لن نرفع سعر رغيف العيش والدعم النقدى «وارد»

«عيش - حرية - عدالة اجتماعية» شعار الثورة الذى لم يغفل لقمة العيش ولرمزيتها ودلالتها غير الهينة أكد أن هموم المواطن السياسية سببها أعباؤه الاقتصادية لذا فالأعباء التى يحملها المواطن فى ظل موجة حادة من ارتفاع فى الأسعار واختفاء بعض السلع يؤكد على دور وزارة التموين الكبير فى تلبية احتياجات المواطن بالشكل المرضى، ووزارة التموين التى هى محل خلاف حول أدائها، وخاصة فى الفترة التى حكم فيها الإخوان فتأثرت بشكل بالغ السوء وأضاف أعباء على الوزارة من بعد رحيل الإخوان لتحسين الأداء.

«روزاليوسف» حاورت الدكتور محمد إبراهيم محمد أبوشادى وزير التموين حول أداء الوزارة واستطلعت آراءه حول العديد من قضايا الوطن السياسية والاقتصادية

∎ كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟

- المشهد السياسى الحالى أفضل كثيرا مما كنا عليه منذ أكثر من عامين ونصف، المصريون قالوا كلمتهم وعبروا عن رغبتهم فى التخلص من الإخوان بلا رجعة وأنهم يريدون بناء مستقبل أفضل لمصر، وهو ما وضحته نسبة الإقبال الكبيرة على الاستفتاء على الدستور وبنسبة الموافقة الكبيرة عليه.

∎ هل استطاعت الحكومة الحالية أن تلبى طموحات ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟

- اتفقنا ألا نتكلم عن شىء، ونحن غير قادرين على عمله وألا نعد الناس بما ليس فى الإمكان وإنما نكون صرحاء معهم، ومنذ هذا التاريخ والحكومة فى حرب وراء جيشها وشرطتها، لأن الأمن هو السلعة الأولى التى على أساسها يبنى أى تقدم.

∎ هل حدث خلل بوزارة التموين خلال تولى الإخوان لحكم البلاد؟

- حدث خلل كبير، أوله عملية الإخونة للوزارة، فهم أتوا بعناصر غير مؤهلة وجعلوهم يقودون كل المواقع وقالوا إنهم مستشارو الوزير، حينما توليت الوزارة طلبت هذه الكشوف فوجدت عددهم «20» شخصاً ونصفهم مؤهلاتهم دبلوم صنايع ومنهم أطباء أسنان يتقاضون مكافآتهم من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه شهريا، دون أن يعملوا، ونجحوا إلى حد ما فى أخونة الوزارة، وكانوا فى طريقهم لاستكمال نظرية الأخونة لمصر كلها.

الأمر الثانى أن الإخوان كادوا يعرضون البلاد لأزمة طاحنة فى رغيف العيش، لأن حكومة الإخوان رفضت أن تستورد قمحاً لمدة أربعة أشهر، واعتقدت أنها حققت اكتفاء ذاتياً من القمح، رغم أن بيانات تسويق القمح لا تثبت ذلك، فلو كانوا راجعوا بيانات تسويق القمح على مدى 10 سنوات لوجدوا أن متوسط تسويق القمح فى مصر يصل إلى «5,3» مليون طن سنويا، فى حين أننا نحتاج إلى «10» ملايين طن سنويا للرغيف المدعم كما أننا نحتاج إلى «5» ملايين طن للنشاط الحر أى أننا نحتاج إلى «15» مليون طن سنويا، وبالتالى فإن الفرق بين ال «15» مليون طن احتياجاتنا وال«5,3» مليون طن إنتاجنا نعوضه بالاستيراد لنستوفى حاجاتنا فى هذه السلعة الاستراتيجية، ويبقى لدينا مخزون استراتيجى للبلد، لكنهم لم يفعلوا ذلك وأوقفوا الاستيراد.

الأمر الثالث قاموا«بعملية نصب» اسمها الزيت المميز، وقالوا: سنحول الزيت الخليط الذى يحصل عليه المواطن «5,1» كيلو للفرد فى الشهر إلى زيت مميز من عباد الشمس ويأخذه المواطن «920» جراماً للفرد فى الشهر، وبالتالى فقد المواطن نصف كيلو و80 جراماً شهريا للفرد، والمشكلة الأهم أننا لا ننتج زيوتاً ونستوردها كاملة وزيت عباد الشمس تحديدا يأتى من منشأين فقط فى العالم أما دول أمريكا اللاتينية وفى هذا خطر لأنه يستهلك شهراً فى النقل ومن الممكن أن تحدث خلال مدة النقل أية مشكلات تتعرض لها السفن، والمنشأ الثانى منطقة البحر الأسود.

وفى هذا خطر أيضا لأن منطقة البحر الأسود تتجمد ثلاثة أشهر فى السنة، وبالتالى قد لا تصلنا إمدادات خلال هذه الثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أن تكنولوجيا تعبئة الزيوت فى مصر لا يعمل بها سوى ثلاثة مصانع فقط من 35 مصنعاً متخصصة فى عباد الشمس، أضف إلى ذلك أن استخدام زيت عباد الشمس أثر على المواطن حيث أصبح لا يكفيه لأنه زيت خفيف يتطاير، ففى حين يستهلك قلى البطاطس «200» جرام يرتفع المعدل ليصبح «400» جرام لأن زيت عباد الشمس لا يحتمل النار ويتطاير ، وأيضا فإن استخدام زيت عباد الشمس حرم المواطن من فوائد الزيت الخليط الذى كان يستخدم من قبل لأنه يحتوى على فول الصويا الذى يحتوى على الأميجا ثرى التى تقى الإنسان من تجمد الشرايين والأوردة وتحميه من الأزمات القلبية، وعندما توليت الوزارة وجدت نقصاً فى الزيت بنسبة 80٪.

∎ وكيف تغلبت على هذه المشكلات التى خلفها الإخوان ؟

- تم تطهير الوزارة من الإخوان، فبمجرد أن توليت الوزارة انسحب المستشارون الظاهرون منهم، عدا شخصين كانا ضمن لجنة المساعدات التابعة للوزارة الموجودة بجوار قسم مدينة نصر وكانا يقومان باستضافة رواد اعتصام رابعة والمبيت رغم أنه مبنى حكومى، وحينما علمنا بذلك حولناهما للتحقيق ولكنهما هربا، ولكننا عندما نكتشف عناصر كانت خاملة وغير ظاهرة نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

والقمح قد اشترينا فى الستة أشهر الماضية فقط حوالى (4) ملايين طن من أكثر من (5) دول، ووفرنا مخزوناً استراتيجياً للدولة يقينا من شر الخطر.

أما الزيت فقد رجعنا إلى صرف زيت الخليط وزودنا حصة الفرد من (920) جراماً إلى (5,1) كيلو، وقمنا باستيراد الاحتياجات المطلوبة، وهذا كلف الدولة أكثر من (3) مليارات جنيه.

كما أننا حاولنا توفير المخزون الاستراتيجى للبلاد من كل السلع التى يحتاجها المواطنون.

∎ ما هى الحدود الآمنة لمخزون القمح؟

- لدينا مخزون من القمح حدوده الآمنة تكفى لمدة ستة أشهر ومنها ما يكفى (3) شهور فى المخازن و(3) شهور تعاقدات فى الطريق.

∎ هل هذه الحدود الآمنة متوفرة الآن؟

- نعم، فلدينا مخزون يكفى حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

∎ كيف تواجه قلة الصوامع التخزينية؟

- لدينا نقص كبير جدًا فى السعة التخزينية للقمح، فمصر قامت ببناء (65) صومعة من (7000) سنة، سعتها التخزينية (5,1) مليون طن فقط، رغم أننا نحتاج قمحاً للرغيف المدعم والأنشطة الحرة (15) مليون طن.

وعندما توليت الوزارة وجدت مشروعاً قومياً لبناء (50) صومعة جديدة، والسعة التخزينية للصومعة الواحدة (30) ألف طن، وثمن الصومعة الواحدة (80) مليون جنيه، وتستغرق فى البناء حوالى سنتين، ولقد انتهى بناء (25) صومعة كان آخرها (2) صومعة قمنا بافتتاحهما فى كفر الشيخ فى شهر أكتوبر الماضى، كما تعاقدنا على بناء ال(25) صومعة الأخرى والتى يتم بناؤها حاليًا، وبالتالى سيصبح لدينا (50) صومعة جديدة سعتها التخزينية (5,1) مليون طن وتكلفتهم (4) مليار جنيه.

بالإضافة إلى أن دولة الإمارات قالت أنها تريد عمل حزمة مساعدات لمصر، فطلب رئيس الوزراء من كل وزير لديه مشاريع أن يقدمها، فتقدمت بمشروع لبناء (25) صومعة جديدة، والسعة التخزينية للصومعة الواحدة (60) ألف طن، أى أن هذه الصومعة سعتها التخزينية ضعف الصومعة التقليدية الموجودة لدينا، وقد وافقت الإمارات على بنائها كمنحة وليست قرضاً، وأعطينا لهم الأراضى اللازمة والإمكانيات المتاحة لدينا، وبالتالى سيصبح لدينا (25) صومعة جديدة أخرى سعتها التخزينية (5,1) مليون طن وتكلفتها (3) مليارات جنيه.

وكان يحظر على القطاع الخاص الذى يملك مطحناتً عمل نشاط آخر سواء كان مخبزاً أو صومعة، ولكنى كسرت هذه القواعد وقلت «اللى عايز يعمل صوامع يتفضل» بدلا من أن أعطيه القمح فيضعه فى التراب لحين طحنه ووافق القطاع الخاص على بناء (45) صومعة جديدة سعتها التخزينية (750) ألف طن.

وبذلك فإنه فى المجمل سيكون فى مصر بعد سنة ونصف السنة ما يقرب من (120) صومعة جديدة بسعة تخزينية (75,3) مليون طن، أى أن السعة التخزينية للصوامع فى مصر ستصبح (25,5) مليون طن بدلا من (5,1) مليون طن، وأنا أعتبر لو الحكومة الحالية ما عملتش إلا ذلك فإنه يكفى، لأننا حافظنا على القمح الذى كان يرمى ويتعرض للسرقة وتأكله العصافير، ومنعنا ما كنا نفقده سنويًا من القمح حيث كنا نفقد من 10٪ إلى 20٪ سنويًا من القمح.

∎ هل نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟

- هى أمنية كل مصرى، «ومفيش حاجة اسمها لا نستطيع»، والحكومة الحالية كلفت وزارة الزراعة بدراسته واختارت عالما كان مدير مركز البحوث الزراعية لتنمية العملية الزراعية رأسيًا وأفقيًا، فى إطار خطة لزيادة الإنتاجية.

∎ هل المساعدات الخارجية كافية لمساندة الاقتصاد المصرى؟

- كانت حزمة لتأدية غرض، عملنا سياسات أخرى لنعتمد على مواردنا بصفة أساسية.

∎ لماذا تأخر المشير عبدالفتاح السيسى فى قرار إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية؟

- السيسى حينما قاد ثورة 30 يونيو فإنه قادها لأنه يحب مصر ولأنه رجل وطنى 100٪، ولم يكن هدفه السلطة ولا السلطان، وكان الهدف تحرير مصر، فلا تنس أن جيش مصر هو الذى حرر مصر من الفساد والملكية فى ثورة ,1952 وهو الذى صنع الانتصار لمصر فى حرب ,73 وهو الذى وقفت بجوار مصر فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، لذلك فإن السيسى ليس هدفه السلطة، ولكن المجتمع هو من يطالبه بهذا، أما توقيت إعلانه فله حسابات.

∎ نترقب إعلان تغيير وزارى فهل هذا يقلقك؟

- لا يقلقنى، لأننى لم أسع للمنصب، ثم إن المناصب لا تدوم.

∎ مرشحو الرئاسة يعكفون حاليًا على وضع برامجهم الانتخابية.. بصفتك فى مضمار التموين والتجارة الداخلية لسنوات طويلة فبماذا تنصحهم؟

- لابد أن يكون برنامجه قابلاً للتطبيق، ويحقق أهداف وطموحات الشعب المصرى، ويطرحه على الشعب، وفى النهاية الشعب هو صاحب الكلمة.

∎ شعار الثورة (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية)، فكيف يتم توفير العيش الكريم للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية؟

- تطبيق ما جاء بالدستور من المساواة والحرية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل.
أما العيش لو أخذناه بمفهومه الضيق والمقصود رغيف الخبز، فنحن وضعنا خطة كاملة لتطوير منظومة رغيف الخبز، فنحن نعانى منذ أكثر من (60) سنة من مشكلة رغيف الخبز، وقد آن الأوان للمصريين أن يكون عندهم رغيف خبز يليق بهم.. وبوادر النجاح لهذه المنظومة سوف يظهر خلال (6) شهور، أما النتائج فستصبح أكثر ظهورًا فى خلال سنتين.. والقطاع الخاص يشكل 97٪ من صناعة الخبز.

∎ هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟

- لا أعتقد، لأن سعر الرغيف خط أحمر ومرتبط بالبسطاء من المصريين.

∎ العقد المبرم فى منظومة الخبز المدعم بين ثلاثة أطراف (المخابز، المطاحن، وزارة التموين).. فهل هذا يخالف القواعد المنظمة للعقود، حيث تبرم العقود بين طرفين؟

- هو لا يخالف القواعد، وهناك عقود ثنائية وعقود ثلاثية وعقود رباعية، الفرق فقط ما بين المعنى الضيق للعقد والمعنى الواسع، ولديك اتفاقية الجات فى البداية كانت بين 23 دولة فى اتفاقية واحدة يحكمها عقد، والأمم المتحدة قائمة على عقد.

∎ القرار الجمهورى رقم (484) لسنة 2013 بتشكيل الحكومة الحالية، ورد فيه تعيينك وزيرًا للتموين فقط، ولا علاقة لك بالتجارة الداخلية؟

- اختصاصات الوزارة لا تحدد بقرار التعيين، والتكليفات والاختصاصات الموجودة عندى فى وزارتى أنها تقوم بالاثنين التموين والتجارة الداخلية ومفيش ما يمنع من هذا.

∎ أعلنت أنكم ستقومون بضم الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية للوزارة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.. فلماذا لم يتم تطبيق ذلك؟

- الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية واحدة من (33) شركة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تتبع وزارة الاستثمار حاليًا، والحقيقة لما قمت بالسعى لضمها لوزارة التموين وجدنا هناك صعوبات تتعلق بالعمالة وبالهياكل الوظيفية، فقمنا بتأجيلها، وجار دراسة كيف يتم ذلك من خلال لجان شكلناها تعمل حاليًا، ولكن فى الوقت نفسه يوجد تنسيق بيننا وبين وزارة الاستثمار فى هذه المجمعات الاستهلاكية، بعمل تخفيضات دورته كل (10) أيام فى نهاية كل شهر لحوالى 30 سلعة بأسعار مخفضة من 15٪ إلى 20٪.

∎ اللجنة العليا للتموين تعتبر موافقتها وجوبية لمنح وزير التموين تراخيص المطاحن والمخابز طبقًا للقانون.. فلماذا لم تطلب استصدار قرار جهورى بإنشائها حتى الآن؟

- اللجنة العليا للتموين غير موجودة منذ السبعينيات إلى اليوم، ونحن حاليًا بصدد إعداد مذكرة لرئيس الجمهورية لإنشائها، وأنا منذ وجودى بالوزارة إلى اليوم لم أصدر أى تراخيص، لأنى فوضت السادة المحافظين فى هذا، وحاليًا المحافظ عنده بمحافظته لجنة تموين محلية.

∎ هل سيتم إلغاء البطاقات الورقية؟

- سيتم استبدالها ببطاقات إلكترونية، وسيكون آخر شهر فبراير القادم نهاية البطاقة الورقية فى مصر، وعندما التزمنا بما تعهدت به الحكومة التى سبقتنا فى إضافة المواليد على البطاقات التموينية حتى مواليد عام ,2006 لأن المواطن ليس له ذنب أن حكومة تغيرت والأمر يتعلق بصالح المواطنين، وكانت إضافة المواليد بالبطاقات الإلكترونية، فاشتكى بعض الناس أنهم لم يجيدوا التعامل إلكترونيًا ولم يلحقوا الإضافة، كما اشتكى البعض أنهم مازال لديهم بطاقات ورقية ولم يأخذوا بطاقاتهم الإلكترونية، فقمت بمد فترة القيد حتى 30 يونيو كما سمحت بالقيد الورقى فى مكاتب التموين، ومن حق البطاقات الورقية إضافة المواليد.

∎ هل تفكرون فى تحويل الدعم العينى إلى نقدى؟

- حاليًا لا، لكن وارد فى يوم من الأيام الحكومة تفكر فى هذا، وهو ليس قرار وزير بعينه إنما توجه دولة وحكومة، ولكن فكرت فى جعل صاحب البطاقة التموينية يصرف قيمة الدعم من أى محل بقالة أو سوبر ماركت، فمثلاً إذا كان للفرد «20» جنيهاً وبطاقته التموينية لديه فيها «5» أفراد فيكون له «100» جنيه دعماً، فيستطيع أن يشترى بهذه القيمة ما يريده عن أى سوبر ماركت بدلاً من أن أفرض عليه زيتاً معيناً وأرزاً معيناً، ونجعل هذا النظام اختياريا لمن يرغب أن يغير إليه.

∎ كيف يمكن ضمان وصول الدعم لمستحقيه؟

- الضمانة الأولى هى وعى المواطن بمقرراته وأن يتمسك بها، والحاجة الثانية شغل أجهزة الرقابة، والحاجة الثالثة التبليغ عن المخالفات والمواطن لو لم يقدر أن يحصل على حاجته يتواصل معنا على الخط الساخن رقم 19805 وهو خط مفتوح يتلقى من خلاله الموظفين البلاغات وأطلع عليها كل صباح.

∎ بوصفك المسئول عن حماية المواطنين من جشع التجار.. فهل استطعت تحقيق ذلك؟

- قال الله تعالى «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، لا يوجد جزم وقطع، ولكننا بنسبة كبيرة استطعنا ذلك، وحققنا الاستقرار فى السوق، وجهاز حماية المستهلك يقوم بدوره ويجتهد فى هذا الإطار.

∎ بمجرد الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور تتجه الأسعار للارتفاع.. فلماذا كلما تم الإعلان عن زيادة الأجور، يقابلها زيادة الأسعار، وبالتالى تأكل زيادة الأجور؟

- لا يوجد سلع ارتفعت أسعارها بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن يقول هذا الكلام يذكر لى السلع التى زادت أسعارها فى السوق بعد الإعلان عن الحد الأدنى للأجور.

∎ ما هى خطواتكم لضبط الأسعار بالأسواق؟

- من أول يوم كانت خطواتنا لضبط الأسعار بالأسواق، وعملنا تسعيرة استرشادية توافقية، توافق عليها أفراد المجتمع، سواء كانوا تجاراً أو جمعيات حماية المستهلك أو مستهلكين أو فلاحين أو منتجين أو وزارة الزراعة ووزارة التموين، كما عملنا ما يسمى بالتخفيضات الدورية بالتنسيق مع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة، حيث تقوم بعمل تخفيضات كل (10) أيام فى نهاية كل شهر لحوالى «30» سلعة، بالإضافة إلى إقامة معارض موسمية، وأيضًا أنشأنا معرضا فى العودة للدراسة فى القاهرة وجميع عواصم المحافظات، ووفرنا خلاله كل السلع بأسعار مخفضة لجميع أبنائنا الطلاب حيث وصلت التخفيضات إلى 70٪ فكان يوجد بنطلون جينز بمبلغ (60) جنيهاً وكان يوجد قميص بمبلغ (40) جنيهاً.

∎ الأسواق مليئة بالمواد الغذائية المغشوشة مجهولة المصدر.. فما خطتكم لمواجهتها؟!

- قطاع التجارة الداخلية لديه جهاز رقابى يقوم بدوره ويتصدى لها ويصادر يوميًا آلاف القضايا فى السلع مجهولة المصدر الواردة بدون مستندات، والسلع المغشوشة، ولكن المشكلة أننا أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 90 مليون متعامل، أى أن سوقنا تعادل حجم الدول العربية مجتمعة، وبالتالى تصعب السيطرة الكاملة عليه.

∎ النصب يوميًا على المواطنين من خلال الإعلانات التليفزيونية المضللة عن الأدوية المعالجة لبعض الأمراض وغير المرخصة.. ومن خلال عمليات الشراء عن طريق الإنترنت.. فما الخطوات التى اتخذتموها حيال ذلك؟

- مصر بها خلط بين الإعلام والإعلان، بالإضافة إلى أنه اليوم تعددت القنوات الفضائية بصورة غريبة، وأصبح كل ما يهمهم الإعلان فيها بدون التحقق من صدق الإعلان.

كما تعددت أيضًا وسائل الاتصال كالإنترنت والمحمول وخلافه، وانتشرت من خلاله عمليات الشراء الإلكترونية، لذلك تم خلق نوع من التجارة عن بعد، بعكس التجارة المباشرة بين البائع والمشترى وجهًا لوجه، ولدينا قانون تنظيم التجارة عن بعد سيحل الأزمة مع الوقت!