استقرار سعر الدولار هذا الأسبوع

علمت «روزاليوسف» من مصادر اقتصادية رفيعة المستوى أن تقليص الفجوة السعرية بين الجنيه المصرى والعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار كان أحد الاشتراطات الجوهرية التى واجهت وزراء المجموعة الاقتصادية خلال جولاتهم الخارجية العربية والأوروبية والأمريكية من جانب مجموعات ومؤسسات استثمارية كبرى لتأكيد حضورها المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى يعقد بشرم الشيخ مارس القادم لهذا تتسارع الخطوات الحكومية باتخاذ إجراءات من شأنها تضييق الفارق بين السعر الرسمى لتداول الدولار بالبنوك وبين السوق السوداء التى تقودها عدد من شركات الصرافة المملوكة لقيادات إخوانية لأقل من 5 قروش.
كان آخر مزاد قد أجراه البنك المركزى الخميس الماضى الذى طرح خلاله عطاء دولارياً بقيمة 40 مليون دولار تم خلاله بيع 4,38 مليون دولار بسعر 34,7 جنيه، مسجلا بذلك الانخفاض الثالث للجنيه المصرى خلال الأسبوع المنصرم واكبها تصريحات صحفية لهشام رامز محافظ البنك المركزى عن إجراءات صارمة وحاسمة ستتخذ لضرب السوق السوداء للنقد الأجنبى دون أن يفصح عن ملامحها.. فيما تردد وبقوة أن الأسبوع الحالى سيشهد ضخا جديدا من المركزى للدولار تتجاوز قيمته ملياراً ونصف المليار جنيه لتلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية ومتطلبات الشركات الصناعية.. وبالتالى تهدئة الطلب على الدولار من خارج القطاع المصرفى.
من جانب آخر أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أنه بصدد رفع دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على قرار البنك المركزى بطرح عطاءات دولارية لم يجن منها الاقتصاد المصرى على حد تعبيره سوى تدنى القيمة الشرائية للجنيه المصرى متوقعا موجة مخيفة من ارتفاع الأسعار والخدمات خلال الفترة القصيرة القادمة.
كانت روزاليوسف قد انفردت الأسبوع الماضى بتصريح لوزير الاستثمار أشرف سالمان أكد خلاله أن الاستثمارات تهرب من مصر نتيجة التفاوت الصارخ فى سعر صرف العملة منذ تقدم المستثمر للجهات الإدارية المختلفة للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وبين الحصول عليها والتى تستغرق نحو ثلاثة أو خمسة أعوام يفقد خلالها المستثمر نصف رأسماله قبل أن يبدأ تشغيل المشروع.. وهو ما يستلزم إجراءات إدارية تحد من التعقيدات البيروقراطية التى تحكم الاستثمار وأخرى مالية للسيطرة على انفلات أسعار صرف العملات الأجنبية.
يذكر أن روشتة صندوق النقد الدولى (الكلاسيكية) فى مفاوضاتها مع مصر.. دائما ما تتضمن مطالبة برفع الدعم عن السلع الأساسية وخاصة دعم المحروقات والطاقة وإطلاق حرية التداول لسعر صرف الجنيه ويبدو أن الحكومة بعد أن طبقت الشق الأول من هذه الروشتة بدأت خطواتها الجدية نحو تنفيذ المطلب الثانى.. حيث أكد البيان الختامى لكريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى عقب مفاوضاته الأخيرة فى نوفمبر الماضى أن تبنى سياسة أكثر مرونة فى أسعار الصرف يدعم التنافسية وزيادة الصادرات السلعية وينشط القطاع السياحى المصرى.. ويعزز معدلات النمو الاقتصادى بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.∎