أهالى بشتيل يصرخون من قرار هشام قنديل

بعد جولة ل«روزاليوسف» فى منطقة الحافرية بشتيل أوسيم، رصدنا المشاكل التى يعانى منها الأهالى والتى تتلخص فى عدم موافقة الكهرباء ومحلى المدينة والمحافظة على مطالبهم بتوصيل الكهرباء لهم رغم الموافقات التى حصلوا عليها من جميع الجهات المختصة، التى مر عليها أكثر من ثلاث سنوات.

الأهالى قالوا لروزاليوسف إننا مقيمون فى هذه المنطقة منذ أكثر من خمس سنوات وفى 2011 عندما تم فتح ملفات الكهرباء توجهنا إلى شركة الكهرباء ببشتيل للتقدم بأوراق إدخال الكهرباء وتم بالفعل قبول الطلبات وعمل المقايسة عن طريق مهندس الكهرباء التابع للشركة وتم دفع الرسوم بالكامل ودفع قيمة العدادات المطلوب إدخالها ثم بعد ذلك أعطونا خطاب حفر من شركة الكهرباء للذهاب به إلى أوسيم لأخذ جميع الموافقات وتم الانتهاء منها نهائيا ودفع الرسوم كاملة وعليها أختام الجهات المختصة لعمل الحفر والتى تقدر ب384 جنيها مقايسة و292 جنيها ببيان بتكلفة التغذية الكهربائية (1 أرضية + 2 عداد سلم وشقة و306 جنيهات) للمحافظة.. ولكن فوجئنا بأن رئيس محلى المدينة قال لنا إن جوابات الحفر موقوفة بأمر رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل علما بأننا مقيمون فى بيوتنا وتم إدخال جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى وكذلك القيام كل ثلاثة أشهر بدفع قيمة الكهرباء والتى تقدر ب403 جنيهات!

وأوضح الشاكون أننا ذهبنا إلى رئيس مجلس مدينة أوسيم للتعرف منه على مصيرنا فقابلنا بكل تعنت وقال لنا: ليس لدينا موقف ضدكم لكن هذه الأوراق ليس لها أى قيمة ثم رجعنا إلى شركة الكهرباء فطلبوا منا جواب حفر وحملت المسئولية على المحافظة، وذهبنا إلى المحافظة فأرسلت إلينا شخصًا للمعاينة على الطبيعة فى انتظار الفرج!

وقالوا إن هذه المنطقة داخل الكتلة السكنية وليست ضمن العشوائيات وهناك الكثير من العقارات المبنية والمستفيدة من جميع المرافق دون وجود أى صعوبات لديهم والمجاورة لنا فليس مثل ما يقول رئيس مجلس المدينة بأن هذه الأبنية مخالفة وغير مصرح بها وهددنا بدفع غرامات تبدأ ب300 جنيه للمتر وهذا فى حد ذاته غير صحيح لأن هذه المنطقة بها جميع المرافق ومستفيدون منها ونقوم بدفع الرسوم المطلوبة منا شهريا إلى جانب أننا على شارع عرضه أكثر من 6 أمتار قابلة للزيادة.