أشباح الدراجات البخارية

أصبحت الدراجات البخارية تشكل قلقاً أمنياً وشعبياً بعد أن كثر استخدامها فى الاغتيالات السياسية واستهداف ضباط وأفراد الشرطة وقد تحولت تلك الدراجات من وسيلة نقل خفيفة تساعد محدودى الدخل على التنقل إلى وسيلة للاغتيالات السريعة واللوذ بالفرار، فالإرهابيون يستخدمون تلك الدراجات فى الاغتيالات لما تتمتع به من سرعة فى الحركة وقدرة سائقها على المناورة والاختفاء فى الشوارع الجانبية مما يتيح تنفيذ الجريمة بسهولة ويسر فى أى مكان مع صعوبة القبض على منفذها والتعرف عليه لتقيد الجريمة فى النهاية ضد مجهول.



وقد تزايدت الدراجات البخارية التى لا تحمل ألواحاً معدنية بصورة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو وشهدت البلاد من ذلك الحين العديد من حوادث الاغتيالات باستخدام تلك الدراجات والتى كان آخرها قتل ملثمين يستقلان دراجة بخارية لضابط شرطة فى بورسعيد، كما استهدف اثنان آخران مجند شرطة خلال عمله بتنظيم المرور بالإسماعيلية، وتم اغتيال ستة من أفراد الشرطة بمحافظة الشرقية أثناء عودتهم من عملهم عبر إطلاق نار من مسلحين ملثمين يستقلون دراجة بخارية برصاصات فى الرأس ثم لاذوا بالفرار قبل أن يتمكن أحد من ضبطهم أو معرفة هويتهم وغيرهم الكثير والكثير، وفى الوقت الذى لا نستطيع أن ننكر فيه جهود رجال الشرطة فى محاولة التصدى للإرهاب والدفع بأرواحهم فى سبيل حماية الشعب المصرى إلا أن هذا المجهود من الممكن أن يذهب سدى لو لم تتحقق الخطوات التالية:

1- لابد من اتخاذ إجراءات رادعة ضد الدراجات البخارية التى تسير بدون لوحات معدنية وتشديد العقوبة على من يقودها بدون ترخيص.

2- سرعة إصدار قانون يحظر استيراد كل أنواع الدراجات البخارية ومنع سيرها فى الشارع المصرى نهائيا للقضاء على العمليات الإرهابية.

3- سرعة إصدار قانون يمنع ركوب أكثر من شخص واحد للدراجة البخارية للسيطرة على ما يحدث من انفلات فى الشارع المصرى.

4- على بائعى الدراجات البخارية إخطار المرور ببيانات من يقوم بشرائها وإلا تعرض للعقوبة.

وأخيرا نحن على ثقة فى قدرة رجال الأمن فى القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.