توقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بسبب الاضطرابات

توقع خبراء مصرفيون استمرار تراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية الدولية ال4، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، خلال الشهور القليلة القادمة، بسبب التوترات السياسية الحالية، والإقبال على العملة الخضراء لإجراء المعاملات التجارية الدولية والاستيراد والتصدير، مؤكدين أن حالة الركود الاقتصادى التى تعانى منها الأسواق المحلية فى الوقت الراهن سوف تعمل على الحد من قيمة التراجع.
وتوقع أحمد سليم، مدير عام البنك العربى الأفريقى الدولى والخبير المصرفى، تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية والاضطرابات السياسية الداخلية التى تشهدها مصر، وغموض المشهد السياسى المصرى حالياً، وارتفاع الطلب على الجنيه فى السوق المحلية.
وقال سليم، إن مستوى الأداء الاقتصادى خلال الفترة القادمة مرهون بتحسن الوضع السياسى للبلاد، خاصة أنه يتزامن مع حالة التدهور الأمنى، وانعكاسه على تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول للسوق المصرية خلال المدى القريب نظراً للتوترات الحالية التى تمر بها مصر، مؤكداً أنه حال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، سوف يتحسن الوضع الاقتصادى، وتعود ثقة المستثمر الأجنبى، ويرتفع سعر صرف الجنيه المصرى مرة أخرى أمام العملات الرئيسية.
من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حالة عدم الاستقرار السياسى وراء تراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية ال4 وهى الدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى واليورو الأوروبى والين اليابانى.
وتوقع الأبيض، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن تستمر حالة التراجع للجنيه المصرى أمام العملات الدولية الرئيسية فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها الساحة الداخلية، موضحا أن حالة الركود الاقتصادى الحالية من الممكن أن تحد من قوة الانخفاض، وأن سعر صرف الجنيه فى الأسواق المحلية يحددها بالأساس قوى العرض والطلب.
وقال مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى إن البنك نجح فى تحقيق أرباح بما يعادل 12 مليار جنيه، من حركة تداول العملات الأجنبية الرئيسية فى سلة العملات الدولية المكونة للاحتياطى من النقد الأجنبى الخاص بالبنك المركزى، وذلك بنهاية العام المالى الماضى 2010 – 2011، والمنتهى فى يونيو.
وأضاف المصدر أن حركة 4 من العملات الأجنبية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وتداولاتها فى سوق العملات حققت وفراً كبيراً من الأرباح، وأن ذلك ساهم بشكل كبير فى دعم الموارد الدولارية الخاصة بالدولة، خاصة فى ظل الأوضاع السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، على مدى الأشهر ال6 الماضية، وتراجع إيرادات دولارية مهمة مثل قطاعى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.