متي ستوقف الخارجية تهديد سد النهضة الإثيوبي؟!

إحباطات متتالية عاني منها الشعب المصري من أداء نظام مرسي فيما يخص السياسة الخارجية المصرية تجلت في التهديدات التي تعرض لها الأمن القومي المصري نتيجة لطريقة التعامل مع ملفات مهمة كملف مياه النيل وعلاقتنا بدول الجوار، وكذلك تقليص الدور الإقليمي لمصر كما حدث في قطع العلاقات مع سوريا والتبعية المخزية للأجندة الأمريكية والذي تجلي في تغذية مرسي للصراع السني الشيعي في المنطقة.


إذًا الوزير نبيل فهمي أمامه تحديات صعبة للغاية لإصلاح ما أفسده نظام مرسي فيما يخص العلاقات الخارجية المصرية، كما أن نجاحه يتوقف في الأساس علي نجاح المرحلة الانتقالية والانتقال السريع للحياة الدستورية.
الوزير اجتمع الخميس الماضي بالدبلوماسيين المتواجدين بديوان الوزارة كي يطلعهم علي أولويات السياسة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية، حيث قال إن الحكومة الحالية حكومة انتقالية تتحمل مسئولية تاريخية في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخ مصر المعاصر وأن الوزارة تضع علي عاتقها في المرحلة القادمة مسئولية نقل الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولي لتطورات الثورة المصرية منذ 25 يناير وحتي ثورة 30 يونيو التصحيحية التي استهدفت العودة إلي أهداف ثورة يناير وأن الوزارة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع جميع دول العالم، كما عرض للاتصالات التي تجريها الوزارة مع دول الاتحاد الإفريقي لمواجهة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي غير العادل وتأكيد رفض مصر له وأنه تم توجيه خطاب إلي مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذا المعني وتم تعميمه علي جميع دول الاتحاد الإفريقي، وكذلك من خلال المبعوثين الستة الذين توجهوا إلي العواصم الإفريقية لشرح حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خريطة الطريق وتوقيتات تنفيذها الزمنية، وتأكيد رفض القرار وضرورة العمل علي مراجعته بأسرع وقت ومن هؤلاء المبعوثين مني عمر ورؤوف سعد وإبراهيم علي حسن ومخلص قطب ونهاد عبداللطيف.
في سياق متصل أكد الوزير خلال لقائه مع الدبلوماسيين أن الوزارة ستعمل علي استعادة مصر لموقعها العربي الأفريقي والمتوسطي وتنشيط دورها إقليمياً دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري وكذلك وضع الأرضية الشاملة والأسس الصحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية وأنه سيكون هناك حوار صريح في إطار من الندية واستقلالية للقرار المصري دون انعزال عن الشأن الدولي خاصة في الجوانب التي تمس المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي مثل الغذاء والطاقة والمياه وأدوات الدفاع عن السيادة.
الوزير قال إن هناك أدوات وأهدافا منها توظيف الزخم السياسي المتولد من 25 يناير و30 يونيو بانتهاج سياسة خارجية نشيطة والاستفادة من أدوات القوي الناعمة في خدمة العمل الخارجي بما في ذلك الفنون والآداب والثقافة، ودور مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، فضلاً عن دور منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية وإجراء مراجعة كاملة لعلاقاتنا بالدول الخارجية في إطار دوائر السياسة الخارجية المصرية كدائرة دول الجوار ودائرة الدول الأكثر تأثيراً في النظام العالمي كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين.
الوزير قال: إن الوزارة ستضع أسسا لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتي العام 2030 وإنه لوضع هذه الرؤية المستقبلية سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف التخصصات، بالإضافة إلي عدد من مراكز البحوث المعنية بالسياسة الخارجية كالمجلس المصري للشئون الخارجية ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
أما في سياق المعالجة العاجلة والفعالة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد والتهديدات فسيتم العمل علي ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل والعمل علي سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال تفعيل مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاثة.
الوزير قال إنه سيعيد هيكلة وزارة الخارجية وأنه سيتم إعلانها في خلال أسبوع وأن إعادة الهيكلة ستشمل مراجعة كاملة للآليات الحالية وللهيكل التنظيمي للوزارة علي أساس تمكين شباب الدبلوماسيين من المشاركة في بناء الوزارة والقيام بدور أكثر نشاطاً وفعالية في عملية اتخاذ القرارات وبما يسمح باستمرار عملية فرز القيادات وتمكين الصف الثاني والثالث بالوزارة للقيام بدوره وإعادة الشئون لتفعيل الكوادر بالخارجية، كما طلب من الدبلوماسيين أن يتقدموا له باقتراحات وتصورات وأفكار لكيفية العمل علي الأهداف التي سبق ذكرها.
الوزير نبيل فهمي عليه أن يدرك أن الشارع المصري بعد إحباطاته المتتالية متعطش لسماع تطور ما يجعله يشعر أن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرا في السياسة الخارجية المصرية وبدأت في تصحيح المسار كأن يلمس تغييرا في طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية لتحمل قدرا أكبر من الندية، ولعل أكثر ما ينتظره المواطن المصري ويحتاج لتحرك سريع وجدي كأولوية قصوي من الوزارة الجديدة هو إيقاف التهديد الذي يشكله بناء سد النهضة علي الأمن المصري المائي.