وزير التموين: استيراد 2.3 مليون طن قمح.. ورصيدنا الاستراتيجي يكفي حتى 5 مارس

قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن أحد أهم أهداف الوزارة هو توفير مخزون استراتيجي كافٍ من السلع التموينية، مشيرًا إلى أنه تم شراء 2.3 مليون طن قمح من أجود الأنواع وبأسعار تعد الأقل منذ 3 سنوات، من خلال البورصات العالمية، وأنه لم يتم رفض أي رسالة قادمة من الخارج، وأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية 5 مارس المقبل.
وأوضح «أبو شادي» أن الوزارة تواجه العديد من الشائعات و«الإرهاب الفكري» الذي قد يؤدي إلى التأثير على أدائها، وأن عدم الرد قد يؤثر على السوق وإحداث ذعر بين المستهلكين، على حد قوله.
وأضاف: «واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز في محافظة الجيزة، وعدم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات الورقية، والتي أعلنها بعض البقالين ذوي الهوى، فضلا عن شائعة تخفيض حصة الزيت التمويني إلى 925 جرامًا للفرد بدلا من 1.5 كيلو للفرد، وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق سن الستين، وهي أخبار عارية تمامًا من الصحة، حيث إن الحكومة حريصة على تعيين الشباب ولذلك قامت ثورتان».
ولفت إلى أن الوزارة واجهت شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الأرغفة للمواطن، وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم، نافيًا صحتها.
وأشار «أبو شادي» إلى إجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي «المدعم جزئيًّا»، حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلا من استخراج 82، وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وبأسعار مناسبة.
وأضاف وزير التموين، «تحسين جودة الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى المنتج النهائي، ولأول مرة في تاريخ مصر سوف يتم بناء 100 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تصل إلى 3 ملايين طن؛ حيث تم الانتهاء من 24 صومعة، ويجرى حاليًّا الانتهاء من الصومعة 25 في محافظة مطروح، وسيتم خلال الشهر المقبل طرح إنشاء 25 صومعة سيتم الانتهاء منها خلال عامين، بجانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 ألف طن، فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول العربية على بناء 25 صومعة سعة الواحدة التخزينية تصل 60 ألف طن للصومعة الواحد».
ونوه وزير التموين بأنه يتم حاليًّا دراسة توزيع كوبونات «البوتاجاز» عن طريق بقالي التموين بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن عدم تطبيقه يعد إهدارًا للمال العام.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بأنها غير ملزمة، قال «أبو شادي»: إنه تم ضبط الأسواق بنسبة 50%، ويتم تحرير ما بين 1500 إلى 2000 مخالفة على مستوى الجمهورية، حيث يتم تطبيق القانون رقم 163 لعام 50، والذي يلزم التجار بالالتزام بالأسعار والإعلان عنها.