أسبوع وقف البث الفضائى

بعد ثورة 30 يونيو ومعجزة الإخوان المسلمين وبعدما أدرك كل المصريين خطورة استمرارهم على الدولة المصرية وهويتها الحضارية، تفاءل الكثيرون بكتابة عهد جديد من الحريات وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة تطلق فيها حرية الفكر والتعبير.
تظل المعضلة فى هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية وأيضًا الخطرة أمام الإرهاب ومحاولات مستميتة من الجماعة وأعوانها بالداخل والخارج للانتقام من الشعب تلك المعادلة أو الحيرة بالأحرى بين الحفاظ على الأمن القومى وعدم إعطاء مساحات كبيرة للمعارضة والنقد وأن يصبح للإعلام مسئولية مجتمعية تجاه الوطن فى هذه اللحظات.
الكثيرون يرفضون التنازل عن كل ما يمس بحرية الرأى والتعبير والإصرار على أن زيادة سقف الحريات هو الأساس الالتزام بدقة المعلومات المنشورة والمذاعة، ومعالجة الأخبار بحيادية وعدم الخروج عن ميثاق الشرف الإعلامى.
هذا الانقسام فرض نفسه بعد تكرار انقطاع البث على بعض برامج التوك شو والغياب عن الشاشة والذى أصبح مسمى إعلاميًا «موسم انقطاع البث» وخروج التحليلات ما بين أسباب سياسية وتدخل جهات سيادية أو لأسباب تقنية فنية حالت دون استمرار البث الفضائى.
أول البرامج التى انقطع عنها البث هو العاشرة مساء «وائل الإبراشى» على فضائية دريم، وذلك بعدما فجر عددًا من قضايا الفساد فى حلقتين تخص وزارتى التعليم والصحة، حيث كشف تورط عدد من الأطباء فى فضيحة ولادة سيدة خارج مستشفى كفر الدوار بالبحيرة، لافتًا إلى أن وزيرى الصحة والتعليم وراء وقف البرنامج بعد ضغوط على أصحاب القناة.
انقطاع البث عن برنامج العاشرة مساء أثار ردود فعل إعلامية وسياسية صاخبة، حيث تبادل الإبراشى ووزيرا التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر والإسكان الدكتور مصطفى مدبولى التراشق حول مسئولية قطع البث.
وزارة التربية والتعليم من جانبها تبرأت من وقف بث البرنامج، وقالت فى بيان رسمى: «إننا لم نكن سببا فى وقف أى برنامج تليفزيونى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يمكن أن نفعل ذلك «قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر: إنه ليس له أى علاقة بوقف البرنامج، رغم تصريحات الإعلامى باستقالة الوزير بعد مصرع طالب إثر سقوط باب مدرسته عليه بمطروح، موضحا أنه أصدر بيانا نفى ما ذكره.
أما وزارة الإسكان فقد أكدت أنها لم تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر فى قطع البث عن البرنامج.
بينما رد الإبراشى خلال تصريحاته وتعليقاته على حسابه الشخصى على توتير إن ما حدث قرار سياسى بالدرجة الأولى عكس ما يتردد عن أنه تقنى، خاصة أنه فى بداية الحلقة وجه هجوما قاسيا للإهمال فى قطاعى الصحة والتعليم. وقال إنه تم إبلاغه قبل الحلقة الأخيرة أن وزيرى التربية والتعليم والإسكان هددا بالاستقالة من الحكومة بسبب كشفه لبعض الملفات المتعلقة بالوزارتين وأن الحكومة غاضبة منه بسبب مواجهته للإهمال.
أزمة برنامج العاشرة مساءً لم تكن هى الواقعة الأولى ل«قطع البث» عن القنوات الفضائية التىئ طالما تم تنفيذه بأشكال وحجج مختلفة، فقد قامت قناة المحور بقطع بث برنامج «09 دقيقة» تقديم الإعلامى «محمد شردى» أثناء انفعاله على الهواء دون سابق إنذار ، لكن خرجت إدارة القناة ومقدم البرنامج بتأكيد أن ماحدث لم يكن انقطاعًا للبث بل هو الخروج إلى فاصل متفق عليه بين قنوات «المحور، وسى بى سى، وأون تى فى»، فى الساعة العاشرة مساءً، كرسالة إلى الإرهاب.
المشهد تكرر كذلك مع الإعلامى عمرو أديب على فضائية «اليوم»، بعد التشويش على البرنامج، مما أثار تساؤلات المشاهدين عن أسباب قطع البث، وهل السبب فيه تدخلات سيادية أو أوامر عليا كما حدث مع الإبراشى قبل أيام قليلة مضت، إلا أن أديب أوضح السبب فى ذلك وهو سقوط أمطار غزيرة فى قبرص مما يعنى أنه خطأ تقنى، نافياً أن يكون البث قطع عمداً أثناء الحلقة، ومن جانبها قامت إدارة القناة بكتابة رسالة اعتذار عن انقطاع البث مؤكدة أن البرنامج سيتواصل بعد قليل، وإن عطلا فنيا كان السبب الرئيسى لقطع البث عن برنامج «القاهرة اليوم» وليست أسباب سياسية.
الانقطاع حدث أثناء الحديث مع رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور يوسف غطاس، والذى كان يشرح الأسباب التى من الممكن أن تؤدى إلى تهجير سكان سيناء خاصة فى المناطق التى تتم بها العمليات العسكرية، كما أضاف أن منطقة طريق الشيخ زويد تحوى على الجوانب زراعات للزيتون، مما يعنى إمكانية اختراقها من قبل مجموعات محترفة.
أخيرًا جاء محمود سعد الذى رُفض من الأساس خروجه على الهواء حيث فوجئ متابعو برنامج «آخر النهار» الذى يقدمه على فضائية «النهار»، بتغيبه عن الحلقة، وظهور الإعلامى خالد صلاح بدلاً منه.
وأصدرت شبكة تليفزيون النهار بيانًا لها تؤكد فيه إجراء تعديلات جوهرية على خرائطها البرامجية وكذلك اتخاذ إجراءات فيما يخص إعداد وتقديم برامج الهواء ومنع ظهور عدد من الضيوف الذين يروجون لشائعات ضد مصر ومستقبلها وتسويق الاتهامات الأجنبية ضد البلاد أو الجيش.
كما أوضح البيان أن النهار لن تسمح بترويج المفاهيم السفيهة عبر ضيوفها لإضعاف معنويات الجيش المصرى، أو هؤلاء الذين عمت ضمائرهم عن الإحساس بمشهد الحزن المصرى على دماء شهدائنا فى شمال سيناء، وبدلاً من أن تبكى عيونهم وضمائرهم راحوا يسخرون من الجيش أو يستدعون مشهد النكسة بدلاً من أن يتقاسموا مع المصريين أحزانهم وآلامهم العميقة فى هذا المشهد المهيب، فى الإشارة لمحمود سعد.
ولازال أزمة سعد مستمرة ولا يعلم أحد حتى الآن متى يعود؟!
ئأسماء أخرى كانت فى لوحة التنشين وكثرت المطالبات بوقفهم أبرزهم معتز الدمرداش بعد استضافته لزوجة الناشط المحبوس أحمد دومة، وليليان داود، فى قناة د•• الرافضون لهما، وكان أبرزهم المستشار مرتضى منصور فى مداخلة له على الهواء قائلا: «البلد بضيع ودول قاعدين ليه؟ أقفل القنوات دى دول أخطر من القنوات الدينية».
أما الكلام الفصل فى اتجاه خبراء الإعلام حول ما يرونه من استمرار الفوضى الإعلامية ما بين حالة الثورة وإعادة بناء الدولة.
الدكتور محمد شومان - عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية - قال إنه يرفض الأحاديث التى تروج للتضحية بالديمقراطية من أجل الانتصار على الإرهاب، وأضاف أن هذه الدعوات غير صحيحة بل هى تكميم لأفواه الإعلام وقد تكون سببًا فى تحقيق الإرهاب، لأن الإرهاب ضد الحرية والإرهابيين المتأسلمون كانوا يسعون دائمًا إلى القضاء على التعددية والتنوع وحرية الرأى والتعبير.
شومان أكد أن التجارب العالمية أثبتت أهمية الحفاظ على حرية الإعلام وعدم التسليم بصوت واحد، وأن ذلك يساهم فى دعم الجبهة الداخلية وتماسكها وانتقد شومان بعض الظواهر السلبية التى يعانى منها الإعلام المصرى بعد الثورة وهى ظهور الإعلامى الزعيم، الذى أدى إلى الابتعاد عن المهنية، فتحول المذيع إلى داعية وخطيب ومناضل سياسى، بل أحيانًا هناك مقدمو برامج يظلون يتحدثوا طوال الوقت وكأنهم على منبر.
أما عن دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب فى الفترة المقبلة، فقال شومان إنه يرى أن الإعلام لعب دورًا هامًا خلال الفترة الماضية فى مكافحة الإرهاب ولم يقصر فى ذلك، بل استعرض دائمًا إرهاب الإخوان والجماعات المتطرفة، والعنف الذى يتخلف عنهم فى سيناء والمحافظات المختلفة، وكل ما يهم خلال الفترة المقبلة أن يتفق الإعلام الخاص والعام فى وضع ميثاق شرف إعلامى وقواعد فى التعامل مع معالجة الأخبار والأحداث المتعلقة بالعمليات الإرهابية.
أما الدكتور عادل عبدالغفار - عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف - فقال إن المعادلة صعبة ما بين ارتفاع سقف الحرية للإعلام وما بين الحفاظ على الأمن القومى والوطن، فالمعادلة تتوقف على توفير مبدأ الحرية المسئولة للإعلام من عدمه، مؤكدًا إن هذا المبدأ يعانى من مشكلة فى الواقع الإعلامى الحالى لغياب عدة مسارات عنه.
عبدالغفار أوضح أن المسار الأول يعود إلى خلل فى التشريع حيث نحتاج إلى تحديث للتشريعات الإعلامية القائمة لأن فيها ما يتناقض مع الدستور الجديد 4102، فى مواده 112، 212، 312، فإذا نص الدستور الجديد على أنه لا حبس للصحفيين فالقوانين ما زالت تتيح حبس الصحفى، لذا نحن نحتاج إلى تحديث للقوانين يتوافق مع معطيات الدستور.
أشار عبدالغفار إلى أن الجانب التشريعى ليس وحده ما يحقق الحرية المكفولة للإعلام ولكن يحتاج إلى المسار الثانى وهو الضبط الذاتى للمهنة عبر مجموعة آليات منها تفعيل دور النقابات سواء صحفيين أو سرعة تأسيس نقابة الإعلاميين بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الإعلام الإلكترونى، فضلا عن التدريب المهنى لشباب الإعلاميين، وإعادة دور محامى القراء داخل مؤسسات الإعلام سواء إذاعة أو تليفزيون أو صحافة، وهو ذلك الرجل الذى يتمتع باستقلالية وثقة وحيادية تمكنه من كتابة تقارير لتقييم الأداء المهنى لهذه المؤسسات والعمل على إصلاحها.
أعرب عبدالغفار عن أنه من المؤسف ذلك الخلل الواضح فى المحاسبة الذاتية داخل الصحف والمحطات الفضائية فلا نجد أى مسئولية لديهم فى توجيه معد أو مذيع أو محرر لبرنامج تليفزيونى تجاوز أخطاء مهنية.
أما المسار الثالث والذى يعيد ضبط إيقاع الإعلام فى مصر فهو الرقابة المجتمعية أى ما يسمى بالضبط الاجتماعى عبر جمعيات المجتمع المدنى الخاصة بحماية المشاهد والمستمع والقارئ، حيث تقوم هذه الجمعيات بمتابعة الإعلام وإصدار تقارير فورية من شأنها تصحيح أداء الإعلام وتكشف عن أخطائه وتجبر القنوات على تصحيح مسارها.
وحذر عبدالغفار من تحميل الإعلام وحده مسئولية مكافحة الإرهاب مع الجيش والشرطة، مشددًا على أهمية أن تضع الدولة استراتيجية كاملة لجميع مؤسساتها وهيئاتها من قصور الثقافة ومراكز الشباب والجامعات والمدارس والجامعات لمكافحة الإرهاب.∎