لا يكفى أن يظهر علينا وزير التعليم العالى الدكتور سيد عبدالخالق بقرار تأجيل الدراسة بالجامعات إلى منتصف شهر أكتوبر القادم دون تفسير أو توضيح للأسباب الحقيقية من وراء اتخاذ هذا القرار، الذى أثار استياء وغضب العديد من الأساتذة والطلاب، وحتى الموظفين داخل مختلف الجامعات والذى اعتبره البعض أنه سيؤدى إلى تقليص المناهج الدراسية وإلغاء جزء كبير منها مما يؤثر على سلامة العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة والطالبات. أعلم تماما أننا نمر بظروف استثنائية وأن المؤامرات تحيط بالجامعات من كل جانب وأن تهديد الجماعات الإرهابية بتخريب وتدمير كل ما يطال أيديهم داخل الجامعات أصبح معلنا ومستفزا، لكن فى نفس الوقت فإن إصدار القرارات دون تفسير أو توضيح خاصة تلك التى تمس مستقبل الطلبة تتسبب فى إثارة البلبلة وتعطى مجالا للمفسدين وأصحاب المآرب الخاصة من التأثير على عقول شبابنا وهذا ما حدث، فالبعض اعتبر قرار تأجيل الجامعات قرارا سياسيا صدر حتى يتم التأكد من عودة الأمن عودا كاملا إلى الجامعات ومدى استعداد تلك القوات الأمنية لمواجهة التظاهرات الخارجة على القانون والبعض الآخر اعتبره خوفا من أن تفعل الجماعة الإرهابية ما فعلته العام الماضى من حرق وتخريب وتدمير للمنشآت الجامعية ومنع الطلبة من حضور المحاضرات ونشر الفوضى داخل المدن الجامعية وتحويل الجامعات إلى ساحات للتظاهر والتناحر وإطلاق الشعارات، لذلك أرجو من وزير التعليم العالى أن يوضح فورا حقيقة قرار تأجيل الدراسة بالجامعات لأبنائه الطلبة وأتمنى ألا يتم تأجيل الدراسة مرة أخرى وفى نفس الوقت أطالبه بالضرب بيد من حديد على هؤلاء المخربين وألا يتهاون معهم وأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرتكب جريمة أو مخالفة وفصل الطالب الذى يقوم بالتخريب داخل الحرم الجامعى، فلا يجب أن نسمح لجماعة إرهابية أن تؤثر على مستقبل الطلبة أو على العملية التعليمية أو تعمل على تهديد أرواح طلابنا وطالباتنا.