«خناقات الضراير» بين الإخوان و«الدستورية العليا»!

صولات وجولات لا تتوقف بين مرسى والمحكمة الدستورية منذ وصوله للحكم وحتى الآن.. وكأنهما غريمان.. خاصة أن البداية كانت من أول لحظة مع محاولة الرئيس عدم حلف اليمين أمام المحكمة وحتى محاصرتها من قبل التيارات الإسلامية قبل النطق بالحكم فى مصير انتخابات مجلس الشورى وإلغائها لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية للانعقاد، ثم وضع مواد خاصة بالمحكمة الدستورية العليا لتقليص عدد أعضائها من 19 إلى 11 مستشارا والإطاحة ب8 مستشارين على رأسهم المستشارة تهانى الجبالى.
والكثير والكثيرمن الصدمات، والصدمة القادمة بدأت بوادرها من دعوة بعض التيارات الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان على استحياء بأنها تقترح إجراء استفتاء شعبى على حل المحكمة الدستورية العليا، ولم تستطع المحكمة الدستورية الدفاع عن نفسها بنفس طريقة التيارات الإسلامية وإنما اكتفت بإصدار بيانات وعقد متحدثها الرسمى المستشار ماهر سامى مؤتمرات صحفية للدفاع عن المحكمة، وأكد فى أحد تصريحاته أن الحزن ألم بقضاء المحكمة عندما انضم رئيس الجمهورية إلى حملة الهجوم المتواصل على الدستورية العليا رغم أنه اكتسب شرعيته حينما أدى اليمين الدستورية أمامها.
وكانت محاصرة المحكمة الدستورية العليا فى أول ديسمبر العام الماضى 2012 هى النقطة الظاهرة فى اضطهاد المحكمة، وهم الآن يرفضون سيطرتها على مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث كان القصد من الاعتصام منع المحكمة من الانعقاد وإصدار حكم دستورى فى مدى دستورية انتخابات مجلس الشورى من عدمه ومدى دستورية تكوين الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور.ونجحوا فى منع المحكمة من الانعقاد وقالت المستشارة تهانى الجبالى التى أبعدوها بالدستور من منصبها كنائب رئيس المحكمة إن معظم قضاة الدستورية رفضوا التوجه لعملهم حتى لا يتعرضوا لشتائم مناصرى مرسى، وأن مستشارى المحكمة يشعرون باستياء شديد من السباب الذى طال زملاءهم فى حضور قوات الأمن التى لم تحاول إبعاد المعتصمين عن المحكمة.
ولعل إصدار مرسى قراراً بعودة مجلس الشعب للانعقاد والذى سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بحله وإصدار المجلس العسكرى قرارا بتنفيذ الحكم كان من أهم الصدامات التى واجهتها المحكمة الدستورية مع التيارات الإسلامية جميعًا، وهو الأمر الذى اضطرت معه المحكمة إلى إصدار بيان وكان ذلك فى يوليو العام الماضى 2012 للرد على قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال البيان إن المحكمة وهى ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع.
وأكدت المحكمة أنها ليست طرفًا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة وهى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها.ولم يكن بيان المحكمة هذا هو الوحيد الذى أصدرته خلال العام الأول من تولى مرسى الرئاسة بل أصدرت عددا من البيانات منها الذى أدلى به المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية المستشار ماهر سامى للرد فيه على بيان رئاسة الجمهورية فى ديسمبر العام الماضى .2012وقال البيان إن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا به افتراءات ومغالطات موجهًا للإعلام الأجنبى بالإنجليزية صادراً عن مكتب الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى.
ولعل الصدام الأكبر للمحكمة كان فى تعديل مهامها وتقليص أعضائها من 19 إلى 11 مستشارا فى الدستور الجديد، بوضع المادة 233 من الدستور لنقص عدد أعضاء المحكمة وهى المادة التى نصت على أنه تؤلف أول هيئة للمحكمة عند العمل بهذا القانون من رئيسها الحالى وأقدم 10 من أعضائها ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.وهى المادة التى اعتبرها الكثيرون من رجال القضاء والمحامين وأساتذة القانون مذبحة للمحكمة الدستورية والتخلص من المستشارة تهانى الجبالى بالذات وعودتها إلى مهنة المحاماة.
ولعل أهم سبب لصدمات المحكمة الدستورية العليا مع النظام الحالى هى أحكام هذه المحكمة التى لم يرض بها النظام وتياره الإسلامى وكان أولها قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضى بإصدار حكمين يوصى أولها بحل مجلس الشعب لبطلان إجراءات انتخابه، وثانيهما بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًا بقانون عزل الفلول صدر هذان الحكمان أثناء إعادة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى ومنافسه فى الإعادة الفريق أحمد شفيق، وبعد صدور حكم عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى ذلك الوقت أن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد استمرار ترشيح الفريق أحمد شفيق فى سباق الرئاسة وخوضه جولة الإعادة وأحقيته القانونية فى ذلك.
وكان الحكم الثانى المهم للمحكمة الدستورية طوال عام من حكم الرئيس محمد مرسى هو فى يوليو 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأصرت المحكمة الدستورية بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذى جرت بموجبه الانتخابات ويترتب على ذلك حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون وكان أول رد فعل لرئاسة الجمهورية على هذا الحكم على لسان متحدثها حين ذلك الدكتور ياسر على الذى قال: ليس هناك تعليق من مؤسسة الرئاسة على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.ومن أهم الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية أيضا هو قرارها.
وأعلن رموز التيار الإسلامى السلفى والمنتمى للجماعة الإسلامية حالة من الغضب الشديد تجاه هذا الحكم خاصة جزئية منع الترشح للانتخابات على من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية وأعلن طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن هذا القرار يهدر حقوق آلاف المواطنين خاصة من عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية.أما الحكم الأهم فهو الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا 2 يونيو الحالى وهو حكم مدى دستورية قانون الانتخابات التى أجريت عليه انتخابات مجلس الشورى.سألنا المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة: هل تتوقع صداما جديدا بين المحكمة الدستورية والنظام، قال لنا الصدام بين المحكمة والنظام بسبب إلغاء المحكمة للقوانين التى تجد بها عيوبا دستورية وقانونية وكان آخرها قانون الانتخابات التى نالت من حكم ضباط الجيش والشرطة التصويت فى الانتخابات لأنه لايوجد نص فى الدستور الجديد يمنعهم من ذلك.
والحقيقة أنا لا أتوقع شيئا محددا لصدام المحكمة الدستورية مع النظام لأن كل شىء يمكن أن يحدث ولكن بالتأكيد الصدمة الكبرى فى حالة إقرار مجلس الشورى القانون السلطة القضائية الجديد والنزول بسن المعاش للمستشار من سن 60 و65 عاما بالتأكيد ستخرج بعض من مستشارى المحكمة الدستورية ويحل مكانهم آخرون وهذا يعنى أننا نفرغ المحكمة الدستورية ومحاكم أخرى كثيرة من المضمون.وسألنا د.شوقى السيد لماذا كل هذا يحدث للمحكمة الدستورية العليا قال لنا: من يضيق بتضييق القانون والدستور والأحكام الصادرة ضده لايقبل النقد وهذا ما حدث مع الرئيس محمد مرسى من أول يوم أعلن فوزه فى 24 يونيو العام الماضى 2012 رفض أن يذهب للمحكمة الدستورية ليقسم أمامها ثم طالب ألا يكون القسم على الهواء وإنما يسجل ثم يذاع.
وبعد أن أقسم أمام المحكمة الدستورية ذهب إلى جامعة القاهرة وأقسم أمامها وقبلها أقسم بميدان التحرير إنه لايريد إقرار سيادة السلطة القضائية يريد أن يتعامل مع الأهل والعشيرة وجماعة الإخوان المسلمين فقط يريد أن ينفك من القسم حتى لا يلزم بشىء ولا القانون والدستور، وعلى العموم كما قال الدكتور شوقى كل محطات رئيس الجمهورية السياسية ضد سيادة القانون وعدوان على السلطة القضائية سواء قراره بعودة مجلس الشعب رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بحله أو الإعلانات الدستورية.
وأكد شوقى لنا أن الصدام القادم مع الدستورية يوم 2 يونيو يوم إصدارها حكما خاصا بمدى دستورية مجلس الشورى لعل هذا السبب وراء بداية خروج أصوات الآن من الأحزاب الدينية المحسوبة على النظام الحالى ستؤدى بإلغاء المحكمة الدستورية والدعوى لطرح قرار بحلها كاستفتاء على الشعب.أما المستشار عبدالرحيم الكاشف بمحكمة استئناف الإسماعيلية فقال لنا:عمل المحكمة الدستورية أصبح بعد ثورة 25 يناير قانونيا مختلطا بالسياسة وليس قانونيا صرفا وأصلا المحكمة الدستورية العليا عندما تنظر فى مدى دستورية قانون أو قرار ما أو لائحة تضم أولا ظروف المجتمع ومبدأ الواقع والدستور نفسه يعطى لها هذا الحق لأن الدستور يضع مبادئ عامة لايتدخل فى الجزئيات.
ولابد أن نعترف أن المحكمة بدأت تلعب سياسة فى حلها مجلس الشعب فما كان لها أن تقوم بحل مجلس الشعب بالكامل لأن العوار جاء فى ثلث مقاعد المجلس الفردية وكان يجب إعادة الانتخابات فقط على هذا الثلث وليس بحل المجلس بالكامل.وقال الكاشف: أنا ضد حصار المحكمة الدستورية الذى تم خلال العام الماضى لأننى أومن بأن كل شخص يمكن أن يأخذ حقه بالقانون.ولايمكن أن أقول إن تقليص عدد مستشارى المحكمة الدستورية العليا من خلال الدستور الجديد هو نوع من الانتقام منها.