جهود دبلوماسية لاحتواء تداعيات تفعيل قانون الإقامة على المصريين بالكويت

تصدرت مشكلة تفعيل المادة 15 من قانون إقامة الوافدين بالكويت ، وما نتج عنها من عبء على عدد كبير من الجالية المصرية بالكويت - نتيجة فرض غرامات تأخير وصلت الى 600 دينار كويتى وهو الحد الأقصى للغرامة على الفرد - اهتمام جميع أبناء الجالية هناك.
وتعتبر الجالية المصرية من أكثر الجاليات تضررا من تفعيل هذا القانون الذى يرجع إصداره الى عام 1964 أي قبل نحو 50 عاما الا أنه لم يكن مفعلا مما جعل الكثير من الوافدين يتساهلون فى عدم تحديث بياناته طبقا لجواز سفره لدى إدارة الهجرة والإقامة التابع لها بالكويت ، حيث تربط المادة 15 من قانون إقامة الوافدين صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره ، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شئون الإقامة بمعلومات جواز السفر.
وعلى مدى الايام الثلاثة الماضية ومع الإعلان عن تفعيل القانون ، أصاب الرعب الكثير من المتأخرين والذين تستحق عليهم الغرامات خاصة عندما تشمل الغرامة الأسرة بأكملها ، وقال أحد المصريين انه وأسرته مطلوب منه سداد مبلغ 3 الاف و300 دينار كويتى غرامات تأخير أي ما يصل الى 90 الف جنيه مصرى.
ونتج عن هذا تظاهر الاف المصريين أمام القنصلية المصرية بحى الروضة بالكويت للمطالبة بحل لهذه الأزمة ووصل الزحام الى إعاقة المرور فى المنطقة المحيطة بالقنصلية المصرية ، مما أدى لتدخل أجهزة الأمن الكويتية لفض التظاهرات .
وتعليقا على ذلك ، قال مدير أمن محافظة العاصمة الكويتية اللواء طارق حمادة للصحفيين بعد نجاحه في فض التجمهر: إن البعض حاول اقتحام السفارة ، لكن وجود رجال الداخلية من المرور والنجدة حال دون ذلك حيث تمت مناشدتهم الالتزام بقوانين الدولة وتم الانصياع وفض التجمهر.
في الوقت نفسه ، تابعت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست الكويتية عملها في تحصيل الغرامات على المخالفين الوافدين وسط زحام شديد.
وأشار الكثير من المتظاهرين المصريين أمام القنصلية الى عدم اعتراضهم على تفعيل مواد قانون الوافدين ولكنهم طالبو بمنحهم شهر مهلة لتوفيق أوضاعهم وفق القانون ، خاصة ان بعضهم قام بتجديد الإقامة على جواز السفر اكثر من مرة وفى اثناء فترة تمديد الجواز بعد انتهاء صلاحيته .
ومن جانبها ، تبذل السفارة المصرية جهودا كبيرة فى التشاور مع الجانب الكويتى متمثلا فى وزارتى الخارجية والداخلية للتوصل الى حل للخروج من هذه الازمة .
وفى تصريحات له أكد السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان ثقته بالتوصل الى حلول مرضية مع الجانب الكويتي لوضع حد لهذه المشكلة ، خصوصا التفعيل الطارئ لقانون الغرامات ، وقال نحن في السفارة والقنصلية المصرية نمر منذ أيام بساعات صعبة من التكدس والشكوى ، وقد قمت بعدة اتصالات مع الجانب الكويتي وحتى الآن يحدوني الأمل ، بل أقرب الى اليقين بأننا سنصل الى حل.
وأضاف السفير سليمان أن مباحثات اللجنة القنصلية المصرية التى وصلت الكويت أمس الخميس فى إطار جولتها الخليجية سوف تضع هذا الامر على أولوية جدول أعمالها مع الجانب الكويتي لايجاد حلول خاصة في ظل الدور التنموي الذي تلعبه الجالية المصرية في الكويت الشقيقة، وتلقي الإشادة من كل القيادات الكويتية والمسئولين وعلي رأسهم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وأوضح أن تفعيل هذا القرار يتم على جميع الجاليات الا أن كبر حجم الجالية المصرية والتى تصل الى 700 الف مصرى يجعلها الأكثر تضررا .
وفى ذات السياق ، انعكست تداعيات المشكلة على الرأى العام فى الكويت ، حيث ناشد نائب مجلس الامة الكويتى عدنان عبدالصمد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أن تكون له مبادرة كريمة بتأجيل قانون الغرامات الأخير ومنح الوافدين فرصة لتسوية أوضاعهم.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تقدما فى سياق حل هذه المشكلة فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين.