائم بالأعمال السابق عن العمل وإحالته للتحقيق بموجب قرار رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة فى هذا الشأن.
وأضاف أن تكليفه جاء طبق اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسى والتى تنص على أن يستلم أقدم موظف دبلوماسى بالسفارة مهام السفير فى حال إقالة السفير أو وفاته أو إصابته بعجز صحى أو إيقافه عن العمل، وفق الحالات المحددة فى القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسى والقنصلى.
وشدد على أن وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عممت كتابا نصت فيه على أن يستلم أقدم موظف دبلوماسى بالسفارة أعمال السفارة عقب قرار رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة بشأن إيقاف الدرسى وإحالته للتحقيق.
ونفى القائم بالأعمال ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعى بشأن استعانته ب «بلطجية» منعوا الدرسى من دخول السفارة مشيرا إلى أن الشرطة المصرية هى التى منعته من الدخول بموجب التعليمات الصادرة لها من حكومتهم بناءً على قرار الحكومة والخارجية الليبية بشأن إيقافه عن العمل.
وأضاف: عملت فى عدة وظائف دبلوماسية بالخارج ولم تسجل بحقى أى مخالفة مشابهة طيلة فترات عملى وأعرف أن مثل هذه التصرفات مُجرمة بحكم القانون ولا تليق بدبلوماسى يمثل بلده فكيف أقوم بها؟
وبخصوص ما نقلته وسائل إعلام حول استعانة القائم السابق محمد الدرسى ببعض أنصاره ومواليه لاقتحام السفارة، قال شعيب إن هذا ما تم بالفعل مؤكدًا منع الدرسى ومواليه - بعض الموظفين والمواطنين - من دخول السفارة، قبل أن تتدخل الشرطة المصرية المكلفة بحماية المبنى التى أمنته وطوقته بالكامل تنفيذا لتعليمات الحكومة المصرية.
وختم شعيب حديثه بالقول: السفارات والوظائف الدبلوماسية يجب أن تكون بمنأى عن المهاترات والأطماع والصراعات الشخصية خصوصا فى مثل هذه الحالة التى تشهد فيها عدة دول نزوحا كثيفا لليبيين، وكذلك الطلبة والمرضى والجرحى وما يحتاجونه من خدمات تقدمها لهم بعثات بلادهم بالخارج فى ظل النزاع وتردى الأوضاع فى ليبيا ولا سيما السفارة الليبية بالقاهرة وتركتها الثقيلة التى وعد بحلحلتها خلال الفترة المقبلة من عمله.
فى ذات السياق، كشف بيان أصدرته السفارة اللبيبية بالقاهرة- وحصلت روزاليوسف على نسخة منه - أن متظاهرين اعتدوا بالضرب على عضو مجلس النواب عبدالنبى عبدالمولى أمام مقر رئاسة الوزراء لمطالبة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثنى بتكليف محمد الدرسى سفيرا لدولة ليبيا لدى مصر ودخل عدد منهم لمقابلة الثني، بحضور عضو مجلس النواب عبدالنبى عبدالمولى الذى أبلغ المتظاهرين بأن الدرسى استعان ب«بلطجية» واقتحم السفارة مرتين بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى توقيفه عن العمل رسميا بأى وظيفة عامة بناء على تقرير من هيئة الرقابة الإدارية، وأن قرارات الرقابة بالتوقيف والإحالة للتحقيق ملزمة لمجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ولا يمكن تجاوزها.
وسبق أن حولت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى 7.5 مليون دولار لتغطية مصاريف الطلبة فى مصر والمقدر عددهم ب3500 طالب وطالبة فى كل من القاهرة والإسكندرية، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزى وديوان المحاسبة، ودراسة إمكانية توفير هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
من ناحية ثانية، نفت سفارة ليبيا بالقاهرة استيلاء موظفين على أموال مرضى بالتزوير يوم الخميس 8 أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لا يوجد تستر على أى فساد مالى أو إدارى يقع من أحد موظفيها مهما كان اسمه أو طبيعة عمله وحجم مسئوليته، لافتة إلى أن النشاط المالى والإدارى بالسفارات الليبية بالخارج مراقب إداريا من هيئة الرقابة الإدارية، وماليا من ديوان عام المحاسبة ووزارة الخارجية.
يذكر أن الأزمة بدأت فى 19 أغسطس الماضي، عندما طالبت الخارجية المصرية السفارة الليبية فى القاهرة بتصحيح أوضاعها عقب انتهاء مدة السفير السابق فايز جبريل فى يوليو الماضي، وطلبت الخارجية من جبريل تقديم جواب اعتماد موقع من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وليس من وزير الخارجية أو رئيس الحكومة، يفيد باعتماده سفيرا لدى القاهرة.
ووجهت الخارجية المصرية خطابًا رسميا لسفارة ليبيا بالقاهرة يفيد بانتهاء مدة السفير فايز جبريل بالقاهرة وتسمية محمد صالح الدرسى كقائم بالأعمال. وأكد الخطاب على قرار وقف جميع المعاملات مع جبريل، وطالب بإعادة تحقيق الشخصية الدبلوماسية وتصريح المطار الخاص وجميع المستندات التى تم منحها له، وإلا لن يتم تسيير أية أعمال للبعثة قبل إعادة المستندات.
وعقب إقالة وزير الخارجية الليبى السابق محمد الدايرى فى 13 سبتمبر 2015 للتحقيق معه وقررت هيئة الرقابة الإدارية وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق، وتسمية الصغير قائمًا بأعمال الخارجية الليبية، بديلًا عن الدايري، فى 15 سبتمبر، وأصدر رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى قرارًا بإيقاف الدايرى وزير الخارجية فى حكومة طبرق المعترف بها دوليًا، وتكليف وكيل أول وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير بالقيام بأعمال الوزارة حتى انتهاء التحقيقات فى التهم الموجهة للدايرى.