«الحكومة سحبت جميع الودائع من البنوك ولن تجدوا أموالكم مرة أخرى» «اسحبوا أموالكم من البنوك حتى يسقط النظام المصرفى لدولة الكفر الخارجة عن الشرعية»، «الساعة 7 شغلوا كل الأجهزة فى بيوتكم وزودوا الضغط على شبكة الكهرباء»، «مش دافع فواتير الكهرباء أو الغاز أو الماء»، «لا تسافروا إلى مصر فالجيش والشرطة يقتلون الناس بصورة عشوائية فى الشوارع»، «الدولة قامت بتقليص نسبة العلاوة لموظفيها من 15٪ والتى كانت معتمدة فى الموازنة العامة للدولة إلى 10٪». أمثلة لما جادت به القريحة الإخوانية الشيطانية فى كيفية تخريب مصر من الداخل، مستهدفين بذلك أهم شرايين الاقتصاد وهو تدمير القطاع المصرفى والسياحى والحيلولة دون تدفق السيولة النقدية للدولة بطرق مختلفة، منها عدم دفع المستحقات من الفواتير فلا تستطيع دفع المستحق عليها من أجور للعاملين بها، وبذلك تكتمل الحلقة بتهييج موظفى الدولة بشائعة عدم صرف العلاوة وزيادة حدة التظاهرات الفئوية المطالبة بالأجور وما دعوتهم لجمعة «خراب مصر» يوم 11 أكتوبر إلا تتويج لما يسعون إليه لإزكاء روح الفوضى وانهيار مظاهر الدولة المصرية. ركز الإخوان خلال الفترة الأخيرة على تدمير القطاع المصرفى بواسطة شائعات سحب الودائع «يبلغ حجمها 58,1 تريليون جنيه، طبقا للبنك المركزى»، فخرجت مئات الشائعات عن استيلاء الحكومة على ودائع المواطنين لسداد مديونياتها واستيراد المواد الغذائية واستخدام الإخوان خلاياهم النائمة فى بعض البنوك، خاصة فى المحافظات لترويج تلك الشائعة، حيث أوضح أحد المواطنين أنه ذهب إلى فرع أحد البنوك بمدينة طنطا بصحبة شقيقته، والتى طلبت من الموظف المختص كالمعتاد مبالغ الأرباح السنوية فاعتذر لها بعدم وجود سيولة لأن الحكومة استولت على جميع الأموال، وعندما بدأ المواطنفى المطالبة بمقابلة مدير البنك ليعرف ماذا يحدث وأنه سيتقدم ببلاغ للنيابة فى هذا الأمر تغير الوضع تماما، حيث تم صرف المال مع نصائح من الموظفين بسحب أى ودائع لأن الأوضاع غير مستقرة.
استغلوا ظروف بدء الدراسة وإقبال أولياء الأمور على سحب الأموال لتلبية مستلزمات الأبناء من ملابس وتسديد مصروفات المدارس وشراء الكتب فروجوا بعدم وجود سيولة كافية فى البنوك وأجهزة الصراف الآلى وقاموا بتصوير بعض الزحام على ماكينات الصرف بأنه تدافع من المواطنين لسحب أموالهم، مما قد يثير الذعر فى نفوس البعض فيلجأ إلى سحب أمواله أيضا، وسارعت بيانات البنك المركزى لتكذب هذه الشائعات بأنه لا صحة لتجميد أموال المودعين فى البنوك، وبادرت البنوك بتوضيح أنه لا توجد نية لتغيير حدود السحب اليومية من ماكينات الصرف الآلى والذى يتراوح ما بين ثلاثة آلاف و 9 آلاف جنيه فى اليوم، مشيرين إلى سعيهم لزيادة حدود السحب النقدى لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات البلاستيكية والبعد عن التعامل النقدى لمخاطره الكثيرة.
شائعات الإخوان دعت هشام رامز محافظ البنك المركزى للتأكيد بوضوح أن الوضع المالى للقطاع المصرفى قوى جدا، لافتا إلى ارتفاع نسبة السيولة فى البنوك، وقدرتها على تمويل المشروعات، مع عودة النمو الاقتصادى، وأوضح أن الاحتياطى النقدى لدى «المركزى» بلغ 9,18 مليار دولار، مشيرا إلى عدم استخدام المساعدات العربية فى طرح الدولار، من خلال العطاءات.
وتؤكد بسنت فهمى الخبيرة المصرفية بأنه لا خوف على الجهاز المصرفى من الدعوات التخريبية ومن يريد سحب أى مبلغ من النقود فليسحبه نظرا لوجود درجة عالية من السيولة النقدية المتوافرة نتيجة السياسة النقدية التى يتم اتباعها فى مصر منذ عدة سنوات والتى جنبت مصر شرور أزمات عالمية ومحلية مشيرة إلى أن الإخوان لا يفضلون التعامل مع البنوك، وبالتالى فليس لديهم الودائع التى نخاف إذا قاموا بسحبها أن ينهار الجهاز المصرفى وحتى محلاتهم تخلو من ماكينات سحب أموال والمتعاطفين معهم ليسوا من ذوى الملاءة المالية.
الطريف فى الأرقام أنها توضح ببساطة ما قد تعجز عن وصفه السطور الكثيرة، وبهذه الأرقام نرى أن العام الذى تولى فيه محمد مرسى الحكم كان يحمل الكثير من الخراب الاقتصادى لمصر، خاصة للمواطن العادى فقد زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمعدل 1,16٪ وزاد سعر صرف اليورو أمام الجنيه بنسبة 5,21٪ وزاد سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بنسبة 6,13٪ وقد شعر المواطن بهذه الزيادات فى صورة ارتفاع شديد فى الأسعار وعجز فى الميزان التجارى، مما ترتب عليه زيادة العجز فى ميزان المدفوعات.
ويوضح أحمد آدم مدير مركز البحوث بأحد البنوك الكبرى أن الهدف الأساسى من السياسة النقدية هو التحكم فى التضخم عن طريق سعر الفائدة وزيادة الاحتياطى من الدولارات، حيث يعد ارتفاع الدولار من أهم أسباب التضخم «ارتفاع الأسعار» وقد بلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى هذا الشهر 9,18 مليار دولار بزيادة 34 مليون دولار عن شهر أغسطس الماضى، واتبع محافظ البنك المركزى خطوات ناجحة فى السياسة النقدية للحفاظ على قوة الجهاز المصرفى بإلغاء العمولة بين البنوك فى تعاملاتها بين بعضها البعض، مما يعنى انخفاض سعر العملات الأجنبية والإنتربنك بمقدار العمولة التى لم تعد تخصم والسماح للأفراد الطبيعيين المحولين مدخراتهم من الخارج للبنوك داخل مصر بتحويل ذات القيمة للخارج بهدف تشجيع المصريين العاملين فى الخارج بتحويل مدخراتهم لتوفير موارد لهذه البنوك من العملات الأجنبية وتفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج حتى يتسنى لهم الخروج بأموالهم بكل حرية وبالأسعار المعلنة من البنك المركزى وتهدف لتوفير مواردالبنوك بالعملات الأجنبية، والأهم منع توجيه تلك الأموال إلى السوق السوداء لمحاولة تجفيف الموارد الموجهة لهذه السوق، بالإضافة إلى توجيه البنوك العامة فى مصر لمنح الأولوية لتوفير العملات الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج الضرورية لتخفيف عبء التضخم الناتج عن زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية عن كاهل المواطن المصرى، كما تم إعفاء بعض السلع من التأمين النقدى عند فتح الاعتماد المستندى، وأخيرا رفع العائد على بعض أنواع شهادات الادخار لبنكى الأهلى ومصر ل 5,12٪، مما شجع باقى البنوك على اتباع نفس السياسة لتشجيع المودعين على تحويل ودائعهم من الدولار إلى العملة المصرية، وقد ساعد كل هذا فى استقرار الجنيه أمام الدولار.
وفى أسلوب عدوانى آخر وصل الانتقام الإخوانى من المصريين لاستنزاف الطاقة الكهربائية والاتصالات إلى أقصى الحدود فى وقت الذروة والمتمثل من الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشرة حتى لا تستطيع الشبكة القومية للكهرباء التحميل وينقطع التيار الكهربائى وتتأثر الاتصالات فيثور المواطنون على الدولة ولا يهمهم أن ينقطع التيار عن المستشفيات أو دور الحضانات للأطفال فيموت أبرياء لا ذنب لهم سوى أن حظهم التعس خلقهم مع هؤلاء الوحوش فى زمن واحد، وتكتمل دعوتهم فى عدم تسديد ما عليهم من فواتير كهرباء ومياه وغاز معلنين ذلك بصراحة فى صفحة حزب الحرية والعدالة على «الفيس بوك» أنه لا يجب دفع قيمة الفواتير، لما اعتبروه «نظام قتل إخواتك بالسلاح والطائرات وبعد ما موتهم حرق جثثهم.. متدفعش فلوس لنظام اعتقل الناس ولفق لهم التهم»، وأضافوا «متدفعش فلوس لنظام عمال يستلف من فلوس المصريين اللى فى البنوك ويا ترى هيرجعها ولا لأ.. لا تدفع كهربا ولا غاز ولا مية.. قول لهم بعلو الصوت: مش دااااافع».
ويبدو أن «علو الصوت» سيكون له تأثير ضار على صاحبه فى حالة انصياعه لهذه الشائعات نظرا لارتفاع سعر الكهرباء منذ يناير الماضى «فى عهد مرسى»، مما سيترتب عليه زيادة كبيرة فى سعر الفاتورة وفى حالة عدم دفعك لها فالقواعد العامة لشروط التعاقد مع وزارة الكهرباء هى أنه إذا لم يتم دفع الفاتورة خلال شهر يتم إرسال إنذار لصاحب الشقة، وفى حالة استمراره فى عدم الدفع يتم إرسال إنذار آخر بعد 15 يوما، ثم يتم فصل الكهرباء وفسخ العقد وحينئذ يسعى صاحب الصوت العالى فى تركيب العداد مرة أخرى بين أروقة الوحدة المحلية التابع لها.
أما عن التحميل على الشبكة فيوضح «د. حافظ سلماوى» المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بأن الشبكة مستقرة إلى حد كبير وقيمة الأحمال اتجهت للانخفاض مقارنة بالأحمال فى العام الماضى، وقد ساعدت الظروف العامة خلال شهور الصيف على تخفيض الأحمال مثل الدعوات للتظاهرات، وبالتالى فالناس فى الشوارع وليست فى المنازل والمحلات مغلقة وتراجع اقتصادى، مما أدى لإغلاق المصانع بالإضافة لارتفاع سعر الكهرباء الذى تم فى يناير الماضى «فى عهد مرسى» بنسبة 15٪ وعدم ضخ زيادة فى المرتبات، وبالتالى فلم يتم شراء تكييفات جديدة، وبالتالى لم تزد الأحمال على الشبكة.
ويضيف سلماوى: لا يوجد تأثير محسوس لهذه الدعوات المشبوهة، ومن ينقاد لها فسوف يخسر أمواله ويخسر العداد الكهربائى الخاص به.
ولجأ الإخوان لتهييج وإثارة موظفى الدولة باعتبارهم تكتلا لا يستهان به، حيث يبلغ عددهم حوالى 6 ملايين موظف وعامل بالقطاع الحكومى يعولون حوالى 24 مليون نسمة هم عائلاتهم وركزت الشائعات على انخفاض نسبة العلاوة الاجتماعية التى كانت مقررة بنسبة 15٪ إلى نسبة 10٪ وهو ما نفاه أحمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية ل «روزاليوسف» بقوله: تمت الموافقة على الموازنة العامة للدولة من مجلس الشورى قبل يونيو الماضى وهو المجلس النيابى الذي كان مفوضا بمناقشة الموازنة التى تنص على أنه يبلغ إجمالى منح العلاوات الاجتماعية للعاملين بالدولة منذ عام 8788 وحتى العام المالى 1213 نسبة 345٪ من المرتبات الأساسية شاملة الزيادة التى تقررت اعتبارا من يوليو 2012 وقدرها 15٪ من الأجر الأساسى وفقا لمرسوم القانون رقم 82 لعام 2012 وتقدر الأجور فى الموازنة الجديدة 20132014 ب 172 مليارا و159 مليون جنيه، وهى من أولويات الدولة لتوفيرها للمواطنين.
ولم يشف غليل الإخوان ما أصاب قطاع السياحة من توقف وركود خلال الفترة السابقة إلا أنهم يسعون لتعميق هذا الركود وتحويله إلى خراب تام على مصر، حيث تساهم السياحة بنسبة 12٪ من الدخل القومى المصرى وقد بلغ عدد السائحين عام 2010 حوالى 7,14 مليون سائح لينخفض بنسبة 85٪ من الأعداد القادمة لمصر خلال الثمانية أشهور الأخيرة بعد إطلاق الكثير من الدول تحذيراتلمواطنيها بعدم السفر لمصر وهو ما يعمقه تحركات الإخوان فى الخارج لاستمرار الحظر وتمثل ذلك فى استغلال بعض المرشدين السياحيين لعلاقاتهم بالخارج وتشويه صورة ما يحدث فى مصر ووصفه بالدموية وتحذير السائحين من القدوم إليها!
ويقدر عدد المشتغلين بالصناعات السياحية بصورة مباشرة فى 2011 بنحو 7,1 مليون فرد، فى حين أن العدد المقابل للوظائف المكافئة للعمل الدائم يزيد على 2 مليون فرد، مما يعنى اشتغال العاملين بالصناعات السياحية بصورة مباشرة، وغير مباشرة ليصل عدد العاملين إلى ما يقرب من 9,3 مليون فرد يعانون بشكل بشع من استنزاف لمدخراتهم نتيجة التوقف عن العمل، وأصدر وزير التعليم قرارا بفتح باب التحويل لأبناء العاملين بقطاع السياحة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، كان له بعد واضح على ما وصلوا إليه من حال صعب!
