مأساة السودان.. بين زأي جارانج ومسئولية البشير

المأساة التي أدت إلي انفصال شمال السودان عن جنوبه في استفتاء يوم 9 يناير أعادت إلي نفسي حزنا عميقا علي جون جارانج «زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان» الذي أتاحت لي الظروف مقابلته في القاهرة خلال اجتماعات عقدتها اللجنة المصرية للتضامن، والذي تم اغتياله في حادث طائرة جنوب السودان.
قال جون جارانج إنه يدعو إلي وحدة السودان... وأنه يعتبر أن بلده يمتد من جوبا إلي الإسكندرية... أي أنه كان يدعو إلي وحدة مصر والسودان رغم أن السودان يتسم بتنوع كبير في الديانات والأعراق والتجمعات واللغات والألوان. وهذا التنوع - في رأيه - يمكن ويجب أن يكون مصدر قوة وغني لشعبه... وأكد لنا جارانج في حديثه أن السودان الذي نريده هو لجميع السودانيين، مسلمين ومسيحيين وغير ذلك، عربا وزنوجا. ويجب أن يكفل الدستور حقوق الجميع.
وأكد جون جارانج أن هدف حركته لم يكن الانفصال أبدا ... إن حركة تحرير شعب السودان واجهت الشعارات الانفصالية ووقفت ضمن المجموعات التي طالبت بالوحدة... وأن الذين انشقوا عن الحركة مطالبين بالانفصال، فعلوا هذا في ظروف لم تكن سهلة مقبولة منا، وقد كانت تلك المحاولات خطيرة ومع ذلك فإنه إذا كان هناك خطر يحيق بالسودان فهو بسبب النظام الحاكم.
وقال جون جارانج مهاجما قول وزير خارجية البشير بأن هناك تدبيرا انفصاليا مؤكدا أنه حضر إلي مصر ليوضح موقفه، وتأكيد أنه لا يريد للسودان أن يصبح صومالا آخر.. وأن خياره الأول هو سودان جديد يفصل دستوره بين الدين والدولة بقوله: إذا أردتهم معرفة حالة السودان تحت نظام البشير شاهدوا تليفزيون أم درمان يوم الجمعة في أحد البرامج عن زواج الشهداء في السماء، الشهداء الذين يموتون في الحرب الأهلية!!
وأذكر أيضا إجابته عن تساؤل حول علاقته بحسن الترابي: إن اتفاقنا مع الترابي ليس عملا انتهازيا من جانبنا وإنما هو تكتيك ضروري. هناك انقسام في الجبهة الإسلامية بين فريق يتزعمه الترابي، وآخر يتزعمه البشير.
وكلاهما بالنسبة لي يمثل شرا، وإذا كان علينا أن نختار بين الشرين فقد اخترنا ما نراه أهون الشرين وهو الترابي... والحقيقة أن ما وقعناه ليس اتفاقا ولكن مذكرة تفاهم هدفها التحاور بين الرؤيتين المتعارضتين لتقرير مستقبل السودان... الرؤية الدينية التي يمثلها الترابي فكريا والرؤية العلمانية التي ندعو إليها.
وقد أكد هذه الحقيقة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بقوله: «إن استمرار المؤتمر الوطني في الحكم سيؤدي حتما إلي انفصال جنوب السودان ، وستكون العلاقات بين الدولة الجديدة في الجنوب وبين الشمال علاقات عدائية».
وحمل المهدي حكومة البشير مسئولية انفصال الجنوب وتفاقم الصراع مع إقليم دارفور. إن مشكلة الجنوب قبل انقلاب البشير عام 1989 كانت تنحصر في ثلاث قضايا:
حق الجنوب في نصيب عادل من الثروة والسلطة، وعدم تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية علي الجنوبيين، ولم يكن هناك أي حديث عن حق تقرير المصير أو عن إمكانية انفصال الجنوب.. إلا بعد مجيء انقلاب 1989 وتعاون النظام الجديد مع العراق، وتأسيس المؤتمر الإسلامي الشعبي العربي العام سنة 1993 والإعلان عن «إسلاموية» النظام في السودان، الذي أثار مخاوف الجنوبيين، وعقدت كل القوي الجنوبية اجتماعا في واشنطن في نفس العام ، وطالبوا لأول مرة بحق تقرير المصير، وساندهم المجتمع الدولي.
وأضاف الصادق المهدي: إن إعلان نظام البشير عن هوية «الإسلاموية» و«العروبية» وإعلانه الجهاد ضد غير المسلمين وحتي ضد المسلمين المختلفين معه، أثار عداء ومخاوف الأقليات العرقية والدينية في السودان.
وفي هذا الإطار، انفجرت مشكلة «دارفور»، حيث كان يعيش في الإقليم العرب البدو، والزنوج فلما انحاز النظام للقبائل البدوية العربية ضد القبائل الزنجية تفاقمت الصراعات، وشكل الزنوج لأول مرة أحزابا مسلحة ضد نظام البشير عام 2003 وخرج النزاع من الإطار السلمي إلي مواجهات مسلحة بين العرب المدعومين من الحكومة وبين الزنوج وتم تدويل الصراع أيضا كما حدث في الجنوب وأوضح الصادق المهدي مسئولية حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير في تدهور الأمور ووصولها إلي الحالة المأساوية التي لم يتعرض لها بلد عربي آخر.
وهكذا يمكن القول أن البشير يتحمل بتصرفاته ومواقفه مسئولية الانفصال التي وقعت بين الشمال والجنوب.