أسرار خطة الصحة لمواجهة الإنفلونزا فى الدراسة

أكد د. عادل العدوى وزير الصحة والسكان تراجع حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير وأنه قام بإصدار تعليمات لمديرى الشئون الصحية بالمحافظات برفع حالة الطوارئ والتنسيق المتواصل مع إدارات الصحة المدرسية مع بداية العام الدراسى لعمل توعية شاملة للطلاب ومحاصرة انتشار الفيروس خلال الفصل الدراسى الذى سيبدأ 8 مارس.. ووعدد العدوى بحل جميع مشاكل المستشفيات والأطباء والتأمين الصحى والصيادلة والممرضات وأضاف أن الحفاظ على الأمن الصحى للمواطن من أهم الأولويات وجزء لا يتجزأ من الأمن القومى القومى لمصر مشددا خلال اجتماعه مع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات على أهمية العمل على دفع المنظومة الصحية حتى تعود بالنفع على المريض.

وفى إطار حل مشاكل الصيادلة قام بتشكيل لجنة من النقابة وإدارة الصيدلة بالوزارة للعمل على إنشاء هيئة المصرية للدواء وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح قانون إنشاء الهيئة ومناقشة أوضاع الصيادلة الحكوميين فى القانون الجديد وحل مشاكل الصيدليات مع الضرائب وشركات الدواء وحل مشكلة الدراسات العليا للأطباء وأوضح أن ميزانية الصحة تحتاج للدعم لرفع كفاءة الخدمات التى تقدم للمواطنين وتطوير المستشفيات والتجهيزات الطبية. وحول العلاج الجديد للفيروسات الكبدية بالجيش تعهد بتقديم العلاج الامن الذى يخضغ لمواصفات الجودة للمواطن كحق أساس لكل مريض أيا كن مستواه المادى وتقديم الدعم الطبى لكل من يستحقه فى ربوع مصر.

وحول خطط الوزارة فى الفترة المقبلة قال د. العدوى : هناك عدة مشروعات قومية سوف يبدأ العمل بها وأولها المشروع القومى للطوارئ والإسعاف لما لهذا المرفق من أهمية كبرى فى حياة الناس وسوف يتم وضع أكواد علاجية لكل الإصابات والأمراض فى أقسام الطوارئ بحيث يتلقى المريض علاجه فى أقسام الطوارئ باستخدام الرقم القومى سواء جراحيا أو لدخول العناية المركزة بكود علاجى يعبر عن تكلفة محسوبة وسيتم سداد التكلفة من التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة وأيضا المشروع القومى للتدريب الطب المستمر عن طريق إنشاء شبكة ربط جغرافى بين المستشفيات وسوف تتولى المستشفيات الكبرى للهيئة التعليمية تدريب الأطباء بجانب المستشفيات التعليمية بما يحقق التعليم الطبى المستمر ويحقق التنمية المهنية المستمرة بما يفتح منافذ تعليمية خارج الجامعات فى حدود مستشفياتها وخطة أخرى لتطوير 40 مستشفى على مستوى الجمهورية ستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها واستمرار صيانة الأجهزة الطبية.

وأكد أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل حق أصيل للمواطن المصرى طبقا للدستور الجديد مشيرا إلى التعامل فى المرحلة القادمة بسياسات صحية جديدة من خلال خطط متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإصلاح الصحى المطلوب والارتفاع بالمستوى الصحى بشكل عام للعاملين والمرضى والمنشآت.