ثورة المصريين فى الكويت ضد قانون الغرامات

تجمهر مئات المصريين أمام مقر القنصلية المصرية فى الكويت اعتراضاً على طردهم من داخل القنصلية وغلق الأبواب أمامهم، وإعلاناً عن غضبهم تجاه ما يرونه تقصيراً من جانب السفارة والقنصلية تجاه مخالفات مالية ضخمة طبقتها الحكومة الكويتية على جميع الوافدين يتضرر منها بشكل أساسى الجاليتان المصرية واللبنانية، مما أجبر مسئولى القنصلية لإبلاغ وزارة الداخلية الكويتية التى دفعت بتعزيزات أمنية ممثلة فى عدد من المدرعات وسيارات الدوريات الأمنية.
ووفقاً لشهود عيان فإن نحو ألفى مصرى تواجدوا أمس أمام القنصلية فى حى الروضة بالكويت، من أجل تدارك موقفهم القانونى، حيث أحيت الداخلية الكويتية قانوناً يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضى يعتبر إقامة الوافدين «ساقطة» إذا انتهت صلاحيات جوازاتهم وقاموا بتمديدها فى قنصلياتهم دون تعديل بياناتهم لدى إدارة شئون الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، وترتب على إعادة تفعيل هذا القانون تحميل المغتربين غرامات مالية بأثر رجعى وصلت إلى عامين فى بعض الحالات بواقع دينارين عن كل يوم وبحد أقصى 600 دينار عن كل جواز سفر، ومن ثم وجد الكثيرون خصوصاً من أصحاب الدخل الأقل بين المصريين أنفسهم مطالبين بآلاف الدنانير لسداد غرامات عن مخالفاتهم ومخالفات «أفراد أسرهم الزوجة والأبناء».
ووسط هذه الأجواء التى أصابت آلاف المصريين المخالفين بالهلع، جاء رد فعل السفارة دون المستوى، مما أشعل حالة من الغضب بين الجالية المصرية، خصوصاً أن السفير أو السفارة لم يصدرا أى بيانات إلا بعد تحرك السفير اللبنانى الذى أكد أن القرار جائر نظراً للتطبيق المفاجئ للقانون وبأثر رجعى دون تنبيه مسبق لتوفيق الأوضاع، كما جاء بيان السفير المصرى دون مستوى المشكلة ولم يعلن بعد عن أى خطوات جادة لإلغاء الأثر الرجعى للقرار حيث حصلت الداخلية الكويتية خلال ثلاثة أيام ملايين الدنانير، ولايزال يصر وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الهجرة اللواء الشيخ مازن الجراح على أنه لا تراجع عن التطبيق بأثر رجعى، رغم وجود اعتراضات من بعض نواب البرلمان الكويتى وجمعيات حقوق الإنسان الكويتية وعدد من النقابات التى رأت فى الأثر الرجعى مخالفة لأبسط قوانين العمل الدولية وتشويهاً لسمعة الكويت التى تستعد لاستعراض ملفها بشأن حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة الفترة القادمة.
وتعود حالة انعدام الثقة بين الجالية المصرية والسفارة والقنصلية المصريتين فى الكويت إلى وقائع سابقة، أقربها ما تم العام الماضى من حالات ترحيل لبعض الأشخاص وفقاً لقرار إدارى أصدره وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق لشئون المرور اللواء عبد الفتاح العلى، والذى يقضى بترحيل أى وافد يتخطى إشارة المرور، حيث كان يتم الترحيل فوراً من دون أى إجراءات قضائية، وهو الأمر الذى أضر بأكبر جاليتين فى الكويت هما الجالية الهندية والمصرية، ففى الوقت الذى أعلنت فيه الخارجية الهندية رفضها التام للقرار واستدعت السفير الكويتى لدى نيودلهى لتخبره بالرفض وزيارة وزير الدولة الهندى للشئون الخارجية للكويت ولقائه المسئولين الكويتيين، فإن السفارة المصرية لم تصدر سوى بيان واحد طالبت فيه المصريين بالالتزام بالقوانين الكويتية، بما يعنى موافقتها الصريحة على قرارات ترحيل من يتجاوز الإشارة الحمراء، ولم ينقذ المصريين سوى تدخل الخارجية الهندية التى نجحت فى إلغاء القرار.
ولعل ما فاقم وضع الجالية المصرية على وجه الخصوص الرسوم المبالغ فيها لتجديد جوازات السفر التى تبلغ نحو 40 ديناراً، أى ما يوازى 900 جنيه مصرى، واستغراق الأمر أكثر من شهر، وإذا تطلب الأمر استخراج شهادة الميلاد المميكنة فإن شهادة الميلاد وحدها تستغرق نحو ثلاثة أشهر، الأمر الذى يدفع الجالية المصرية لتمديد الجوازات القديمة بدلاً من تجديدها، على أمل التجديد فى أقرب إجازة يعودون فيها إلى مصر.
وبالعودة إلى أحداث القنصلية فإن شهود العيان أكدوا أن تدفق أعداد كبيرة إلى القنصلية، أدى إلى حالة شلل تام داخل أروقة القنصلية حيث فشل الموظفون فى السيطرة على الموقف، وأغلقوا الباب الرئيسى مما أثار غضب المئات الذين اقتحموا أبواب القنصلية، وحدثت بعض المشادات مع الموظفين، ولم تهدأ الأمور إلا بحضور قوات الأمن الكويتية.
وأكد عدد كبير من المصريين عدم قدرتهم على دفع تلك الغرامات الضخمة، مشيرين إلى أن السفارة والقنصلية لن تقوما بالدور المطلوب مناشدين القيادة السياسية التدخل المباشر وإنهاء المشكلة.∎