ثالوث الدمار لأى تنمية: الرشوة، المحسوبية، الوساطة

تفشى الفساد فى منظومة القطاعات الحكومية فى مصر أحد أهم العوامل التى أطلقت بسببها ثورة 25 يناير، وكان التغيير ولايزال أملا للمصريين جاهدوا كثيرا من أجل تحقيقه ومحاربة ظاهرة الفساد الذى تفشى فى جميع القطاعات، حيث خضع الشعب لحكم طاغية كمم الأفواه وأهدر ثروات وموارد الوطن لخدمة غروره هو ومن أحاطوا به، فأفسد كل شىء وكانت نتيجة حكم الطاغية هى تلك الحياة الصعبة التى عاشها المواطنون ولايزالون،حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لغالبيتهم وضاقت السبل بالمواطنين الذين حرموا من الحصول على الحد الأدنى من ثروة بلدهم، كما فشل النظام الأسبق والسابق فى تحقيق تنمية حقيقية وتغافل عن الاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية، فضلا عن إهدار القلاع الصناعية المصرية والزراعية بملف خصخصة يحمل كل صور الفساد والرشوة وشيلنى وشيلك بين المشترى وصاحب القرار الحكومى أو من يأمر فعليا بالبيع، وخطورة تنامى ظاهرة الفساد وغياب العدل الاجتماعى فى جميع الجهات الحكومية أو الخاصة وأيضا التفاوت فى توزيع الثروات يشكل عقبات حقيقية أمام التنمية المستدامة، وبالتالى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد يمثل أحد المتطلبات الضرورية لإنجاح مشروعات إصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتدريب، الأمر الذى يتطلب لمحاربته وضع استراتيجية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع بداية من القيادة السياسية وأحزاب سياسية وشعب ومنظمات مجتمع مدنى لكشفه فى ضوء الاتفاقيات الدولية مع ضرورة تفعيل القانون وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره والتصدى لجميع مظاهر الخلل والحد من إساءة استخدام أو استغلال الشعب ومحاربة الوساطة والشللية والمحسوبية. وبناء على ذلك نجد ضرورة إجراء خطوات عملية لتسهيل تحقيق مكافحة الفساد باستكمال الإجراءات الحكومية لتعزيز الشفافية بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من أجل منهجة العمل لتعزيز الشفافية والنزاهة فى مؤسسات الدولة والمجتمع لتسعى بدورها إلى ترجمة الالتزامات المترتبة عليها وتهيئة السبل أمام المؤسسات الرقابية للقيام بالأدوار المناطة بها فى رقابة السلطة التنفيذية وضمان استقلاليتها بصورة عملية.. استقيموا يرحمكم الله.∎