الأجواء المتوترة بين القاهرة وواشنطن فى أعقاب 30 يونيو 2013 فتحت الباب على مصراعيه أمام الدب الروسى لاستعادة دوره من خلال تقربه من مصر، تلك الدولة المحورية التى تمتلك مفتاح الاستقرار فى الشرق الأوسط، مترقبة الوقت المناسب لقيام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة تاريخية للقاهرة يصفها الروس «بالانقلاب الدبلوماسى» لتدشين عهد جديد للعلاقات مع مصر. يؤكد الخبراء الروس تطلع روسيا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسعى إلى تبنى سياسة متوازنة تدافع عن المصالح الوطنية بعيدًا عن التبعية الأمريكية مشيرين إلى أن التقارب المصرى - الروسى لن يستهدف إقامة تحالفات، وإنما لتعزيز التعاون فى القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفى هذا الإطار، أكد دميترى ترينين مدير مركز كارنيجى موسكو فى تصريحات خاصة «أن روسيا تفضل التعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القيادة المصرية السابقة للإخوان المسلمين والفوضى التى أعقبت ثورة يناير عام 2011» متوقعًا أن تسعى موسكو إلى تعزيز التعاون مع القاهرة فى جميع المجالات وأن هذا التعاون لن يكون مقصورا على صفقات التسلح.
وأضاف أن العلاقات المتوترة بين القاهرة وواشنطن فى أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013 فتحت المجال أمام تطوير العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدا أن السياسيين الروس يقدرون ويفضلون سعى السيسى نحو تبنى سياسية مستقلة عن الولاياتالمتحدة.
اتفق ألكسندر كليتسنكو رئيس تحرير مجلة «آفاق الشرق الجديد» التابعة لمعهد الدراسات الشرقية لأكاديمية العلوم الروسية مع ترينين فى رؤية مستقبل العلاقات المصرية الروسية متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات مكثفة بين القاهرةوموسكو فى أعقاب فوز المشير السيسى فى الانتخابات الرئاسية فى ضوء اهتمام روسيا فى تحول سياسى واقتصادى نجاح لمصر التى تعد من أهم الدول فى الشرق الأوسط.
ووصف زيارة السيسى وفهمى لموسكو بأنها لم تكن حدثا مهما فقط للشعب المصرى وإنما كانت بمثابة رسالة للولايات المتحدة.. وظهر هذا جليا فى الدعم الذى أظهره المصريون للسيسى للتقارب مع روسيا مما يعيد للأذهان «الأيام المجيدة» لحكم ناصر عندما كان تدافع مصر وروسيا بثقة عن المصالح الوطنية لكلا الشعبين وتحقيق الانتصارات على الساحة الدولية والتنمية الاقتصادية فى الوقت الذى لم تكن فيه مصر دولة تدور فى فلك الولاياتالمتحدة.
وفى السياق ذاته، أعرب ترينين عن اعتقاده بأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة ضمن جولة له فى منطقة الشرق الأوسط ستكون بمثابة «انقلاب دبلوماسى» فى ضوء المناخ العدائى السائد بين روسيا والغرب خاصة الولاياتالمتحدة بسبب أزمة أوكرانيا.. مشيرا إلى أن الكريملين يبذل جهدا كبيرا لإعداد ناجح لهذه الزيارة.
وقال كليتسنكو: إن المباحثات التى عقدت فى فبراير الماضى بين الرئيس بوتين والسيسى فى أول زيارة له لموسكو كوزير للدفاع بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى مهدت الظروف المواتية لعمل اتصالات وعقد لقاءات ثنائية بين الرئيسين فى المستقبل بهدف التوصل إلى حل لكثير من النزاعات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية.
ونفى أن تؤثر الأزمة الأوكرانية على تطور العلاقات مع القاهرة، حيث قال إنه لا توجد علاقة مباشرة بينها وبين الوضع فى أوكرانيا حيث تمت مناقشة ملف التعاون من قِبَل وزير التجارة والصناعة الروسى مع نظيره المصرى فى اجتماعهما فى موسكو فى مارس الماضى، حيث تم بحث قيام الشركات الروسية بتحديث المشروعات المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجمع الطاقة الكهرمائية بأسوان ومصنع الألومنيوم بنجع حمادى وحوض بناء السفن فى الإسكندرية ومجمع المصانع فى حلوان بجانب عدد آخر من مشروعات الطاقة.
واستبعد ترينين إقامة أى تحالف بين موسكووالقاهرة مثل الذى حدث فى الستينيات، وذلك فى ضوء المناخ الدولى والإقليمى الذى تغير بشكل جذرى مؤكدا أن استئناف التعاون بين مصر وروسيا وعقد صفقات التسليح وإقامة مشروعات اقتصادية وتنسيق السياسة الخارجية سيكون أمرا واقعيا.
وأوضح أنه من المؤكد أن تطور العلاقات بين مصر روسيا يعتمد بشكل أساسى على قدرة القاهرة على الاستقلالية فى سياساتها الخارجية ضد رغبة الولاياتالمتحدة.
فى حين يرى كليتسنكو أن القاهرة ستسعى إلى تعزيز التعاون مع موسكو لحاجتها لتحديث وصيانة المعدات العسكرية روسية الصنع، وهذا ما تمت مناقشته فى فبراير الماضى والتفاوض حول إحياء التعاون العسكرى والفنى بين البلدين ومدى نجاح هذه المفاوضات يعتمد على المصالح الوطنية بين مصر وروسيا بجانب الوقت الذى يقضيه الخبراء فى بحث مزايا وعيوب هذا التعاون. واستبعد رضوخ روسيا لمعارضة دول أخرى مثل إسرائيل وقال: إن هذه الدول لن تهتم بالدفاع عن المصالح الروسية والمصرية مؤكدا أنه لا توجد أسلحة تحدد القدرة القتالية لأى جيش وإنما الحكومة والمصالح هى التى تحدد هذه القدرة و تدافع عنها.. والمبدأ هو عدم التنازل عن المصالح القومية لدولة من خلال الاعتماد على دولة واحدة موردة للسلاح وهى الولاياتالمتحدة.
