«أبو شادي»: مخزون القمح يكفي حتي 5 مارس المقبل

أعلن الدكتور محمد أبو شادي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أحد أهم أهداف الوزارة هو توفير مخزون إستراتيجي كاف من السلع التموينية، ومن هذا المنطلق اشترت الوزارة مؤخرًا 2.3 مليون طن قمح أجود الأنواع، من مصادر مختلفة، وبأسعار تعد أقل من أسعار 3 سنوات مضت، وذلك من خلال البورصات العالمية، ولم يتم رفض أي رسالة قادمة من الخارج، وأصبح لدينا مخزونا من القمح يكفي حتى 5 مارس المقبل.
وقال «أبو شادي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواجه العديد من الشائعات والإرهاب الفكري الذي قد يؤدى إلى التأثير على أدائها، مضيفا أن عدم الرد قد يؤثر على السوق ويؤدي إلى ذعر من المستهلكين، لذلك نطمئن المواطنين عبر وسائل الإعلام أولا بأول.
وأضاف: لقد واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز فى محافظة الجيزة وعدم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات الورقية، التي أشاعها بعض البقالين ذوى الهوى فضلا عن شائعة تخفيض حصة الزيت التمويني إلى 925 جراما للفرد بدلا من 1.5 كيلو وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة فوق سن الستين، وكلها أخبار عارية تماما من الصحة، حيث إن الحكومة حريصة على تعيين الشباب.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة واجهت أيضا شائعة تحديد الحكومة حصة من الأرغفة لكل مواطن وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم وهي أخبار عارية أيضا من الصحة.
ونوه «أبو شادي» إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي (المدعم جزئيا) حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلا من استخراج 82، وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وبأسعار مناسبة.
وأضاف أن تحسين جودة الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى مرحلة المنتج النهائي، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر سوف يتم بناء 100 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تصل إلى 3 ملايين طن، حيث تم الانتهاء من 24 صومعة وجاري حاليا الانتهاء من الصومعة 25 في محافظة مرسي مطروح، وسيتم خلال الشهر المقبل طرح إنشاء 25 صومعة أخري سيتم الانتهاء منها خلال عامين بجانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص، بطاقة تخزينية 750 ألف طن، فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول العربية على بناء 25 صومعة، السعة التخزينية لكل منها تصل 60 ألف طن.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الى أنه يتم حاليا دراسة توزيع كوبونات البوتاجاز عن طريق بقالي التموين بداية من العام المقبل.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بأنها غير ملزمة قال «أبو شادي» إنها ضبطت الأسواق بنسبة 50%، وأنه يتم تحرير ما بين 1500 إلى 2000 محضر لتجار مخالفين على مستوى الجمهورية، حيث يتم تطبيق القانون رقم 163 لعام 50، الذي يلزم التجار بالالتزام بالأسعار والإعلان عنها.