عمر بن عبدالعزيز أمر بكتابة الأحاديث وأبوجعفر أجبر الأئمة على جمعها

بعد مضى ما يزيد على قرنين من الزمان على الهجرة النبوية، أخذ الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز يشجع العلماء على تدوين الأحاديث النبوية بعد أن ظلت غير مدونة طول عهد النبى وخلفائه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى.
فعندما توفى النبى صلوات الله عليه بادر الصحابة إلى جمع ما كتب فى عهده فى موضوع واحد وسموا ذلك بالمصحف، ولم يتجاوزوا إلى كتابة الحديث وجمعه فى موضوع واحد، كما فعلوا بالقرآن الكريم، ولكن بعضهم نشره بطريق الرواية، إما بنفس الألفاظ التى سمعوها من النبى إن بقيت فى أذهانهم، أو بما يؤدى معناها إذا غابت عنهم.
ويرى الباحث محمود أبو رية فى كتاب (قصة الحديث المحمدى) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن المقصود بالحديث هو المعنى بخلاف القرآن فإن الألفاظ مدخل فى الإعجاز، فلا يجوز إبدال لفظ منه بلفظ آخر. ولما انقضت الخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز أمر بكتابة الأحاديث. (تولى الخلافة سنة 99ه، ومات مسموما سنة 101ه).
وقال مالك فى الموطأ: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن حزم أن ''انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبه لى فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء''، وأوصاه أن يكتب له ما عند عسرة بنت عبدالرحمن الأنصارية، وكانت تلميذة عائشة رضى الله عنها.
وقال ابن حجر فى مقدمة فتح البارى:
إن آثار النبى لم تكن فى عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة فى الجوامع ولا مرتبة لأمرين (أحدهما) أنهم كانوا فى ابتداء الحال نهوا عن ذلك، كما ثبت فى صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. (وثانيهما) لسعة حفظهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث فى أواخر عهد التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء فى الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح (مات 160ه)، وسعيد بن أبى عروة (مات 156ه) وغيرهما.
∎ التدوين فى عهد بنى أمية
رغم أن التدوين بدأ فى عهد بنى أمية بأمر عمر بن عبدالعزيز، فإن العلماء لم يعتبروه تدوينا مرتبا، لأنهم لم يجدوا من آثار هذا العصر كتبا جامعة مبوبة، وإنما وجدوا أن ما دون فى عصرهم إنما كان مجموعات لا تحمل علما واحدا خاصا ولكن كانت تجمع بين الحديث والفقه والنحو.
∎ التدوين فى العصر العباسى
ويورد المؤلف قول العلامة أحمد السكندرى فى كتابه تاريخ أداب اللغة العربية، قوله: هب العلماء فى العصر العباسى إلى تهذيب ما كتب فى الصحف وتدوين ما حفظ فى الصدور ورتبوه وبوبوه وصنفوه كتبا. وهو ما يرجع إلى تشجيع الخليفة أبو جعفر المنصور على ذلك وحمله الأئمة على جمع الحديث والفقه، وأنه قد بذل- رغم بخله- أموالا طائلة. وهو الذى أشار على مالك بن أنس أن يضع كتاب الموطأ.
وقبل ذلك العصر كان سائر العلماء والأئمة يتكلمون عن حفظهم ويروون العلم عن صحف صحيحة غير مرتبة- كلام الذهبى- لكن لم يصل إلينا مما ألف فى ذلك العصر من كتب الحديث إلا موطأ الإمام مالك، وقد توخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم فى النسج على منوالهم.
∎ التدوين بعد المائتين
أخذت طريقة تدوين الحديث بعد سنة 200ه صورة أخرى، ذلك أن يفرد حديث النبى خاصة بالتدوين بعد أن كان من قبل مشوبا بغيره مما ليس بحديث، فصنفت مسانيد كثيرة أشهرها مسند الإمام أحمد.
ويقصد بالمسند أن يدون المؤلف لكل صحابى ما أسند إليه من الأحاديث التى رواها فى أى معنى كان الحديث الذى يرويه، وكانت تجمع بين الصحيح وغير الصحيح ما كل ما يروى فى عهد واضعيها.
واستمر التدوين على هذا النهج إلى أن ظهر البخارى، حيث أخذ التدوين صورة أخرى. قال أبو عبدالله بن إسماعيل البخارى: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله. فوقع ذلك فى قلبى فأخذت فى جمع الجامع الصحيح.
∎ أطوار التدوين
كان التدوين فى أول أمره جمعا من رواية الرواة مما وعته الذاكرة من حديث رسول الله (ص) أو مما كان فى صحف لا يضمها مصنف مبوب جامع، وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث فقها ولغة وشعرا، وما إلى ذلك من اجتهادات المدونين.
وفى المرحلة الثانية، أخذ التدوين فى عصر العباسيين فهذب العلماء بما اقتبسوه من حضارة فارس ومدنيتها- ما فى تلك الصحف ورتبوه وصنفوا فى ذلك كتبا اقتصرت على الحديث وما يتصل به من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين ولم يدخلوا فيها أدبا ولا شعرا.
وبعد المائة الثانية أخذ التدوين يتجه إلى المرحلة الثالثة، فأفرد العلماء كل ما روى من الأحاديث فى عهدهم بالتدوين بعد أن كان من قبل مشوبا بأقوال الصحابة وغيرهم، وصنفت فى ذلك مسانيد كثيرة، أشهرها مسند الإمام أحمد، وهو لا يزال موجودا بيننا.
وكانت الأسانيد تضم الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، حتى ظهر البخارى، فانتقل التدوين إلى المرحلة الرابعة وهى مرحلة التنقيح والاختيار، فوضعوا كتبا فى الحديث اختاروا فيها ما تبين لهم أنه صحيح على طريقتهم فى البحث، وأولهم البخارى ومسلم وأبو داود والترمزى والنسائى والدارمى وغيرهم. وأصبحت هذه الكتب هى المعتمدة عند أهل السنة. أما الشيعة فلهم كتب أخرى يثقون بها يعتمدون عليها، ولكل قوم سنة وإمامها.
وكان من أثر عدم تدوين الحديث فى زمن النبى وصحابته أن اتسعت أبواب الرواية حتى دخل فيها كل ذى هوى زائغ أو دخله سيئة من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين، فوضعوا ما شاءوا أن يضعوا من أحاديث لا حقيقة لها.
∎ نشأة علم الحديث
لو كانت أحاديث الرسول (ص) كتبت عندما كان ينطق بها، لتلقاها المسلمون كما تلقوا القرآن الكريم، بغير بحث فى صحتها ولا تنقيب عن حقيقتها، ولكن عدم كتابتها فى عهد صاحب الرسالة صلوات الله عليه وزمن أصحابه، وإتيانها من جهة الرواية، قد ألزم العلماء أن يبحثوا فى أمرها ليعرفوا الصحيح منها، وقد لاقوا فى ذلك تعبا شديدا، فعندما شرعوا فى تدوينه على الهيئة التى وصل بها إليهم جمعوه بالأسانيد التى وصلت إليهم، ثم أخذوا يبحثون بعد ذلك عن أحوال الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث بحثا شديدا لكى يعرفوا العدل الضابط الذى تقبل روايته ومن تسقط عنه هذه الصفات فترد روايته. وقد بذلوا فى سبيل ذلك ما وسعهم الجهد والإمكان.
وقسم المحدثون الحديث إلى:
* الحديث الصحيح: هو الذى يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه، بنقل العدل الضابط عن مثله، وليس فيه شذوذ ولا علة.
وقال النووى فى التقريب: وإذا قيل صحيح فهذا معناه أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، وإذا قالوا صحيح متفق عليه، أو على صحته فمعناه اتفاق الشيخين (البخارى ومسلم) على روايته، لا أنه متفق على صحته.
* الحديث الحسن: اختلف رجال الحديث فى تعريفهم اختلافا كثيرا، وقال الخطابى فى تعريفه: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء.
∎ الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، وأنواعه كثيرة. وقال بعض العلماء: يعمل بالضعيف فى فضائل الأعمال لكن منع ذلك كبار الأئمة.
∎ ما يجب على المسلم قبل الحديث المحمدى
قال الإمام محمد عبده فى رسالة التوحيد: يجب تصديق خبره (صلوات الله عليه) والإيمان بما جاء به، ونعنى بما جاء به ما صرح به فى الكتاب العزيز، وما تواتر الخبر به تواترا صحيحا مستوفيا لشرائطه، وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوس.
ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ما هو صحيح فى الخبر، ولا تكون الزيادة على ما هو قطعى بظنى، أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها، وأما من لم يبلغه الخبر أو بلغه وعرضت له شبهة فى صحته، وهو ليس من المتواتر فلا يطعن فى إيمانه عدم التصديق به، والأصل فى جميع ذلك أن من أنكر شيئا وهو يعلم أن النبى عليه السلام حدث به أو قرره فى طعن فى صدق الرسالة وكذب بها، ويلحق به من أهمل ما تواتر، وعلم أنه من الدين بالضرورة وهو ما فى الكتاب وقليل من السنة فى العمل.
∎ كتب الحديث المشهورة
قال علماء الحديث: إن هذه الكتب الخمسة (البخارى ومسلم وأبو داود والترمزى والنسائى) لم يفتها من أحاديث رسول الله إلا اليسير، وهى الكتب المشهورة بين الجمهور. وقال ابن خلدون: هذه المسانيد مشهورة فى الملة، هى أمهات كتب الحديث فى السنة، وإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه فى الأغلب.
* مالك وموطؤه: هو الإمام مالك بن أنس، توفى سنة 179ه، جمع موطأه من عشرات الألوف من الأحاديث، وفى البداية بلغ ما جمعه فى كتابه عشرة آلاف حديث، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة والعمل ويختبرها بالآثار حتى رجعت إلى 600 حديث مرفوعة، والحديث المرفوع هو ما أخبر فيه الصحابى بأنه تلقاه من رسول الله بغير وساطة.
∎ البخارى وكتابه: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى الفارسى، ولد ببخارى سنة 194ه، وارتحل يطلب الحديث ولبث فى تصنيف كتابه 16 سنة بالبصرة وغيرها حتى أتمه ومات قرب سمرقند سنة 256ه.
والبخارى أول من ميز الحديث الصحيح عن غيره، فاختار كتابه مما تبين له أنه صحيح. وكان البخارى ممن يروى بالمعنى، وعدة ما فى البخارى من المتون الموصولة بلا تكرار 2612 حديثا، واختاره من 600 ألف حديث.
∎مسلم وكتابه: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى، ولد بنيسابور سنة 204ه، وتوفى بها سنة 268ه، وكتابه سهل التناول، إذ يجعل لكل حديث موضعا واحدا بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، وكان يروى كما سمع بخلاف البخارى الذى كان يروى بالمعنى، اختاره من 600 ألف حديث وصنفه فى بلده بحضور أصوله من حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى فى السياق، ويضم كتابه 4 آلاف حديث.
∎ أبو داود: هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدى السجنانى، ولد سنة 202ه، ومات بالبصرة سنة 275ه. ولسننه روايات كثيرة وفى بعضها ما ليس فى الأخرى.
وكانت همته جمع الأحاديث التى استدل بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام، وقد جمع كتابه الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل. ومن قوله: ما ذكرت فى كتابى حديثا أجمع الناس على تركه، وما كان به من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. وجمعت فى كتابى 4800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات)، والثانى (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، والثالث (لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه)، والرابع (الحلال بين والحرام بين).
∎ الترمزى: أو عيسى محمد بن عيسى الترمزى الضرير، ولد سنة 209ه فى ترمذن وتوفى بها سنة 279ه، جمع كتابه واختصر فيه طريق الحديث اختصارا لطيفا، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر- وفى سننه ما ليس فى غيرها من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب.
∎ النسائى: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى، ولد فى نسا من نيسابور سنة 215ه وتوفى بمكة بين الصفا والمروة سنة 303ه، ورواياته تختلف اختلافا كثيرا والذى عد من الأصول الخمسة هو ''المجتبى'' المعروف بسنن النسائى الصغير.∎