إحالة المسئولين عن بيع أرض وعقار «البارون» للنيابة

كشفت النيابة الإدارية الأسبوع الماضى أن أكبر عملية فساد قبل نهاية العام أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات وهو الأمر الذى أصدر معه المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس النيابة الإدارية أمر إحالة المسئولين عن إهدار هذه الأموال إلى التحقيق الجنائى
الفساد الذى كشفت عنه النيابة هو بيع أرض وعقار(البارون إمبان) بمصر الجديدة، للنيابة العامة، بسعر بخس.
تم الكشف عن الواقعة كما جاء بمذكرة رئيس النيابة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، المستشار مروة البيومى، أن الجهاز المركزى للمحاسبات أبلغ النائب العام، بشأن المخالفات التى شابت عملية بيع العقار رقم 9 بشارع الثورة بمصر الجديدة، بالمزايدة بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعى، حيث كان العقار مملوكا ل( للبارون إمبان) الذى توفى دون وارث ظاهر، وبناء على ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعى، بموجب القائمة المشهرة برقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة .2008
ووفقا للقانون تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، وقدرت قيمته بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5 آلاف و530 جنيها كثمن للمتر المربع من الأرض
كما قدرت قمية المبانى بإجمالى مبلغ 4 ملايين و534 ألفا و415 جنيها، عن العقار الذى تبلغ مساحته 55,855 متر مربع.
وأوضت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبدالرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالى900,6 مليون جنيه، وسدد قيمة التأمين النهائى، وفى 24 أبريل تم تحصيل شيكات المبلغ بإجمالى 210,6 مليون جنيه، ثم تسلم المشترى العقار فى 16 مايو ,2013 أى بأقل من القيمة المتفق عليها بما يقارب 700 ألف جنيه .
أحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق، ونبه بضرورة إخباره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية .
وكشفت التحقيقات أن المختصين بالبنك باعوا العقار بمبلغ يقل عن سعر البيع بالمنطقة، ما أهدر مالا عاما، وتبين أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعى رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة( محمد . ع) وعضوية كل من رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك،(عبداللطيف . س)، والعضو القانونى( داليا .م) والعضو المالى( إسلام .ى)، والخبير المثمن( محمد.إ) قدرت فى 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من أرض ومبانى العقار بمبلغ 5300 جنيه، رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 250,30جنيه، وفقا لما ورد بتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للخدمات الحكومية .
وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و(116 مكرر أ) من قانون العقوبات، الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائى، وإرجاء البت فى تحديد جميع المسئوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائى .
وقد نفى المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، ما تردد عن تحقيق النيابة أن قصة الفساد هذه تشمل بيع قصر البارون بمصر الجديدة، مؤكدا أن التحقق كان بشأن عقار البارون الكائن ب 9 شارع الثورة وليس القصر .
وأكد المستشار خطاب أن قصر البارون مسجل كأثر ويتبع وزارة الآثار ويشرف عليه الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ولا يمكن بأى حال من الأحوال بيعه.
فيما أكدت سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة نائب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أن قصر البارون لا يجرؤ أحد على بيعه أو يُقبل شخص على شرائه لأنه أثر مثل باقى الآثار فى مصر غير القابلة للبيع.∎