لا تندهش وأنت تشاهد مظاهرات الطلبة فى الحرم الجامعى مصحوبة بعنف وتعدٍ على المنشآت الجامعية.. ولا تندهش من رفض بعض رؤساء الجامعات التواجد الشرطى داخل أسوار الجامعة.. وأيضًا لا تفقد أعصابك أو تصاب بالجنون لأن وزارة التعليم العالى قررت الاستعانة بشركة أمن خاصة «كل خبراتها فى مجال نقل الأموال» لتأمين المنشآت الجامعية والطلبة.. ولا تسأل هل وزارة التعليم العالى لديها فائض فى الميزانية فقررت إنفاقه على شركة أمن خاصة.. ولا تتجرأ وتسأل ما دور الشرطة.. لأن الرد جاهز.. الطلبة معقدون من الشرطة وأن مجرد تواجد رجال الشرطة فى الجامعة يستفز الطلبة ويثير أعصابهم.. ولا تسألهم أى طلبة تقصدون.. ولماذا لا يستفز منظر الشرطة فى الشوارع أو إشارات المرور الطلبة وهم فى طريقهم إلى الجامعة.. ولاتحاول أن تجادلهم أو تناقشهم فى أن دور الدولة هو حماية المنشآت الحكومية لأنها ملكية عامة وأن حماية المنشآت الجامعية وتوفير الأمن للطلبة داخل الحرم الجامعى هو مهمة الدولة أى الحكومة وأن من أسندوا أمر تأمين الجامعة إلى شركة أمن خاصة يسلبون الدولة أحد أهم أدوارها المنوطة بها والمسئولية الأولى لها. الجامعات تمتلك كنوزًا علمية يجب حمايتها والحفاظ عليها، فمثلاً كلية الآثار بجامعة القاهرة تمتلك متحفًا به العديد من الآثار النادرة إضافة إلى نسخة أصلية من كتاب «وصف مصر» والعديد من المخطوطات النادرة.. فهل تصلح شركة أمن خاصة لحمايتها وتأمينها. وأيضًا هل إنفاق هذه الأموال على شركة أمن خاصة أفضل من إنفاقها على أنشطة طلابية تمتص حماس الطلاب وطاقاتهم.. الأسئلة عديدة والأجوبة تلقى بظلال من الاتهامات على المسئولين عن الجامعات المصرية.. ومن يخططون لها.. ويرسمون خريطة المستقبل العلمى لمصر. هل العشوائية وفوضى اختيارات القيادات هو أمر مقصود لتقويض وهدم أركان الدولة. بعد ثورة 25 يناير وخلع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.. رفض المصريون أن تحمل إحدى محطات مترو الأنفاق اسم مبارك، وبالفعل استجابت الدولة وتم تغيير الاسم، وأصبحت محطة الشهداء وكذلك تم رفع اسم مبارك من جميع المنشآت الحكومية التى تحمل اسمه. ولكن ماذا حدث بعد ثورة 30 يونيو التى خرج فيها أكثر من 30 مليون مصرى ضد الرئيس الإخوانى وجماعته الإرهابية وقام الشعب بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى ليحمل لقب المعزول وبعد توجيه النيابة العامة الاتهامات له أصبح المتهم محمد مرسى. هل تصدق أنه فى المبنى الرئيسى لجامعة القاهرة وتحت قبتها الشهيرة التى أصبحت أيقونة مصرية كالهرم والنيل، لايزال من يؤمن أن المتهم محمد مرسى رئيساً لمصر وتحديداً فى مكتب الأستاذ الدكتور جمال الدين عصمت محمد جميل نائب رئيس جامعة القاهرة يعلق على صدر حائط مكتبه وخلفه مباشرة شهادة تقدير «وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى» من المعزول محمد مرسى تحمل توقيعه. ألا يعلم الدكتور جمال الدين عصمت محمد جميل ورئيس جامعته الدكتور جابر نصار وأيضًا وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق الذى لولا ثورة 30 يونيو ما أتى وزيرًا وأن القضية التى يحاكم عليها المعزول محمد مرسى و14 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى أسندت إليهم النيابة تهم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.. وكانت الأحداث قد شهدت اعتداء تنظيم الإخوان الإرهابى على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى والذى تضمن عدوانًا على القضاء وعزلا للنائب العام وقتها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وأيضًا تحصينه جميع القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة قضائية. كما أسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. بالإضافة إلى القضية المتهم فيها مرسى بالتخابر وتضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقًا للنيابة العامة السعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها إضافة إلى اختطاف الضباط والجنود وأيضًا التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. أيضًا الشهادة موقعة من محمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية المتهم باستغلاله لسلطات منصبه وتعيينه إرهابيًا بوظيفة «خبير وطنى» فى مؤسسة الرئاسة وأيضًا تم ضبط مستندات مهمة تفيد تورط الطهطاوى فى ارتكاب جرائم فساد. على الرغم من كل هذه الجرائم المنسوبة لمحمد مرسى ورئيس ديوانه رفاعة الطهطاوى إلا أن الدكتور جمال الدين عصمت محمد جميل فخور بشهادة التقدير أو وسام العلوم والفنون الذى منحه إياه المتهمان محمد مرسى ورئيس ديوانه رفاعة الطهطاوى. والسؤال: لو علم نائب رئيس الجامعة حرص رئيس الجامعة على ثورة الشعب فى 30 يونيو وإيمانه بها هل كان يجرؤ على تعليق مثل هذه الشهادة التى أقل ما توصف به أنها مهينة بعدما اتضحت شخصية من منحوها.. وبالمثل لو علم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة حرص وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق على دماء المصريين الذين ضحوا من أجل ثورتهم فى 30 يونيو التى أتت به وزيرًا.. هل كان يسمح لنائبه بتعليق هذه الشهادة التى تقر بأن مرسى رئيسًا لمصر فى مبنى حكومى يملكه الشعب الذى عزله. والآن هل وعيتم ما سر المظاهرات داخل الجامعات الحكومية فقط ولماذا لا يتظاهر طلبة الجامعات الخاصة. إلى الرجل النشيط رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب نكرر السؤال: إلى متى ستظل العشوائية وفوضى اختيارات القيادات؟.. نرجوكم طهروا التعليم العالى والجامعات المصرية ممن يريدون إشعال الفتن وشغل الجامعات عن مهمتها الأساسية حتى تتفرغ دور العلم من الجامعات والمعاهد للعلم قاطرة البلاد للرخاء والتقدم.∎